آوار وعده‌های مسکنی بر سیاست‌های تورمی
«آرمان ملی»: وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در حالی از اقدامات این وزارتخانه در کاهش نرخ تورم با استفاده از کنترل نرخ ارز و همچنین عدم استقراض دولت از بانک مرکزی خبر داده که اساسا تولید یک میلیون واحدی مسکن که بر اساس مصوبه جهش تولید و مسکن مجلس لازم الاجرا شده است به دلیل مشخص نبودن منابع مالی آن و فشاری که ساخت این واحدها بر بودجه تحمیل می‌کند در ماه‌های آینده مهمترین عامل در خلق پول و در نتیجه رشد تورم خواهد بود.
موضوعی که اگرچه متولیان دولتی با تاکید بر اینکه منابع لازم برای ساخت این واحدها از بودجه تامین نخواهد شد بنابراین نمی‌تواند این طرح تورم زا باشد اما کارشناسان معتقدند تجربه نشان داده دست‌درازی دولت به منابع بانکی از طریق تسهیلات تکلیفی همواره از مهمترین دلایلی بوده که به آزاد کردن منابع بانکی و در نتیجه خلق پول منجر شده بنابراین تردیدی نیست متولیان این طرح یا از علم اقتصاد آگاهی ندارند و یا سعی در پاک کردن صورت مسأله دارند. بنابراین تمامی اقداماتی که وزارت اقتصاد برای کنترل تورمی به کار گرفته اگرچه در شرایط کنونی اثرات کوتاه مدت داشته و زمینه‌سازی برای اجرای سیاست‌های دیگر است اما قطعا اجرای این طرح تمامی این برنامه‌ها را نقش برآب خواهد کرد.
سیاست‌های وزارت اقتصاد در ابهام
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در آخرین اظهارات خود از عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در یک ماهه منتهی به شهریور ماه خبر داده و تاکید کرده با این اقدامات تورم روند نزولی به خود خواهد گرفت البته فارغ از اینکه بر خلاف اعلام وزیر اقتصاد همچنان تورم بالای 45 درصدی در کشور حکمفرماست اما تردیدی نیست که استقراض و خلق پول یکی از مهمترین شاخصه‌هایی است که در طول سال‌ها بر رشد تورمی اثرگذار بوده و قطعا این سیاست می‌تواند نتایج مثبتی را برای کشور به همراه داشته باشد البته خاندوزی بخشی از این تورم را مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شده دانسته و می‌گوید: دولت سیزدهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقداماتی از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات صورت داده که در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برای تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه شده کشور در سایر کشورها تدابیری در روزهای اخیر اتخاذ شده است. این اظهارت خاندوزی در حالی مطرح می‌شود که بر اساس مصوبه جهش تولید و مسکن که از سوی مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شده و بر
اساس ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی که رئیس جمهور نیز از ابتدا وعده آن را داده بود کلید خواهد خورد مطابق با این مصوبه دولت بانک‌ها را مکلف کرده تا 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای این طرح بپردازند. البته دولت در حالی بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات مکلف کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد سیستم بانکی از توان کافی برای پرداخت این تسهیلات برخوردار نبوده به‌گونه‌ای که حتی بانک مسکن که وظیفه اصلی آن تامین منابع تولید مسکن است در سال گذشته عملکرد منفی 7.5 هزار میلیارد تومانی داشته است بنابراین قطعا شاهد کسری منابع بانک‌ها برای اجرای تعهدات تکلیفی خواهیم بود.
تسهیلات تکلیفی ریشه تورم است
در این رابطه وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «آرمان ملی» درخصوص تاثیر اجرای قانون جهش تولید و مسکن در افزایش تورم با وجود اقدامات و برنامه‌های وزارت اقتصاد در نرخ تورم می‌گوید: در زمینه تورم هنوز هیچ‌کدام از چهار عامل کلیدی اثرگذار همچون ناترازی نظام بانکی، تصمیمات تجاری غیر اقتصادی، کسری بودجه و انتظارات تورمی که نیاز به اصلاح ساختاری دارند اقدامی صورت نگرفته است. وی در ادامه افزود: در 3 ماه اخیر نرخ دلار بیش از 4700 تومان افزایش یافته که از این میزان رشد در ابتدا بازارهای دارایی و بعد از آن کالا و خدمات متاثر خواهند شد به گونه‌ای‌که در نیمه دوم امسال اثرات تورمی این رشد نرخ ارز را در اکثر کالاهای اساسی و خدمات شاهد خواهیم و این در حالی است که اگر نرخ دلار به بیش از 30 هزار تومان برسد قطعا رکورد تورمی که در سال 74 به 49.4 درصد رسیده بود در سال جاری شکسته خواهد شد. این تحلیلگر اقتصادی درخصوص اقدامات دولت در کنترل تورم گفت: در اولین اقدام دولت از طریق فروش اوراق سعی کرده تا کسری بودجه را جبران تا از استقراض از بانک مرکزی جلوگیری کند. اما نکته حائز اهمیت آن است که فروش اوراق تداوم دار نبوده و
نمی‌توان هر ماهه کسری بودجه را از این طریق جبران کرد. از سوی دیگر فروش اوراق برای تولید و هزینه پروژه‌ها کاربرد دارد و در صورتی‌که از اوراق برای پوشش هزینه‌های کسری بودجه استفاده شود خطایی راهبردی است که خود زمینه‌ساز تورم خواهد شد. شقاقی شهری درخصوص تاثیر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در افزایش تورم گفت: در نگاه اول باید توجه داشت که ساخت مسکن از سوی دولت خطای راهبردی دیگری است که فشار مضاعفی را به دولت تحمیل می‌کند بنابراین دولت برای تامین مسکن باید به عنوان سیاست‌گذار و از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره‌گیری کند. وی گفت: تجربه نشان داده تسهیلات تکلیفی یکی از عوامل خلق پول و ریشه تورم بوده است بنابراین در شرایطی که دولت سیستم بانکی را مکلف به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی کرده قطعا در آینده شاهد ناترازی سیستم بانکی خواهیم بود. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگرچه صورت های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی منتشر شده اما این صورت‌های مالی شفافیت کامل نداشته و ناترازی بانک‌ها را به صورت کامل نشان نمی‌دهد بنابراین این ناترازی باعث می‌شود تا بانک‌ها به سمت خلق پول و رشد نقدینگی حرکت کنند که قطعا نتیجه
حاصل چیزی جز دامن زدن به تورم نخواهد بود.
قرار نیست خلق پول صورت گیرد
در حالی‌که کارشناسان بر تورم‌زا بودن ساخت یک میلیون واحد مسکونی به واسطه تکلیف دولت به بانک‌ها برای پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات خبر می‌دهند اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند این طرح به خلق پول منجر نشده بلکه تولید مسکن از دو منبع اقتصادی یا تأمین مالی صورت می‌گیرد که منبع نخست، آورده متقاضیان و منبع دوم تسهیلات بانکی است. محمود محمود‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی در این رابطه پیش از این گفته بود: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در نگاه اول، رقم بزرگی به نظر می‌رسد؛ اما اگر به کل تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰ نگاه می‌کنید می‌بینید که بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان بوده که به همه بخش‌های اقتصادی پرداخت شده بود که در مقایسه با کل تسهیلات بانکی رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. وی تأکید کرد: قرار نیست در بخش مسکن خلق پولی صورت گیرد همچنین قرار نیست چاپ پول، یارانه دولتی، خط اعتباری و امثال اینها انجام شود بنابراین طبیعتاً نمی‌توان گفت باعث تورم می‌شود؛ هر چند این حرف مطلق نیست.
ارسال نظر