بورس جای سرمایه‌گذاری نیست!
آرمان‌ملی - امید کاجیان: مرداد‌ماه سال 1399 به‌طور قطع همانند رویدادهای تاریخی مهم کشور، تاریخی ماندگار در ذهن بسیاری از سهامداران خواهد ماند؛ آنهایی که به دعوت بسیاری از مقامات و مسئولان کشور تمام یا بخشی از سرمایه خود را که به دلیل تورم‌های پی‌درپی در خطر نابودی می‌دیدند به بازار بورس روانه کردند و احتمالا سال‌ها بعد با بازگو کردن خاطرات تلخ آن روزها شاید لب به بزرگ‌ترین شکست خود بگشایند، البته شاید عده‌ای هم از شرم چنین شکستی آن را در سینه خود حبس کنند. هنوز هم می‌شود صف‌های طویل مردم را آن‌هم در اوج همه‌گیری کرونا جلوی کارگزاری‌ها و مراکز پیشخوان دولت به خاطر آورد که برای دریافت کد بورسی و یا تعیین‌تکلیف مدیریت سهام عدالت به انتظار ایستاده بودند. اما آنچه این تاریخ را چنین ماندگار کرده از یک سو آغاز سقوط بزرگ بازار سهام و از سویی جمله تاریخی حسن روحانی است که گفت «مردم بدانند سکه و دلار جای سرمایه‌گذاری نیست بلکه بورس و خرید نفت جای سرمایه‌گذاری است و می‌خواهیم از طریق مطمئن به مردم کمک کنیم.» به‌طور مشخص منظور حسن روحانی صندوق پالایش یکم بود که هنوز بعد از گذشت یک سال به قیمتی که به مردم فروخته شد
هم نرسیده است. گران‌فروشی‌ای که ظاهرا در کنار سایر واگذاری‌های گران سهام دولتی، صرفا برداشتی خودخواسته از جیب مردم برای تامین کسری بودجه بود اما کاش حداقل چنین بود! اکنون پس از گذشت یک سال و چند ماه از آن روزها به‌رغم وعده‌های مسئولان قبلی که اکنون دیگر مسئول نیستند و برخی مانند قاضی‌زاده‌هاشمی که سمتی در دولت گرفته وحتی وزیر فعلی اقتصاد که آن زمان در قامت نمایندگی ملت در مورد وضعیت سهامداران تذکر می‌داد و توئیت می‌زد، هیچ اقدام مثبتی برای سروسامان دادن به وضع نابسامان بازار سرمایه انجام نشده و بخش بزرگی از جامعه سهامداران در ضررهای سنگین هستند و برخی نیز در حال خارج کردن باقی مانده سرمایه خود و انتقال به بازارهای دیگر هستند. ثبت رکوردهای خروج سرمایه سهامداران خرد از بازار سهام در روزهای پایانی شهریور دلیلی بر این مدعاست به‌طوری که در 20 مهر‌ماه بيش از 1200 ميليارد تومان پول حقيقي از بورس خارج شد. در حقیقت آنهایی که به وعده‌های مسئولان دل خوش کرده بودند و انتظار داشتند با تغییر دولت شرایط نیز رنگ‌وبویی بهتر به خود بگیرد، به نظر می‌رسد اکنون به این واقعیت تلخ پی‌برده‌اند که سرمایه آنها از بین رفته و کسی
هم مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد! اواخر دی‌ماه 1399 بود که قاضی زاده هاشمی پس از بررسی‌های کارشناسی حقوقی و اقتصادی طی نامه‌ای به رئیس وقت قوه‌قضائیه یعنی سید ابراهیم رئیسی ضمن برشمردن تخلفات گسترده در بازار سهام و ارائه مستندات خواستار برخورد با متخلفان شد تا موجبات افزایش اعتماد و رضایت عمومی، احیای حقوق عامه و برقراری عدل اسلامی محقق گردد. با گذشت چندین ماه از ارسال آن نامه و حدود 400 پرونده شکایت از بورس به نظر می‌رسد اقدام خاصی صورت نگرفته است. البته این موضوع دور از ذهن هم نبود چراکه سال گذشته پس از مطرح شدن طرح استیضاح وزیر اقتصاد، این طرح در مجلس به جایی ختم نشد تا جایی که برای خود نمایندگان هم رسیدگی نشدن به این تخلفات آن‌هم در مجلس انقلابی علامت سوال بزرگی ایجاد کرد. درهمین رابطه علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، تاکید کرد: «چرا به استیضاح دژپسند رسیدگی نشد تا چهل میلیون مالباخته بورس بفهمند چگونه ثروت و دارایی‌شان به تاراج رفته است؟» شاید پاسخ این سوال روشن باشد و آن‌هم این است که آنهایی که باید می‌فهمیدند از همه چیز خبر داشتند! اما قصه پرغصه بازار سهام گویی پایانی
ندارد و هر روز ماجرایی تازه از آن به بیرون درز می‌کند. هفته اول مهر‌ماه بود که خبری عجیب مبنی بر کشف چندین دستگاه ماینر جهت استخراج رمز ارز در ساختمان شرکت بورس بهت همگان را برانگیخت. همانند بسیاری از خبرهای ریز و درشت در ابتدا مسئولان شروع به تکذیب کردند اما در نهایت کشف حدود 80 دستگاه ماینر تایید شد که در نتیجه آن علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس مجبور به استعفا شد. این درحالی است که مدتی بود سهامداران پیگیر حل مشکلاتی همچون اخلال و کند بودن هسته معاملاتی، تخلفات شرکت‌های حقوقی و بازارگردان‌ها، معاملات الگوریتمی، عرضه‌های اصطلاحا آبشاری و هماهنگ و... بودند اما خبر نداشتند که ظاهرا استخراج رمز ارز اولویت اول شرکت بورس و جای مناسب سرمایه‌گذاری است! البته رئیس سابق سازمان بورس با هدف شانه خالی کردن از مسئولیت مدعی است که عده‌ای هنوز فرق سازمان بورس و شرکت بورس را نمی‌دانند! با این حال باید از ایشان سوال شود که آیا شما معنی نظارت بر مجموعه تحت مدیریت را می‌دانید؟!
