تضعیف تولید با تثبیت ارز
آرمان‌ملی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی پیامدهای ناشی از تثبیت نرخ ارز را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده نوسانات ارزی یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران محسوب شده که هرگونه تغییری در آن به نوعی قدرت سیاستگذار در کنترل نرخ تورم و ارزش پایه پولی را به نمایش می‌گذارد. به‌گفته این مرکز راهبرد دولت در این زمینه به تضعیف صادرات و کاهش تولید منجر شده که علاوه بر کاهش قدرت رقابت‌پذیری در بازار جهانی رویکرد بانک‌مرکزی برای کنترل آن به سرکوب و تضغیف بیشتر تولید دامن می‌زند. براساس این گزارش معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی راهبرد ارزی کشور به تحلیل پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی پرداخته که براساس آن حساسیت بالای افکارعمومی و توجه خاص سیاستگذاران به نوسانات نرخ ارز، حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است که این نرخ یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران است. پیگیری تعجب‌برانگیز تحولات سیاسی خارجی اما موثر در نرخ ارز توسط افکارعمومی نیز شاهد دیگری است که علاوه بر تاکید بر اهمیت نرخ ارز برای افکارعمومی، نشان می‌دهد تا چه اندازه، انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی
وابسته به نرخ ارز شده است. در این گزارش تصریح شده: رفتار سیاستگذار (غالب دولت‌ها و بانک‌مرکزی) و فقدان چارچوب سیاستگذاری پولی، عملا تغییرات نرخ ارز را به‌عنوان راهبر انتظارات تورمی و عاملی موثر بر بازده اسمی انتظاری سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. در این شرایط افزایش نرخ ارز غالبا به مثابه یک خبر بد برای عوامل اقتصادی (وقوع تورم در آینده‌ای نزدیک) تفسیر خواهد شد و کاهش آن یک خبر خوب. توضیح بیشتر اینکه دولت در مواجهه با بازار ارز راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز را به‌رغم رشد قابل توجه نقدینگی و کاهش بهره‌وری به‌طور ضمنی دنبال می‌کند و زمانی‌که نرخ ارز افزایش می‌یابد، غالب عوامل اقتصادی آن را به‌عنوان یک خبر بد تلقی می‌کنند. زیرا علامتی است از کاهش قدرت سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز و نشانه‌ای است از فرارسیدن زمان بروز آثار تورمی سیاست‌های تورم‌زای گذشته. راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط غالب دولت‌ها دنبال شده پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد داشته که مهم‌ترین آنها تضعیف تولید داخلی و وابستگی آن به واردات است و این گزارش تلاش کرده است ابعاد این پیامدها
را تبیین نماید.
تضعیف تولید و صادرات
در این گزارش با بیان این نکته که راهبرد دولت‌ها در این زمینه باعث مشکلاتی شده، تصریح شده: کاهش توان رقابت و فروش کالای ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه تضعیف صادرات و کاهش تولید، کاهش توان رقابت کالای ایرانی با محصولات وارداتی در داخل کشور و در نتیجه تقویت واردات وتضعیف تولید و همچنین ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان به‌دلیل ممانعت از تعدیل تدریجی ارز که منجر به تشدید اثر شوک‌های ارزی وارده خواهد شد از جمله این مشکلات است همچنین کاهش توان درآمدزایی ارزی در کنار افزایش مصارف ارزی و هدررفت ذخایر ارزی و به تبع تضعیف قدرت چانه‌زنی کشور در تعاملات بین‌المللی از دیگر پیامدهای سیاست ارزی است. در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده: ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی، در حالی که وضعیت متغیرهای بنیادین نظیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، در دو مقطع بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد؛ در مقطع اول که بانک‌مرکزی ذخایر ارزی کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می‌کند، منجر به تضعیف تولید داخلی و عدم امکان رقابت آن با محصولات خارجی در داخل کشور و هم چنین از دست دادن بازارهای صادراتی می‌شود. در ادامه بیان
شده: این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات (کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات و افزایش تقاضای ارز بابت واردات) و هم چنین تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از افزایش نرخ، در مقطع اول ذخایر ارزی کشور را نیز کاهش می‌دهد؛ در مقطع دوم که با عدم مدیریت صحیح ذخایر ارزی یا کاهش درآمد ارزی کشور ناشی از شوک خارجی، امکان تزریق مداوم ارز به بازار از بین می‌رود، جهش ارزی و افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان به‌وقوع پیوسته و ناکامی در راهبرد دولت‌ها به‌وجود می‌آید. به عبارت روشن‌تر در شرایطی که کشور از تورم بالا و سایر عوامل بنیادین موثر بر کاهش ارزش پول ملی رنج می‌برد، توفیق در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود و از آنجایی‌که منابع ارزی کشور محدود است و شوک‌های نفتی این محدودیت را تشدید می‌کند، به‌جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان وارد می‌شود.
عدم همسویی تثبیت نرخ ارز با اسناد
در ادامه تصریح شده: از طرف دیگر از آنجایی‌که برون‌گرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابت‌پذیری محصولات داخلی را الزام کرده است، با عنایت به پیامدهایی که تثبیت نرخ ارز اسمی بر کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی و ترغیب واردات به کشور دارد، نمی‌توان تثبیت نرخ ارز اسمی را با اسناد بالادستی و سیاست‌های تجاری همسو و سازگار دانست. در این گزارش با تاکید بر این نکته که برای حفظ ارزش پول ملی باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد مزمن سطح قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها خواهد بود در صورتی‌که این امرمحقق نشده باشد تثبیت نرخ ارز اسمی موجب پیامدهای قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد و ثبات اقتصاد کلان خواهد بود و در نهایت نیز به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز اسمی نخواهد رسید. به بیان دیگر راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به‌دلیل ناترازی‌های ساختاری موجد رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری به اقتصاد تحمیل می‌شود.
ارسال نظر