| کد مطلب: ۱۰۲۲۸۹۱
لینک کوتاه کپی شد

اصلاح يـارانــه؛ حـذف سهميــه بنزيــن يا راه‌های ديگــر...

«آرمان ملی»: لایحه بودجه سال‌ آینده در حالی تا 15 آذرماه باید از سوی دولت به مجلس ارائه شود که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با ارائه پیشنهاداتی در زمینه اصلاح ساختار بودجه و حذف یارانه‌های پیدا و پنهان به نوعی حمایت خود را از سخت‌ترین تصمیم دولت درخصوص اصلاح ساختار یارانه‌ای که در راس آنها بنزین و حامل‌های انرژی قرار دارند اعلام کرده است. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در سال 2020 حدود 12.5 میلیارد دلار یارانه به برق و 12.2میلیارد دلار به گاز و حدود 90 میلیارد دلار به سوخت مصرفی تخصیص داده که رقمی بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود .

موضوعی که اگرچه نمایندگان مجلس در خصوص گرانی بنزین از عدم اجرای آن در سال آینده با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه و نقش تعیین‌کننده بنزین در سایر کالاهای اساسی خبر می‌دهند اما به اعتقاد کارشناسان در شرایط تحریمی و مشکلاتی که در نتیجه کاهش تعاملات بانکی درآمدهای دولت را با کاهش چشمگیر مواجه کرده قطعا حذف یا اصلاح این میزان یارانه که بر سر روند توزیع عادلانه آن سال‌ها تردید وجود دارد سیاستی اجتناب ناپذیر است و تنها برای کاهش اثرات جانبی باید دولت بهترین روش را برای اجرا در نظر بگیرد، بنابراین برخلاف آنچه نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند تحقق زمزمه‌های گرانی بنزین زودتر از حد انتظار محقق خواهد شد.
یارانه هدفدار با کارت‌های انرژی
نــرسی قربان کارشناس حــوزه انــرژی در خصوص احتمال گرانی بنزین در راستای اصلاح ساختار یـــارانه‌ها به «آرمان ملی» می‌گوید: در اکثر کشــورهای توسعه یافته دولت‌ها از سیگار، بنزین و مشروبات الکلی بیشترین درآمد مالیاتی را کسب می‌کنند . اما در ایران به جز مشروبات الکلی دولت‌ها به بنزین و سیگار یارانه نیز پرداخت می‌کنند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه حذف یارانه از حامل‌های انرژی رویکردی اجتناب ناپذیر است گفت: در خصوص بنزین متاسفانه یارانه به گروه‌هایی بیشتر تعلق می‌گیرد که با در اختیار داشتن چند خودرو کمترین نیاز را به این یارانه دارند. بنابراین سیاست دولت باید از طریق پرداخت یارانه هدفدار برای ایجاد منابع علاوه بر حذف یارانه نسبت به اخذ مالیات نیز اقدام کند. قربان در پاسخ به راهکار دولت برای به حداقل رساندن تبعات ناشی از گرانی بنزین گفت: حدود یک دهه است که در خصوص لزوم حذف یارانه بنزین و راهکارهای آن کارشناسان به دولت‌ها پیشنهاد صدور کارت‌های انرژی را داده اند . در واقع دولت می‌تواند با اختصاص کارت‌های انرژی به اشخاص نسبت به پرداخت یارانه اقدام کند. وی در ادامه افزود: پس از حذف یارانه‌ها اشخاصی که از کارت‌های انرژی برخوردارند می‌توانند در خصوص چگونگی مصرف یارانه انرژی خود تصمیم‌گیری کنند بنابراین فشار به اقشار ضعیف جامعه ازاین طریق به حداقل می‌رسد. این کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به اینکه تجربه چندین سال پرداخت یارانه نشان داده معمولا میزان یارانه‌ها هزینه‌های ناشی از گرانی را به طور کامل پوشش نمی‌دهد گفت: در اینکه هیچ راهکاری کامل ایده‌آل نیست و بخشی از جامعه نیز ناراضی خواهند شد تردیدی وجود ندارد اما قطعا دولت باید زمانی به اصلاح ساختار یارانه اقدام کند که به لحاظ درآمدی در تنگنا نباشد . بنابراین به نظر می‌رسد دولت قبل از هر گونه تصمیمی باید به حذف تحریم‌ها بپردازد تا با افزایش میزان درآمدهای ناشی از فروش نفت و کالاهای غیر نفتی هزینه کمتری به مردم تحمیل شود.
حذف سهمیه بنزین گام اول اصلاح
البته درحالی برخی از کارشناسان پرداخت یارانه هدفدار از طریق کارت‌های انرژی و یارانه بهترین راهکار دولت برای اصلاح ساختار یارانه می‌دانند که برخی از تحلیلگران معتقدند اساسا هرگونه یارانه‌ای می‌تواند به فساد بینجامد . حسن مرادی کارشناس انرژی و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «آرمان ملی» درخصوص گرانی بنزین با عنوان اینکه‌ حذف یارانه بنزین ضرورتی انکار‌ناپذیر است، می‌گوید: در مجلس ششم طرح اصلاح تدریجی نرخ حامل‌های انرژی به صورت سالانه 20 درصد مطرح شد اما در مجلس هفتم مورد تایید واقع نشد . این در حالی است که بر خلاف رویکرد دولت‌ها نمی توان انتظار داشت تمامی کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه شوند و نرخ حامل‌های انرژی و بنزین ثابت بماند. وی در ادامه افزود: به نظر می رسد در شرایط کنونی بهترین راهکار دولت در مرحله نخست حذف سهمیه بنزین است، چرا که از این طریق علاوه بر منابع زیادی که به دولت می رسد از فشار ناشی بر اقشار ضعیف جامعه جلوگیری