واردات خودرو را به نفع همه مردم آزاد کنید
آرمان‌ملی- امید کاجیان: طرح آزادسازی واردات خودرو در سال 1400 از جمله موضوعاتی بود که بارها در صحن علنی مجلس در دستور بررسی قرار گرفت و البته با چالش‌های زیادی هم مواجه شد. استدلال این بود که با اجازه دادن واردات خودرو پس از چند سال می‌توان به کاهش قیمت‌های غیرواقعی در بازار رسید و از سویی بازار انحصاری موجود و البته بی‌کیفیت تولید داخلی را بهبود داد. اما این طرح مخالفانی هم داشت تا جایی که برخی نمایندگان اعلام کردند تعبیر از طرح مجلس با عنوان آزادسازی واردات خودرو صحیح نیست بلکه هدف تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل است تا از وضعیت مبهم و اشکال‌آفرین کنونی خارج شویم. این در حالی است که گفته شده بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵ سال اخیر مجموعاً کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده. در واقع کل واردات خودرو کمتر از پنج درصد تقاضای بازار را پوشش داده و از نظر واردات نیز این میزان کمتر از ۳ درصد کل واردات کشور بوده است. از همین رو مجلس ضرورت اقداماتی در راستای اصلاح این ساختار و تسهیل واردات را لازم دید، هرچند با مخالفت‌هایی روبه‌رو
شد. موضوع از این قرار بود که نمایندگان در این راستا پیشتر مصوبه‌ای مبنی‌بر «صدور مجوز برای واردات خودروهای خارجی» را تصویب کرده بودند که با ایراداتی مواجه شد. با این حال مجلس تلاش داشت تا امکان واردات خودرو را تا جایی‌که می‌تواند تسهیل کند. سرانجام بیست و چهارم شهریور1400 بود که نمایندگان مجلس، با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. در نشست علنی این روز مجلس شورای اسلامی با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی با این اصلاحات موافقت کرد. ماده چهار به شرح ذیل اصلاح شد: هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب(b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید. اما به
هرروی مخالفت با این موضوع ادامه داشت مثلا وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که تراز تجاری کشور فعلا متعادل نیست و به همین جهت نیز ما تا زمان مثبت شدن تراز تجاری صادرات غیر‌نفتی با آزادسازی واردات خودرو مخالف هستیم چراکه در نهایت سبب ایجاد تورم شده و به ضررکل جامعه است و تا پایان سال 1400 هم واردات درست نیست و یا اظهار‌نظر آیت‌ا... محسن مجتهدشبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که گفت: باید تولیدات داخلی را افزایش داد و از واردات خودروهای خارجی جلوگیری کرد. ایران کشوری است که نباید از ماشین‌های خارجی استفاده کند. برای جمهوری اسلامی زننده است افرادی سوار ماشین‌های خارجی شوند و از ماشین‌های تولید داخلی استفاده نکنند، این دون شأن جمهوری اسلامی است. او ادامه داد: به قدر کافی ماشین داخلی داریم و باید به تولیدات داخلی اهمیت داد. با وارد کردن ماشین‌های خارجی موافق نیستم. باید تولیدات داخلی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد و حتی‌الامکان از استفاده ماشین‌های خارجی ممانعت شود. به هر روی در حالی که این قانون با اماواگرهای بسیار روبه‌رو شد و به نوعی مسکوت ماند در سویی دیگر اظهاراتی قابل‌تامل برای واردات 5
هزار خودرو برای تامین نیاز جانبازان از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید مطرح شد. امیرحسین قاضی‌زاده‌‌هاشمی از پیگیری برای واردات پنج هزار خودرو برای جانبازان خبر داد. او با اشاره به حق تامین خودروی جانبازان بیان کرد: در این زمینه باید نزدیک به پنج هزار خودرو به جانبازان تحویل داده شود اما امکان واردات خودرو به‌جز از مناطق آزاد وجود ندارد. البته اینکه به‌خودی‌خود بنا به انجام چنین کاری است قطعا بسیار هم خوب و شایسته است، اما نکته در اینجاست که اگر قرار به واردات است چرا این کار برای همه اقشار مردم صورت نمی‌گیرد و با عناوین مختلفی با آن مخالفت می‌شود؟ موضوعی که باعث بالا ماندن قیمت خودروهای داخلی و خارجی شده است و عملا مردم را با مشکلات عدیده‌ای هم روبه‌رو ساخته. با توجه به موضوع ورود این 5 هزار خودرو پرسش اینجاست که آیا بهتر نیست این تسهیل و گشایش به نفع مردم و برای بقیه نیز رخ دهد و با آزاد شدن واردات یا به هرصورت اجرای مصوبه مجلس کمکی به وضعیت کنونی شود؟
ماجرای یک اختلاف دیگر
بخش دیگر ماجرا که عملا مسأله خودرودار شدن به نفع مردم را تحت‌الشعاع قرارداده است، مخالفت کانون سردفتران از دستور صریح دادستان کل کشور بود. نیمه شهریور امسال دادستان کل کشور گفت: برگ سبز خودرو از نظر ما سند رسمی است و هیچ شکی در آن وجود ندارد. حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه برخی از افراد معتقدند باید اسناد و مدارک توسط دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال شود، افزود: لکن از نظر ما به‌عنوان دستگاه قضایی انتقال خودرو باید با سند رسمی انجام شود و برگه سبز نیز به موجب یکسری مقررات که صادر می‌شود دارای اعتبار است و از نظر ما این برگه سبز کاملا رسمی است. وی ادامه داد: بنابراین استنباط ما از این ماده قانونی این است که وقتی سند رسمی از طرف نیروی انتظامی صادر می‌شود هیچ اشکالی در آن به‌عنوان سند رسمی وجود ندارد. بیان این موضوع که اسناد و مدارک دیگر نیازی نیست توسط دفتر اسناد رسمی و نقل و انتقال شود اما به کانون سردفتران خوش نیامد، چراکه اندکی بعد رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر اینکه کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است، با دستور صریح دادستان کل کشور مخالفت کرد. علی خندانی، رئیس
کانون سردفتران و دفتریاران در برنامه پارک شهر رادیو تهران همچنان دستور صریح دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نادیده گرفت و تأکید کرد: «کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است.» شورای عالی کانون‌ها و مجامع سردفتری کشور هم از مخالفت صریح خود با بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد. درحالی‌که تصور می‌شد جدال طولانی بر سر سند خودرو با اعلام نظر دادستان کل کشور به پایان رسیده است، سخنگوی قوه‌قضائیه درخصوص حل اختلافات پیش‌آمده پیرامون سند خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار برگ سبز، خواستار ورود مجلس به این ماجرا شد. نتیجه آنکه این قانون هم که می‌توانست در راستای خودرودار شدن مردم کمکی باشد نیز با اما‌واگر و چالش‌های بسیار روبه‌رو شد. اکنون مجلسی که خود یکی از مصوبه‌هایش در راستای ایجاد تسهیلات برای خودرودار شدن مردم مبنی بر واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام و دشواری به‌سر می‌برد باید در مورد آنچه که پیشتر دادستانی نظرش را داده بود هم به قضاوت بنشیند. این درحالی است که مردم به‌دنبال راهی
برای عبور از مجموعه مشکلات از جمله خودرودار شدن و یا تسهیل قوانین هستند و اما در درون ساختار کنونی، مقامات دراین زمینه اختلافات جدی دارند.
ارسال نظر