ترمز صادرات زیرپای سیاست‌های جزیره‌ای

آرمان‌ملی: بخشنامه بودجه سال 1401 اخیرا از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که براساس آن توسعه صادرات با تاکید بر 12 سیاست تعیین شده است. درواقع رئیس دولت در بخشنامه خود تاکید کرده تا تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرای افزایش صادرات را در اولویت نخست خود قرار دهند و برای تحقق این موضوع ضرورت دارد تا سیاست‌های خود را برای حذف موانع صادراتی و بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های محدودکننده و همچنین به‌کارگیری سیاست‌های تشویقی در بازگشت ارز صادراتی تدوین کنند. موضوعی که اگرچه نوید بهبود روند صادرات و حذف دستورالعمل‌های و بخشنامه‌های جزیره‌ای را نوید می‌بخشد اما تجربه نشان داده چنین ابلاغیه‌هایی در زمان اجرا با اماواگرهای زیادی همراهمی شود که دلیل اصلی آن سیاست‌ها و تصمیمات جزیره‌ای مسئولان دستگاه‌های اجرایی است حال باید منتظر شد و دید آیا توسعه صادرات در سال آینده رقم خوراهد خورد؟ براساس این گزارش، بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به‌تازگی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که در جهت‌گیری‌های تعیین شده برای سال آینده، چهار محور اصلی تعیین شده که از جمله آن رشد اقتصادی هشت درصدی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری است. از جمله برنامه‌های محوری جهت افزایش رشد اقتصادی، توسعه صادرات است و دستگاه‌های ملی و استانی موظفند برنامه توسعه صادرات را در سیاستگذاری‌های خود تنظیم و به تایید سازمان برنامه و بودجه برسانند که در همین راستا ۱۲ اولویت جهت توسعه صادرات در قالب بخشنامه بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. حذف موانع صادراتی، تشویق و تسهیل در سیاست بازگشت ارز، حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی، حمایت از ارتقای کیفیت محصولات صادراتی و همچنین حمایت از صادرات به کشورهای جدید و حمایت از کسب استاندارد بین‌المللی محصولات صادراتی ایران از جمله این برنامه‌هاست. فعال‌کردن کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با سایر کشورها و استفاده کامل از ظرفیت دیپلماسی جهت صادرات به‌ویژه به کشورهای همسایه مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر برنامه‌های تعیین‌شده جهت توسعه صادرات، ایجاد تنوع در شرکای تجاری، تلاش برای تقویت صادرات مبتنی بر فناوری و همچنین اصلاح نظام تامین و توزیع ارز توسط بانک‌مرکزی به نحوی که موجب حمایت از تولید داخلی و صادرات شده و مانع از ایجاد رانت برای واردات شود مورد تاکید قرار دارد. در این راستا وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند نسبت به مدیریت مصرف انرژی و صادرات حداکثری منابع هیدروکربوری اقدام کنند. تعیین سهم هریک از دستگاه‌های ملی و استان‌ها در صادرات و گزارشگری مستمر کارگروه توسعه صادرات استانی به دستگاه‌های اجرایی تاکید شده و از دیگر برنامه‌های مربوط به توسعه صادرات است. بر این اساس بررسی آمار تجارت خارجی از گمرک ایران نشان می‌دهد که در نیمه اول امسال، تجارت خارجی ایران به ۴۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد رشد دارد، در این مدت ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا بین ایران و کشورهای مختلف جهان مبادله شده است. همچنین در نیمه اول سال‌جاری ۶۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از سوی ایران به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۳۰ درصد و از نظر ارزش ۶۱ درصد افزایش دارد. مهمترین کشورهای مقصد صادرات ایران به ترتیب چین با ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، عراق با ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، ترکیه با هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، امارات متحده‌عربی با پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و افغانستان با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار هستند. گازطبیعی مایع شده، متانول، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه تمام آهنی، شمش آهن، پروپان، اوره، بنزین، میله‌های آهنی و کاتد از مهمترین اقلام صادراتی کشور در مدت مذکور بوده است.