تعاونی‌ها را از شر اقتصاد دولتی رها كنيد
آرمان‌ملی- محمدسیاح: تعاونی‌ها به‌عنوان دومین رکن از اقتصاد کشور شناخته می‌شوند؛ اما سال‌هاست که این بخش در حاشیه اقتصادی قرار گرفته و کمتر به آن پرداخته می‌شود. یکی از مزیت‌های تعاونی‌ها این است که عده‌ای با قرارگرفتن کنارهم و یکی‌کردن سرمایه‌ها اقدامات اقتصادی انجام می‌دهند که این اقدام ضمن کاهش هزینه‌ها؛ می‌تواند هم‌افزایی را هم افزایش دهد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعاونی‌ها می‌توانند در ایجاد شغل بسیار موثر باشند؛ این اثر در کاهش هزینه‌های ایجاد شغل است. یعنی اینکه هزینه ایجاد شغل در تعاونی نسبت به سایر بخش‌ها کمتر است ولی برخی این نظریه را رد می‌کنند و معتقدند که تعاونی‌ها می‌توانند صرفا در کیفیت ایجاد اشتغال موثر باشد. به‌هرحال قانون در بخش‌های مختلفی به استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها تاکید دارد و این زمانی می‌تواند محقق می‌شود که مسیر اقتصاد به درستی تعیین و مشکلات امروز برطرف شود. تعاونی‌ها فرصتی برای تجمیع سرمایه‌های خرد و افزایش توان اقتصادی مردمی به‌ویژه در شهرهای کوچک برای انجام اقدامات بزرگ و موثر است. حتی وزیر کار دولت سیزدهم هم بارها از ظرفیت‌های استفاده از تعاونی‌ها صحبت کرده و
این درحالی است که هنوز هیچ اقدام مشخصی در این باره صورت نگرفته است. هادی حق‌شناس، اقتصاددان در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: اقتصاد دستوری نیست که بگوییم سهم مردم در قالب خصوصی یا تعاونی که مجموع اینها بخش غیردولتی را تشکیل می‌دهد یا اینکه سهم بخش دولتی کم یا زیاد شود. بلکه اقتصاد مجموعه‌ای از کنش و واکنش‌های بازارهای مختلف و نقش قانون به‌عنوان نهادهاست که تعیین می‌کند اقتصاد دولتی باشد یا غیردولتی، غیر از این اگر فرض کنیم که بخواهیم غیردولتی باشد باید تعیین شود که خصوصی باشد یا تعاونی. او ادامه داد: آنچه مسلم است سهم اقتصاد ایران عمداتا دولتی است و در صنایع بزرگ سهامدار است و از سال 85 به بعد که واگذاری شرکت‌های دولتی مطرح شد اصطلاحا خصولتی‌ها سهم دولت را گرفتند. تا زماینکه ما سهم دولت را در اقتصاد کم نکنیم نمی‌توانیم بگوییم که حالا اقتصاد متعلق به شرکت‌های خصوصی باشد یا تعاونی؛ پس اشکال اساسی به سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و مالیاتی کشور برمی‌گردد که باید تعیین کند جهت‌گیری آن به‌سمت تقویت اقتصاد دولتی است یا غیردولتی که به‌نظر می‌رسد به‌سمت اقتصاد دولتی است. حق‌شناس تصریح کرد: به‌عنوان مثال در همین
موضوع ساخت یک‌میلیون مسکن؛ این دولت است که ادعای ساخت را دارد درحالیکه مسکن متعلق به مردم است و باید اقدامی صورت بگیرد تا مردم خودشان بتوانند مسکن بسازند وقتی دولت متولی می‌شود یعنی سهم دولت در اقتصاد افزایشی خواهد شد. این موضوع در مورد مسائل دیگر هم صدق می‌کند.
بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود
این اقتصاددان توضیح داد: امروز به‌راحتی واژه بخش خصوصی را به‌کار نمی‌بریم و از واژه بخش غیردولتی استفاده می‌کنیم؛ چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون بخش خصوصی برای خودش الزامات و پروتکل‌هایی دارد؛ وقتی می‌گوییم که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند، این بخش امکانات اختصاصی می‌خواهد و نوع رفتار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی متفاوتی خواهد داشت. او ادامه داد: نمی‌توانیم الزامات بخش خصوصی را نپذیریم اما از بخش خصوصی بخواهیم که سرمایه‌گذاری کند! مثل این است که در عمل سخت پزشکی عمل صورت بگیرد ولی درد و مراقبت پس از عمل نداشته باشد. تعاونی‌ها هم در این قالب قابل تعریف است؛ اگر سهم بخش غیردولتی را پذیرفتیم حالا بستگی به این دارد که چقدر مشوق ایجاد کنیم. وقتی به کسی می‌گوییم به‌جای شرکت خصوصی تعاونی ایجاد کند باید مزیتی برای او داشته باشد. در مورد سهام عدالت گفته شد هرکس می‌خواهد خودش اختیار آن را در دست بگیرد یا به شرکت‌های تعاونی منتقل کند، چند درصد مردم تعاونی‌ها را انتخاب کردند؟ حق‌شناس افزود: باید مشکلاتی را در این زمینه حل کنیم، اینکه حضور بخش خصوصی را نه صرفا در اعلامیه و قوانین بلکه در فرهنگ رفتاری به معنای واقعی بپذیریم و
وقتی پذیرفتیم مشوق‌هایی ایجاد کنیم تا در قالب فعالیت‌های تعاونی سهم اقتصاد بیشتر شود.
