جشن پیروزی بر استقراض تا چه وقتی ادامه خواهد داشت؟!

آرمان‌ملی: سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم هفته گذشته از پرداخت تمامی‌ بدهی‌های دولت در یکماهه منتهی به شهریورماه آن هم بدون حتی یک ریال استقراض از بانک‌مرکزی خبر داده بود. درواقع اعلام این خبر که از آن به‌عنوان مهمترین گام دولت در حذف چالش تورمی ‌یاد می‌شود از آن جهت حائز اهمیت است که استقراض تنها یکی از چندین شاخصه موثر در ایجاد تورم بوده و به اعتقاد کارشناسان تا زمانی‌که اقتصاد کشور به بازار جهانی بازنگردد نمی‌توان انتظار داشت سایه غول تورم از سر اقتصاد کشور کم خواهد شد. موضوعی که اگرچه به‌نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت بیشترین رویکرد خود را برای جبران کسری بودجه و تامین مخارج از طریق اصلاح نظام مالیاتی و همچنین فروش اوراق متمرکز کرده‌اند؛ اما تجربه نشان داده در شرایطی که رکود بر اقتصاد حاکم است افزایش نرخ مالیات خود باعث رکود خواهد شد از سوی دیگر بررسی فروش اوراق عرضه شده دولتی نشان می‌دهد تمایلی چندانی برای خرید این اوراق وجود نداشته و با وجود آنکه یکی از بهترین روش‌های تامنی بودجه بدون بازخورد تورمی‌ است؛ اما اقدامات دولت نشان داده چندان عرضه اوراق نیز مورد توجه دولت نبوده است. البته در این بین اظهارت وزیر نفت که از افزایش درآمدهای نفتی آن هم از طریق تهاتر با کالاهای اساسی خبر داده شاید یکی راه‌هایی است تیم اقتصادی قصد دارد با تکیه بر ان دخل و خرج خود را تامین کند اما به گفته کارشناسان تامین کالاهای اساسی از طریق ارز ترجیحی مهمترین مانعی است که دست و پای دولت را در این راه می‌بندد و خود می‌تواند به عاملی برای رانت عده‌ای خاص مبدل شود. در این میان اینکه دولت چگونه قادر خواهد بود روند عدئم اسقراض از بانک‌مرکزی را تا پایان سال حفظ کند موضوعی است که با ابهامات زیادی همراه است. درواقع از یکسو دولت با قانون جهش تولید مسکن مواجه است که براساس آن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را احداث کند فارغ از نفس قابل تامل این سیاست مسکنی که یکی از مهمترین وعده‌های رئیس‌جمهور در ایام انتخابات نیز بوده برای احداث این میزان خانه، بانک‌ها مکلف به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات شده‌اند. مبلغی که از نقدینگی بانک‌ها بیشتر بوده و سیستم بانکی را مجبور به آزادسازی دارایی‌های خود از بانک‌مرکزی کرده و در نتیجه بانک‌مرکزی نیز چاره‌ای جز خلق پول برای پرداخت این داریی‌ها نخواهد داشت، بنابراین سیاست مسکنی دولت خود می‌تواند تمامی ‌اقدامات وزیر اقتصاد در عدم استقراض را نقش بر آب کند. همچنین تجربه نشان داده درآمدهای مالیاتی که به‌نظر می‌رسد مهمترین نقش را در تامین بودجه‌های دولت در حال حاضر برعهده دارد معمولا تا ماه آذر کفاف درآمدهای بودجه را می‌دهد و شکاف میان درآمد و هزینه‌های بودجه را پرمی‌کند که این برای پیشبرد اهداف بودجه‌ای کشور بسیار مناسب است. اما در انتهای سال و معمولا از اواخر پاییز، دوباره این شکاف درآمدی خودنمایی خواهد کرد؛ به‌خصوص بابت تامین حقوق‌ها و پاداش‌های پایان سال و هزینه‌هایی که برای تملک دارایی سرمایه‌ای هستند. در این زمان هزینه‌های مذکور به اوج خود رسیده و دولت مجبور است که دوباره استقراض کند. البته اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم متوجه می‌شویم که نمی‌توان از دولت خرده گرفت. چرا که به خاطر پویانبودن بازارهای مالی و بازارهای ثانویه، امکان فروش اوراق وجود ندارد و از طرف دیگر به‌دلیل بی‌اعتمادی مردم به بازار سهام، امکان فروش سهام از طریق بورس هم فراهم نیست. روش‌های کوتاه‌مدت دیگری نیز برای ایجاد درآمد وجود دارد که گمرک یکی از این راهکارهاست درواقع بخش قابل‌ملاحظه‌ای از درآمد دولت به‌واسطه انکه همچنان مبنای محاسبه تعرفه‌های وارداتی ارز 4200 تومانی است کاهش می‌یابد این در حالی است که برای خروج از شرایط کنونی اقتصاد و رانت‌هایی که از این طریق نسیب عده‌ای خاص می‌شود اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت علاوه بر اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف رانت ناشی از آن باید اولویت نخست خود را بازگشت کشور به اقتصاد جهانی قرار دهد در غیر اینصورت جشن پیروزی بر مهمترین فاکتور تورم تنها به همین یکماه شهریورماه محدود خواهد شد.