بی‌برنامگی دولت در تعیین سرنوشت یارانه‌ها
آرمان ملی: در شرایطی پرداخت یارانــه‌های پنهان ارقام سنگین‌تری را در گذر زمــان به خود اختصاص داده و از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که هنوز برنامه جـدی برای اصلاح این روند در دستور کار قرار ندارد. با این حــال، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین بررسی خود چند راهکار برای اصلاح سیاست‌های حمایتی مطرح کرده که جریان پرداخت یارانه نقدی و به‌ویژه یارانه بنزین و مجوز مبادله سهمیه بنزین خانوار در بازار را مورد توجه قرار داده است. سال‌هاست که قرار است ساختار بودجه ایران اصلاح شود و در چند سال اخیر نیز مورد تاکید ویژه رهبری بوده ولی در نهایت آنچه پیش رفت با وجود طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده از سوی دولت و مجلس، همچنان بودجه‌هایی که از سوی دولت پیشنهاد و مجلس آن را مصوب می‌کند به بودجه‌ای با ساختار اصلاح شده تبدیل نشده است و ایرادات از وابستگی به نفت، منابع ناپایدار، هزینه‌های مدیریت نشده تا اوضاع نابسامان یارانه‌های پنهان و آشکار پابرجاست. دولت گذشته با وجود اینکه بارها از اقدام برای اصلاح ساختار بودجه سخن گفته بود، بودجه‌هایش نشانی از این اصلاح نداشت و در سال‌های اخیر کسری بودجه به هر دلیلی از همان
ابتدای سال از چالش‌های مهم دولت بود و راهکار خود برای کسری‌های عمدتا تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد و بالاتر را تامین منابع از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و از سال گذشته فروش اوراق بدهی قرار داد که با توجه به ناپایداری منابع، نتایج منفی از جمله تورم بر اقتصاد برجای گذاشت، روال معیوبی که برای امسال هم تکرار شد و بودجه ۱۴۰۰ که برآوردهایی از کسری ۳۰۰ هزار میلیاردی آن وجود داشت، بخش زیادی از منابع آن در چند ماه اول امسال از تنخواه بانک مرکزی و به عبارتی استقراض از این بانک تامین شد. اما یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های بودجه که در اصلاح ساختاری مورد تاکید است به یارانه‌های پنهان و آشکار با هزینه‌های سنگین تحمیل شده به دولت برمی‌گردد. گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در مورد یارانه‌های پنهان در سال ۱۳۹۷ از آن رونمایی کرد نشان داد که سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان وجود داشته که از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن اختصاص داشت که ۲۱۵ هزار میلیارد تومان آن متعلق به بنزین بود، همچنین ۳۰۰ هزار میلیارد به یارانه بودجه‌ای و
فرابودجه‌ای تعلق داشت. این در حالی است که آخرین آماری که میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم - در رابطه با وضعیت یارانه‌های پنهان اعلام کرد نشان داد که سالانه ۶۳ میلیارد دلار یارانه در این بخش پرداخت می‌شود. بر این اساس، اگر حجم پرداخت یارانه پنهان با متوسط نرخ ۲۵ هزار تومانی دلار در سال جاری محاسبه شود به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال می‌رسد. در کنار یارانه‌های سوخت، از جمله یارانه پنهان سنگین پرداختی دولت در سال را می‌توان پرداخت ارز ۴۲۰۰ نام برد که سالانه حداقل هشت میلیارد دلار برای ورود هفت قلم کالا به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا می‌کند که با توجه به فاصله قابل توجه با نرخ بازار، یارانه و به عبارتی رانت سنگینی به همراه داشته و با وجود بحث‌های بسیار تاکنون ساماندهی نشده است، هر چند که این روزها در آستانه لایحه بودجه ۱۴۰۱ بار دیگر تاکید بر حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح است. در سوی دیگر، پرداخت یارانه نقدی وجود دارد که از سال ۱۳۸۹ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در دستور کار بوده و سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت آن پرداخت شده است که مجموع آن طی این سال‌ها
به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با اینکه هزینه ها و تبعات پرداخت عمومی یارانه نقدی کاملا برای دولت مشهود و بارها در بودجه مکلف به غربالگری یارانه‌بگیران شده بود ولی نه تنها این اقدام صورت نگرفت، بلکه دولت در سال ۱۳۹۸ به دنبال افزایش قیمت بنزین یارانه نقدی دیگری تحت‌عنوان یارانه معیشتی اضافه کرد که سالانه حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت آن می‌پردازد که مجموع یارانه نقدی پرداختی در هر ماه را به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند و تاکنون این روند اصلاح نشده است. بر این اساس، در معدود اقدام انجام شده برای کاهش پرداخت یارانه پنهان، بر یارانه نقدی افزوده شده و عملا اصلاحی صورت نگرفته است. گرچه دولت جدید رسما برنامه برای اصلاح نظام یارانه‌ای را اعلام نکرده ولی در اظهارات مسئولان مربوطه و نقدهایی که به وضعیت موجود یارانه‌ها مطرح می‌کنند به نظر می‌رسد تمایلی هم به ادامه روش فعلی نداشته باشند و ممکن است در بودجه سال آینده تغییراتی در این رابطه ایجاد شود. این در حالی است که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی که در مورد اصلاح ساختار بودجه داشته، در کنار بخش‌های مختلف به جریان یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی
پرداخته و پنج پیشنهاد را به عنوان راهکار اصلاح سیاست‌های حمایتی اعلام کرده است. موضوع اول به اصلاح یارانه پرداختی به خانوارها برمی‌گردد که تصویب قانون جدید برای اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و ایجاد بازار برای بنزین و حامل‌های انرژی مورد تاکید است؛ به‌طوری که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح و قانون‌گذاری جدید انجام شود. صدور مجوز مبادله سهمیه بنزین خانوار، اصلاح یارانه پرداختی به صنعت، حذف دهک‌های پردرآمد با اطلاعات اقتصادی، اتصال نظام مالیاتی به نظام یارانه‌ای، مجموعه پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با اصلاح نظام یارانه‌ای در قالب اصلاح ساختار بودجه است که در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد و مطرح شده است.
ارسال نظر