فاصله با سهم 25 درصدی
این کارشناس اقتصادی گفت: امروز عمدتا تعاونی‌ها یا تعاونی مصرف یا مسکن کارکنان هستند که هر کدام متناسب با یک شان‌‌نزولی ایجاد شده‌اند. به‌نظر می‌رسد اینکه هفت یا 10 نفر با تجمیع سرمایه‌هایشان بنگاه تولیدی راه‌اندازی کنند دوراز هدف قانونگذار باشد. ما با سهم 25 درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد فاصله معنادار داریم و امروز سهم تعاونی‌ها در حدود پنج یا شش درصد است. او در واکنش به اینکه گفته می‌شود ایجاد اشتغال در تعاونی‌ها ارزان‌تر از سایر بخش‌ها است؛ توضیح داد: به‌عنوان مثال زمانیکه قرار است کت‌وشلواری تولید شود چه خیاطی شخصی یا در قابل تعاونی تولید شود در قیمت تمام شده تاثیر معناداری ندارد مگر اینکه بخواهیم از کیفیت آن بگذریم. فلسفه تعاونی‌ها این است که سرمایه‌های کوچک برای انجام کاری بزرگ تجمیع شود. وی افزود: در واقع تعاونی‌ها می‌توانند در افزایش کیفیت شغل مفید باشد بدین‌معنا که وقتی یک نفر به‌تنهایی بخواهد کاری را انجام دهد ممکن است با کمبود هزینه مواجه شود ولی وقتی دو یا چند نفر در این کار دخیل می‌شوند هم کار انجام می‌شود و هم اینکه چندین نفر مشغول به‌کار شده‌اند. حق‌شناس در پاسخ به این سوال که پرداخت دولت‌ها به
بخش تعاونی را چطور ارزیابی می‌کنید؛ تصریح کرد: قوی‌ترین قانون؛ قانون برنامه پنج ساله است و در همه قوانین پنج ساله به بخش تعاونی‌ها تاکید شده است حتی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات باید به این بخش توجه داشته باشند. به عبارت دیگر سیاست‌های کلی همواره توجه به تعاونی‌ها دارند، اما زمانی این توجه‌ها به بخش تعاونی‌ها می‌تواند موثر باشد که اقتصاد به‌سمت رونق برگردد. اگر اقتصاد رونق بگیرد و اراده سیاسی هم شکل بگیرد که سهم دولت در اقتصاد کم شود آن زمان می‌توانیم شاهد شکوفایی تعاونی‌ها باشیم. اقتصاد دولتی بزرگترین آفت و سد توسعه اقتصادی ایران است که همه کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره آن صحبت می‌کنند اما این صحبت‌ها راه به جایی نبرده و این چمبره دولت بر اقتصاد باعث بروز انحصار و رانت و فسادهای عظیمی در اقتصاد ایران شده است. وضعیت به شکلی است که بخش‌های دولتی حتی اجازه حضور بخش‌های خصوصی را نمی‌دهند و در این میان تعاونی‌هایی که قرار بود اقتصاد مردمی را شکل دهد به‌دست فراموشی سپرده شده است.
آمار اشتغال تعاونی‌ها
براساس آمار ایجاد یک شغل دستکم ۲۰۰ میلیون تومان هزینه لازم دارد درحالیکه در بخش تعاون این هزینه زیر ۱۲۰ میلیون تومان است؛ چون یک تعاونی با هم‌افزایی حداقل هفت نفر تشکیل و سرمایه‌هایشان در کنار هم قرار می‌گیرد. آمار توزیع اشتغال تعاونی‌های فعال نشان می‌دهد که بخش مسکن بیشترین تعداد شاغلان را به‌خود اختصاص داده است؛ به نحوی که تعداد کل شاغلان تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری در گرایش مسکن ۲۶.۲ درصد، در گرایش خدمات ۱۷ درصد، در گرایش تامین نیاز مصرف کنندگان ۱۵.۷ درصد و مابقی در سایر گرایش‌ها هستند.
ارسال نظر