الزامات ساخت یک میلیون مسکن

بخش مسکن سهم زیادی از هزینه خانوار را تشکیل می‌هد، علاوه بر این مسکن در ایران از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و مشاغل زیادی نیز به بخش مسکن وابسته هستند. بنابراین معمولاً سیاست‌گذاران با مطرح کردن وعده‌های کوتاه‌مدت در حوزه مسکن، به‌دنبال جلب نظر هستند. این در حالی است که برای عبور از چالش‌های بخش مسکن نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت داریم. در بخش مسکن به یک برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز داریم تا دلایل پررنگ شدن این بخش در اقتصاد ایران را ریشه‌یابی کند. برای این ریشه‌یابی باید به پرسش‌هایی مانند این پاسخ دهیم که چرا رفتار سرمایه‌گذاری خانوارهای به‌گونه‌ای است که به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید به دنبال خرید مسکن و اجاره دادن آن هستند؟ تغییر این روند و رفتار سرمایه‌گذاری جامعه، برنامه‌ای بلندمدت می‌طلبد، اما نه سیاست‌گذار تمایل به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد و نه مردم جراحی‌های اقتصادی را تحمل می‌کنند. امکان تحقق عده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، دور از ذهن است. ما حتی در یک بافت شهری کوچک نیز امکان فراهم کردن زیرساخت‌هایی همچون آب و برق را نداریم و فراهم کردن این زیرساخت‌ها برای مسکن وعده داده شده که با بافت شهری مشهد برابری می‌کند بحث‌برانگیز است. ساخت مسکن در حجم بالا توسط دولت همراه با پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور است. دولت اکنون با کسری بودجه مواجه بوده و کسری بودجه ریشه تورم است. در چنین شرایطی پپیشنهاد می‌شود دولت به‌جای اجرای پروژه‌های بزرگی همچون ساخت یک میلیون مسکن در سال، به انضباط مالی دعوت شود. علاوه بر این، زمانی که دولت منابع مالی برای چنین پروژه‌ای نداشته باشد، در نهایت مردم و کسب‌وکارها هستند که با تورم تحمیل‌ شده به اقتصاد، هزینه آن را پرداخت می‌کنند. موضوع هشدار دهنده درباره وعده ساخت مسکن، ۲۰ درصد تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانک‌هاست. این تسهیلات ریشه اصلی رشد نقدینگی و در نتیجه تورم هستند و موجب تشدید تورم در کشور خواهند شد. کاهش دستوری قیمت مصالح ساختمانی با هدف تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن سالیانه زمینه‌ساز جهش‌های قیمتی است. پافشاری درباره پایین آوردن قیمت مصالح ساختمانی، مانند هر سیاست کنترل قیمت دیگری، از چند زاویه به اقتصاد آسیب می‌زند. نتیجه سیاست کاهش قیمت دستوری، جهش قیمتی است. اگر دولت قیمت کالایی را پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین کند، به‌دلیل صرفه اقتصادی پایین، تولیدکننده تمایلی برای تولید نخواهد داشت و در نتیجه، مقدار تولید و عرضه کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر، با تعیین قیمتی پایین‌تر از قیمت تعادلی، تقاضا برای خرید کالای قیمت‌گذاری‌ شده افزایش می‌یابد. بنابراین از یک طرف، کاهش عرضه و از طرف دیگر، افزایش تقاضا را در شرایطی خواهیم داشت که قیمت توسط دولت، ثابت نگه داشته شده است. در چنین شرایطی، صف‌های خرید و کانال‌های رانت ایجاد می‌شود و در پایان به‌دلیل کمبود کالا در بازار، با جهش قیمتی مواجه خواهیم شد. دولت هر چه سریع‌تر سیاست کنترل قیمت و قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد، جهش قیمتی نیز کمتر خواهد شد، اما اگر بخواهد با کنترل بیشتر و تحت عنوان سیاست‌های نظارتی، بر قیمت‌گذار دستوری پافشاری کند، به رانت بیشتر و دو نرخی شدن کالاها دامن خواهد زد. در چنین شرایطی هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده متضرر می‌شوند و تنها گروهی‌ که از این سیاست منتفع می‌شوند، دلال‌ها هستند. اگر دولت بخواهد مصالح ارزان تهیه کند، به کسب‌وکارها آسیب خواهد زد زیرا با دستکاری مداوم قیمت‌ها، سال‌هاست که سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش‌هایی مانند سیمان که نرخ‌گذاری دولتی داشته، انجام نشده است. در واقع اینکه بخواهیم سود صنعتی سودده را با کاهش نرخ، پایین بیاوریم، به معنای ضربه زدن به تولید و تشدید تورم است. تورم در واقع مابه‌التفاوت رشد نقدینگی و رشد اقتصادی است و با قیمت‌گذاری دستور هر دو عامل تورم، تقویت می‌شوند. تا زمانی که اقتصاد از قیمت‌گذاری دستوری و پایین نگه‌ داشتن تصنعی قیمت‌ها رها نشود، با فساد و قیمت‌های دو نرخی مواجه‌ایم. قیمت سیمان تیپ دو در بورس کالا به تعادل رسیده و اکنون با قیمت ۲۵ هزار تومان برای هر کیسه معامله می‌شود. قیمت سیمان در بازار نیز از ۶۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان کاهش یافته، اما هنوز دو برابر قیمت کارخانه است و این مابه‌التفاوت فقط به سود دلال‌ها و رانت‌خوارهاست. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت سیاست‌های کنترل قیمت را کنار بگذارد و افزایش تولید و فروش به قیمت بازار را تشویق کند و انضباط مالی را در پیش بگیرد.