می‌کند و همچنین دولت فرصت لازم خواهد داشت تا به تدریج نسبت به سیاست‌های اصلاحی خود در زمینه یارانه‌ها بپردازد. از سوی دیگر این تصمیم از قاچاق سوخت ارزان نیز جلوگیری می‌کند. این کارشناس انرژی گفت: تا زمانی‌که دولت نپذیرد قیمت بنزین و حامل‌های انرژی نیز باید مطابق با سایر کالاهای اساسی متحمل افزایش قیمت شود چون از منابع دولت پرداخت می‌شود، نمی توان انتظار داشت تا با اصلاح قیمت بنزین شاهد گرانی سایر کالاها نخواهیم بود. وی در پاسخ به اینکه وابستگی اقتصاد کشور به نرخ سوخت قطعا زمینه گرانی اکثر کالاها را فراهم خواهد آورد گفت: دولت باید در این راستا از ابزارهای نظارتی برای کنترل قیمت‌ها بهره‌گیری کند. این نماینده اسبق مجلس درخصوص پرداخت یارانه هدفدار از طریق کارت‌های انرژی گفت: این طرح در واقع به روز شده سیستم کوپن است که نه تنها تاثیری بر معیشت خانوارها نخواهد داشت بلکه هزینه مازادی را نیز به دولت تحمیل می‌کند. بنابراین حذف سهمیه بنزین در شرایط کنونی می تواند بهترین تصمیم برای سیاست یارانه‌ای دولت باشد.
تصمیمی بنزینی اتخاذ نشده
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ، درباره احتمال تغییر در میزان و شیوه پرداخت یارانه حامل‌های انرژی می‌گوید: درخصوص تغییر رقم و نحوه اعطای یارانه هنوز نه طرحی در مجلس در حال بررسی و نه لایحه‌ای از سوی دولت آمده است، اما آنچه مسلم است نباید به سوخت نگاه یارانه‌ای داشت چه برسد به اینکه این یارانه عادلانه توزیع شود یا خیر؟سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نگاه سوبسیدی به سوخت را غیرمنطقی و غیراقتصادی دانست و تاکید کرد: اکنون زمان برای هرگونه تغییری در این حوزه مناسب نیست، ضمن اینکه باید پیوست اجتماعی و فرهنگی آماده و مشخص باشد، یک توافقی شکل بگیرد و مردم تغییرات را بپذیرند، بعد اقدام به این کار کنیم. وی درباره نرخ مناسب برای سوخت گفت: نرخ فوب خلیج‌فارس مشخص است و ماه به ماه نیز تغییر می‌کند، اما نرخ اهمیتی ندارد، مهم این است که سازوکار لازم برای تغییر اعطای یارانه به سوخت مهیا شود، ابتدا باید نسبت به اغناسازی مردم اقدام شود و اثر آن به طور کامل در اقتصاد رصد و تبعات کار سنجیده شود، ضمن اینکه امتیازات آن هم برای مردم تشریح شود. این نماینده مجلس تاکید کرد: اینکه در صورت آزادسازی قیمت چه اتفاقی برای مردم می‌افتد، آیا بهداشت و درمان و آموزش رایگان می‌شود؟ یعنی برخی امکانات و خدمات معیشتی و رفاهی پس از آزاد سازی نرخ بنزین برای مردم در نظر گرفته خواهد شد هنوز مشخص نیست در هر حال واقعی‌سازی نرخ سوخت کار پیچیده‌ای است و نمی‌توان یک بعدی به موضوع نگاه کرد باید پکیجی از همه انتظارت مردم و مزایای طرح آماده شود و مردم قانع شوند. همچنین رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درخصوص لایحه بودجه سال آینده در جلساتی که در خصوص بودجه امسال در کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شده پیشنهاداتی به دولت درباره نرخ ارز و یارانه‌های پنهان و آشکار و اصلاح ساختار بودجه داده شده است اما این‌که در نهایت چه تصمیمی گرفته خواهد شد بر عهده دولت است که تا ۱۵ آذرماه موعد ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس مشخص می‌شود. وی درباره نرخ بنزین در لایحه بودجه سال آینده تصریح کرد: در مورد افزایش قیمت بنزین در سال آینده صحبتی نشده است بنزین و حامل‌های انرژی وزن بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند چون اساسا اقتصاد کشور با دلار و بنزین ارتباط مستقیم داشته و افزایش قیمت بنزین اثر تورمی بالایی خواهد داشت. این کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد تعیین‌تکلیف یارانه‌های پنهان و آشکار گفت: این موضوع به مولفه‌ها و عوامل زیادی مربوط است که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود همچنین موضوع یارانه نقدی هم مطرح بوده که باید از راه‌هایی چون نظرخواهی از مردم وضعیت آن را مشخص کرد. وی اضافه کرد: اساسا بنایی برای گران شدن حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل در سال آینده وجود ندارد و احتمال زیاد افزایش قیمت در سال ۱۴۰۱ منتفی است مگر این‌که یارانه‌های پنهان یعنی مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شود، موضوعی که تعیین تکلیف آن هم منوط به بهبود وضعیت معیشت مردم و سپس نظرخواهی و اقناع‌سازی مردم است، مولفه‌ها و فاکتورهای زیادی وجود دارد که بخواهیم آن را اجرا کنیم. زارع یادآور شد: درسال گذشته در بودجه ارز تک نرخی و یارانه حدود ۲۰۰ هزار تومانی به دولت پیشنهاد شد که مورد قبول دولت واقع نشد حال آنکه دولت جدید چه برنامه‌ای دارد را باید در بودجه سال آینده مشاهده کرد.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار