آمارها اعتماد‌زا نشوند...

آرمان‌ملی: اقتصاد ایران در عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی ممکن 43 سال اخیر خود قرار دارد؛ بحران‌هایی که ریشه در گذشته و تصمیم‌گیری‌های حال مسئولان دارد. از آینده نمی‌گویم چون هیچ اقدامی در این کشور براساس برنامه‌ریزی پیش نمی‌رود که اگر می‌رفت ایران در 4 سال باقی‌مانده از برنامه چشم انداز 20 ساله باید یکی از قدرت‌های اقتصادی منطقه و جهان می‌بود اما به لطف دشمن‌تراشی مسئولان و عدم استقبال از مذاکرات ایران در محاصره تحریم اقتصادی قرار گرفته است. از کسری بودجه گرفته تا تورم و کاهش ارزش پول ملی و از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش درآمد گرفته همگی نشان از این دارد که اقتصاد ایران مسیر زوال را به سرعت طی کرده و می‌کند و با توجه به بالاتر بودن دست تندروها در مدیریت اقتصاد رانتی، بعید هم است که به این زودی‌ها در اقتصاد کشور گشایشی ایجاد شود. از طرفی تحریم‌ها و بی‌ارزش شدن پول ایران و افزایش نرخ دلار باعث شده تا مواد اولیه که مثلا قرار بود از داخل تامین شود ولی بیش از 90 درصد آن به دلیل سود سرشار آقازاده های رانتی؛‌ واردات می‌شود گران شده و تولید را هم گران کرده است. با گران‌تر شدن تولید؛ کاهش میزان تولید و کاهش فروش هم هست که این موضوع به کمتر شدن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی منجر شده است با این حال مراکز رسمی آماردهی علاقه دارند به جای نشان دادن تصویر درستی از وضعیت اقتصادی کشور؛ با آمارسازی از بهبودی وضعیت به صورت واهی سخن بگویند درحالی‌که اقتصاد نمی‌تواند با اعداد و ارقام ساختگی پیش برود. براساس اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در بهار ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود سه میلیون و ۴۷۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود سه میلیون و ۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ و ۴.۷ درصد رشد داشته است. در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب معادل ۲۳.۳، ۲.۱ و ۷.۰ درصد افزایش یافته است. طبق اعلام بانک مرکزی رشد هفت درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه اول امسال و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال گذشته متاثر از پیامدهای شیوع بیماری کرونا با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در بخش خدمات نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این بخش عمدتاً در نتیجه افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «حمل و نقل و انبارداری»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «عمده فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»، «اطلاعات و ارتباطات» و «حرفه‌ای، علمی و فنی» بوده است. همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی که در سال ۱۳۹۹ به میزان ۰.۵ درصد کاهش داشت، از فصل چهارم سال گذشته روند رو‌به بهبود ملموسی به خود گرفته و در فصل ابتدایی سال جاری نیز رشد ۲.۲ درصدی را تجربه کرد. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل نیز در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل منفی ۳.۵ درصد تحقق یافت که در این ارتباط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات رشد قابل توجه ۱۵.۸ درصدی را تجربه کرد؛ در حالی که تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان کاهش معناداری معادل منفی ۱۰.۳ درصد را به ثبت رساند. همچنین صادرات و واردات کالاها و خدمات (به قیمت‌های ثابت)، پس از کاهش به ترتیب ۱۰.۴ و ۲۸.۷ درصدی در سال ۱۳۹۹، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ به ترتیب با رشد ۳۵.۶ و ۳۰.۵ درصدی همراه بودند. با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد اقتصادی مقطعی اقتصاد ایران ممکن است که اتفاق بیفتد اما در شرایطی که نرخ تورم بدون توقف پیش می‌رود و تولید در فشار بالایی هم از نظر تامین مواد اولیه و هم از نظر میزان تولید و هم از نظر فروش قرار دارد از طرفی بازارهای صادراتی هم با مشکل مواجه هستند و آمارهای تولید ناخاصل ملی هم کم شدن تولید را تایید می کند؛‌ ارائه آمارهای دروغین کمکی به اقتصاد نخواهد کرد.