جای مناسب سرمایه‌گذاری
هنوز افکارعمومی مشغول کش‌وقوس‌های حاشیه‌های رمز ارزی سازمان بورس بودند که افشای جزئیات زمین و ساختمان‌های تحت تملک دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا خبرساز شد. در این افشا، جمع بهای تمام شده زمین و ساختمان‌های سایپا دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و بهای تمام شده زمین‌ها و ساختمان‌های ایران‌خودرو نیز ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است که کاربری صنعتی، رفاهی، مسکونی، نمایندگی و تجاری دارند. این موضوع از آنجایی حائز‌اهمیت است که طبق آخرین گزارشی که از قطعه‌سازان دریافت شده، کل مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از دو خودروساز به بیش از ۴۵هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۲هزار میلیارد تومان از این رقم، مطالبات معوق تعیین‌تکلیف نشده است. با این حساب اولویت اول خودروسازان کشور نیز نه تولید است و نه خودرو بلکه برای آنها ملک جای سرمایه‌گذاری است! گذشته از این بررسی‌های «فرهیختگان» از اطلاعات ارائه شده 18 بانک بورسی نشان می‌دهد که در پایان سال 1399 تقریبا 4 درصد از دارایی 18 بانک به ارزش 121 هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد. این نسبت در پایان سال 1393 تقریبا 3.7 درصد بوده که نشان
می‌دهد بانک‌ها نه‌تنها تمایلی به فروش ندارند بلکه دست خوبی در املاک‌داری پیدا کرده‌اند. به این ترتیب بانک‌ها نیز به‌عنوان بازیگران اصلی اقتصاد کشور، ملک را به‌عنوان جای مناسب سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند! البته بسیاری از مردم هم می‌دانند که ملک جای بهتری برای سرمایه‌گذاری است اما به دلیل آنکه بانک‌ها و خودروسازها و سایر شرکت‌ها و صاحبان قدرت و ثروت طمع بیشتری برای خرید ملک دارند، قیمت‌ها به حدی بالا رفته که دیگر توان خرید برای آنها باقی نمانده و ترجیح می‌دهند در کشورهای دیگر به سراغ املاک بروند! همه اینها کم بود پلمب پارکینگ ساختمان بورس نیز خبر جدیدی است که پنجشنبه گذشته همه را متعجب کرد. ماجرا از این قرار است که شهرداری تهران به دلیل بدهی یک هزار میلیاردی بورس اقدام به پلمب پارکینگ مدیران این سازمان کرده است. شاید در آینده مشخص شود بورس هم در کنار استخراج رمز ارز و کار تحقیقاتی روی آنها، نیم‌نگاهی هم به بازار املاک و مستغلات داشته است. به هر روی از مجموعه‌ای که خودش انضباط مالی ندارد نمی‌توان انتظار داشت بر بازار نظارت درستی داشته باشد و امین سرمایه ملت باشد. به‌این ترتیب دیگر نیازی به یافتن دلایل خروج
سرمایه‌ها از بازار سهام نیست! به نظر می‌رسد بازارهای موازی بازار سرمایه همچون ملک، سکه، ارز و اخیرا هم رمز ارز به‌رغم اظهارات مقامات کشور و مقابله قانون‌گذاران با آنها همواره محلی امن‌تر نسبت به بازار سرمایه است. به این دلیل که از یک‌سو با محدودیت عرضه مواجه هستند و از سویی محل سنتی سرمایه‌گذاری صاحبان قدرت و ثروت!
ارسال نظر