بخشنامه‌هايی كه دلالان را «فولادی» می‌كند
آرمان‌ملی: صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه صنایع فولاد به مهم‌ترین مانع بر سر راه تداوم تولید و سردرگمی واحدهای فولادی مبدل شده است به‌طوری‌که وزارت صمت در آخرین بخشنامه خود اعلام کرده فولادسازان از این پس ملزم به عرضه تمامی محصولات خود در بورس کالا بوده و فروش محصولات خارج از این بازار امکان‌پذیر نخواهد بود، همچنین در این بخشنامه تاکید شده در صورت عدم عرضه محصولات فولادی در بورس‌کالا، تولیدکنندگان محصولات فولادی اجازه خرید شمش از بورس را نخواهند داشت.
درواقع الزام فروش محصولات فولادی در بورس کالا، موضوع تازه‌ای نیست و در سال گذشته نیز در پی رشد قیمت فولاد و تنش‌هایی که در این بازار به وجود آمد وزارت صمت، فولادسازان را ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا کرد. البته اجرای این بخشنامه در آن زمان به واسطه الزام در رعایت کف عرضه و همزمانی آن با قطعی برق واحدها به شکل‌گیری پرونده‌های تعزیراتی برای بسیاری از واحدها شد اما تفاوت این بخشنامه پرچالش با آنچه وزارت صمت دولت سیزدهم ابلاغ کرده در آن است که فولادسازان در بخشنامه قبلی ملزم به رعایت عرضه بوده و می‌توانستند مازاد عرضه خود را به‌طور مستقل به فروش برسانند اما در بخشنامه کنونی اساسا هرگونه خرید و فروشی خارج از بورس کالا ممنوع اعلام شده است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان مشکلات زیادی را به‌ویژه برای صنایع پایین‌دستی رقم خواهد زد. به گفته فعالان فولادی بسیاری از واحدهای کوچک‌مقیاس و سنتی در زنجیره پایین‌دستی امکان خرید محصول از بورس کالا را نداشته و میزان نیاز این واحدها به مواد اولیه به‌گونه‌ای است که اساسا توجیهی برای اخذ کد بورسی و فعالیت در این بازار ندارند. بنابراین پای شرکت‌های واسطه‌ای برای تامین
نیاز واحدهای خرد به بازار بورس باز خواهد شد، از سوی دیگر وزارت صمت بارها از رویکرد خود مبنی بر حذف نرخ‌گذاری دستوری در این حوزه خبر داده که این رویکرد به همراه رشد واسطه‌گری آن‌هم در بازاری که فلسفه وجودی آن شفاف‌سازی و اجتناب از دلال‌پروری است، خود زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد. اگرچه که به اعتقاد فعالان حوزه فولاد اجرای این بخشنامه می‌تواند فعالیت بخش زیادی از واحدهای فولادی کوچک‌مقیاس را تحت‌الشعاع قرار داده و به گسترش بیکاری دامن زند.
الزام به فروش تمامی محصولات در بورس کالا
بر اساس این گزارش سیف‌ا... امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در بخشنامه‌ای اعلام کرد که در صورت عدم عرضه محصولات فولادی در بورس‌کالا، تولیدکنندگان محصولات فولادی اجازه خرید شمش از بورس را نخواهند داشت. در این بخشنامه آمده است: با عنایت به دستور و تاکید مقام عالی وزارت مبنی بر عرضه کلیه محصولات تولیدی شمش فولاد و مقاطع فولادی (طویل، تخت) در بورس کالا، لطفاً به واحدهای فولادی استان مربوطه اعلام نمایند که از تاریخ ۲۴مهر ۱۴۰۰ کل تولید خود را شامل (شمش فولادی شامل بیلت، بلوم، اسلب، انواع ورق، میلگرد شاخه و کلاف تیرآهن، نبشی، ناودانی، لوله و پروفیل و…) را در بورس کالا عرضه نمایند و در صورت عدم اجرای مفاد فوق، واحدهای تولیدکننده محصولات فولادی مجاز به خرید شمش فولادی از بورس کالا نیستند. همچنین واحدهای فولادی مجاز به فروش محصولات خارج از بورس کالا نیستند.
سردرگمی فولادسازان و بخشنامه‌های متناقض
در این رابطه بهادر احـــرامیان عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایــران در گفت‌وگــو بــا «آرمان‌ملی» درخصوص تبعات ناشی از بخشنامه‌های متعدد وزارت صمت و الزام فولادی‌ها به فروش تمامـی محصولات خود در بورس کالا می‌گوید: پرونده‌های تعزیراتــی که در چنــد مـاه اخیر برای فولادسازان و به واسطه گزارشات سازمان حمــایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شده، نتیجه تعدد بخشنامه‌هایی است که در برخی از موارد با هم تناقض داشته و سردرگمی فعالان را فراهم آورده است. وی در ادامه افزود: در ۲ سال اخیر و همگام با رشد قیمت فولاد و محصولات فولادی به‌دلیل افزایش بهای این محصول در بازار جهانی و همچنین رشد نرخ ارز، شاهد التهاب در بازار فولاد بودیم. البته همواره نرخ فروش محصولات فولادی در ایران به مراتب پایین‌تر از قیمت این محصولات در بازار جهانی گزارش شده است. با این وجود سیاست‌گذاران با هدف تنظیم بازار فولاد و مقاطع فولادی اقدام به تصویب بخشنامه‌های متعدد کرده اند. احرامیان چالش‌های ایجاد شده را ناشی از سیاست‌گذاری اشتباه در این حوزه دانست و افزود: تمام چالش‌های یاد شده درحالی هستند که میزان تولید در صنعت فولاد، ۲
برابر نیاز داخلی به محصولات فولادی برآورد می‌شود. البته در برخی حوزه‌های خاص همچون تولید ورق فولادی کمبود وجود دارد اما این کمبود منحصر به چند محصول خاص است. در همین حال، فولاد و مقاطع طویل فولادی تولید شده در کشور در رده ارزان‌ترین محصولات فولادی جهان قرار دارند؛ بنابراین تصویب چنین دستورالعمل‌هایی از ابتدا جای سوال دارد. این حجم از قوانین و مقررات و جرایم سنگین عموما کارآیی لازم را ندارند. وی درخصوص بخشنامه اخیر وزارت صمت مبنی بر الزام به فروش تمام محصولات فولادی از طریق بورس کالا گفت: در این بخشنامه واحدهای فولادی حتی امکان فروش محصول مازاد برعرضه خود را ندارند و باید هرگونه معامله‌ای از طریق بازار انجام گیرد. عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد گفت: باید توجه داشت که نیاز برخی از واحدهای کوچک‌مقیاس و سنتی به مواد اولیه به‌گونه‌ای است که تامین آن از طریق بورس کالا امکان‌پذیر نبوده و اخذ کد بورسی برای این واحدها به واسطه تفکر سنتی و نوع تولید توجیه ندارد. بنابراین طبیعی است که شاهد شکل‌گیری شرکت‌های واسطه‌ای باشیم که با خرید از بورس کالا محصول مورد نیاز این واحدها را با احتساب سود به فروش برسانند که به نظر
می‌رسد شکل‌گیری این واحدها با فلسفه وجودی بورس کالا برای شفاف‌سازی و اجتناب از دلال‌پروری در تضاد است. وی در پاسخ به اینکه آیا این بخشنامه در راستای رویکرد وزیر مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری اتخاذ نشده است، گفت: درخصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری هنوز تعیین‌تکلیف نشده اما می‌توان گفت این بخشنامه به‌نوعی زمینه‌ساز اجرای این سیاست باشد اما باید توجه داشت حذف قیمت‌گذاری دستوری در صورتی‌که با شکل‌گیری شرکت‌های واسطه‌ای باشد، می‌تواند به افزایش قیمت فولاد نیز منجر شود.
این فعــال حوزه فولاد به جرایم سنگینی که بخشنامه‌های این‌چنینــی به واحدهای فولادی تحمیل می‌کنند اشاره کرد و افزود: تعزیرات جریمه‌های قابل‌توجهی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده که جرایم روند فعالیت فولادسازان را با چالش مواجه می‌کند و این درحالی است که طی ماه‌های گذشته فولادسازان با انواع مشکلات ناشی از کمبود برق و افت تولید روبه‌رو بوده‌اند. بدون تردید تداوم تولید در چنین شرایطی برای فعالان این صنعت به‌شدت دشوار خواهد شد و بازنگری در این شرایط ضروری به نظر می‌رسد.
ارسال نظر