| کد مطلب: ۱۰۲۳۰۴۴
لینک کوتاه کپی شد

جز در موارد خاص نباید قرار بازداشت موقت صادر شود

آرمان ملی: ســـخنگوی قوه قضائیه گفت: علت فوت متهم مفتاح خودرو‌رهنورد توسط پزشکی قانونی تاکنون اعلام نشده است. ذبیح‌ا... خداییان در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات رئیس قوه‌قضائیه پیرامون حفظ حقوق متهمان و محکومان و اقدامات صورت گرفته در این زمینه، تصریح کرد: رئیس قوه‌قضائیه شناخت عمیقـــی از دستگاه قضایی و فرآیندهای رسیدگی به پرونده‌ها دارد. راهکارهایی که ارائه می‌دهد کاربردی است و در راستای رفع آسیب‌هاست و راهکارهایی است که در عمل به اجرا گذاشته می‌شوند. اهم اظهارات رئیس قوه‌قضائیه در ادامه آمده است.
ریاست قوه قضائیه تاکیـــد دارد که جلب و دستگیری افراد حتما در موارد خاص و بعد از احضار آنها صورت گیرد؛ یعنی به‌گونه‌ای نباشد که به صرف یک گزارش ضابط بلافاصله دستور جلب و دستگیری افراد صادر شود؛ بلکه باید افرادی که اتهامی متوجه آنها هست، احضار شوند و در جریان اتهام قرار گیرند و با آمادگی بتوانند از خودشان دفاع کنند.حتی احضار افراد باید مستند به دلیل و مدرک باشد و تا زمانی‌که قرائنی علیه افراد وجود ندارد از احضار آنها خودداری شود. احضار به صورت الکترونیکی و کاغذی برای مردم جنبه حیثیتی دارد و باید زمانی کسی به دادگاه یا مرجع انتظامی احضار شود که دلایل کافی علیه وی وجود داشته باشد. در همین مرحله اگر کسی احضار و جلب و دستگیر شد، بلافاصله تفهمیم اتهام صورت گیرد و اگر چنانچه صورت گرفت و قاضی قرار تامین در مورد وی صادر کرد از قرار تامین‌هایی استفاده شود که امکان آزادی شخص وجود داشته باشد. اینگونه نباشد که قاضی سریعا قرار بازداشت موقت صادر کند و جز در موارد خاص نباید قرار بازداشت موقت صادر شود. اگر در مورد کسی قرار تامین کیفری از نوع کفالت یا وثیقه صادر شد این امکان به این فرد داده شود که کفیل یا وثیقه معرفی کند و قبل از اعزام به زندان زمینه آزادی خود را فراهم کند. اگر کسی حتی جلب و دستگیر و قرار بازداشت موقت برای وی صادر شد نیز به خانواده و وکیل دسترسی داشته باشد.
به جز در مــواردی که ضروری است و قاضی تشخیص می‌دهــد، از اعزام فرد به تحت نظرگاه خودداری شود. در مـــورد بازرسی‌ها نیز ریاست قوه‌قضائیه تاکیدات خاصی داشت که بازرسی منازل و اماکن تحت نظر قاضــی و با تکیه بر دلیل و مدرک باشد و به راحتی اجازه ورود به منزل افراد داده نشود و از اعطای اختیار کلی به ضابطین خودداری گردد و بازرسی به صورت موردی انجام شود.
مسآله رمز ارزها موضوع بسیار مهمی در کشور ماست که تاکنون پرونده‌هایی در این خصوص در مراجع قضایی تشکیل شده که مهم‌ترین آنها پرونده مربوط به «کریپتولند» است. در این پرونده حدود هشت نفر بازداشت هستند و افراد زیادی در این پرونده متضرر شده‌اند. این شبکه حدود ۲۸۹ هزار نفر کاربر داشته است و میزان مطالبات آنها بیش از۲۰۰ میلیارد تومان است. با کمک سازمان اطلاعات سپاه و دادسرای تهران اقدامات خوبی در جهت شناسایی متهمان و اموال آنها جهت توزیع بین مالباختگان صورت گرفته است. حدود ۱۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و همچنین ۷ میلیون دلار از این شبکه کشف و تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان بین متضررین توزیع شده است.
متهم ردیف اول پرونده مفتاح خودرو به ۱۲ سال و شش ماه حبس محکوم شده بود و پرونده در دیوان عالی کشور مطرح است. پرونده حدود ۱۷۰۰ شاکی دارد و با فوت اشخاص بر اساس قانون، مجازات موقوف‌الاجرا می‌شود؛ منتهی در مورد طلب افراد اگر چنانچه شخصی مالی داشته باشد و اموال شناسایی شود، اموال پیدا شده بین طلبکاران توزیع خواهد شد و با فوت شخص، طلب طلبکاران ساقط نمی‌شود و تلاش بر این است با شناسایی اموال طلب طلبکاران پرداخت شود. تاکنون علت فوت را پزشکی‌قانونی اعلام نکرده است و منتظر نظر پزشکی قانونی هستیم.
طی ۶ ماه اخیر ۱۱۰ نفر از زندانیان ایرانی که در خارج از کشور دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند، به زندان‌های داخل کشور منتقل شدند و ۶ نفر از زندانیان خارجی نیز از ایران به کشورهایشان انتقال یافتند.
سیاست کــاهش جمعیت کـــیفری زندان‌ها همیشه در دستور کار دستگاه قضایی بوده است و رئیس قوه‌قضائیه تأکید دارد که قضات حتی‌الامکان از صدور حکم به مجازات حبس جز در موارد خاص خودداری کنند. آن کسانی هم که بعد از صدور حکم، به مجازات حبس محکوم می‌شوند در دوره‌ای که تحمل حبس می‌کنند، باز هم می‌توانند از نهادهای ارفاقی استفاده کنند. یکی از طرق جایگزین حبس، استفاده از مراقبت‌های الکترونیکی است که به پای زندانی پابند زده می‌شود و زندانی تا یک محدوده خاصی آزاد است و در کنار خانواده‌اش زندگی می‌کند. این روش، روش مناسبی است. ما بر آن تأکید داریم که همکاران از آن استفاده کنند؛ منتهی اعمال این نوع مجازات و استفاده از نهادهای ارفاقی ضوابطی دارد و در بعضی از حبس‌ها قابل اعمال نیست. به عنوان مثال در حبس‌های درجه یک، درجه دو، درجه سه و درجه چهار یعنی از پنج سال به بالا حتما باید زندانی یک چهارم از محکومیتش سپری شده باشد تا مشمول این حکم قرار گیرد. علاوه بر آن شرایط دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه باید حسن‌اخلاق داشته باشد و سایر موارد باید رعایت بشود.
از طـــرفی، چون این نــهاد یک نهــاد جدیدی است، حقیقتاً قضات کمتر به سراغ آن می‌روند و من خواهشم از همکاران قضایی این است که از این نهاد بیشتر استفاده کنند. با این وجود در حال حاضر حدود چهارهزار نفر مشمول این طرح هستند (چه متهم و چه محکوم) و تحت نظارت الکترونیکی، آزادند. ضمن اینکه به اندازه کافی پابند وجود دارد و اگر همکاران قضایی حکم به اجرای آن بدهند تعداد بیشتری مشمول اجرای آن خواهند بود.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار