نظارت راه مقابله با انحراف مالی

آنچه باعث می‌شود تسهیلات در نظام بانکی کشور به عاملی برای فساد تبدیل شود استفاده ارجحیت روابط در مقابل ضوابط است به‌گونه‌ای‌که ضوابط از قدرت لازم برای کنترل مسیر تسهیلات و جلوگیری از انحراف در مصارف وام‌های دریافتی در اهداف و پروژه‌های اعلام شده را ندارد. بنابراین فارغ از اینکه کسری بودجه و مشکلات تورمی ناشی از خلق پول و رشد نقدینگی عامل اصلی در شکل‌گیری انحرافات مالی است و تا زمانی‌که همگام با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، اصلاح نظام بانکی نیز صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت اقدامات و تصمیمات کوتاه‌مدت قادر به تغییرات کلی باشند اما در این بین به نظر می‌رسد تا تحقق اصلاحات، افزایش نظارت مهم‌ترین رویکردی است که حداقل از هدر‌رفت منابع جلوگیری خواهد کرد. در این رابطه باید توجه داشت در شرایطی که حوزه مسکن سالانه رشد بیش از 100درصدی را تجربه می‌کند، سوداگری و حرکت سرمایه به این حوزه تردید‌ناپذیر است بنابراین به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت شرکت‌های مشاور در زمینه اعتبار‌سنجی و مالی پتانسیلی است که از سوی سیستم بانکی مغفول مانده است. در‌واقع بالغ بر 200 شرکت مشاور در این زمینه فعالیت دارند که بررسی و تایید سودآوری و برخورداری از توجیه اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌ها مهم‌ترین رویکرد آنها را تشکیل می‌دهد. البته استفاده ازاین شرکت‌ها قطعا هزینه‌ای را در پی خواهد داشت که اگرچه چندان قابل توجه نیست و از متقاضی تسهیلات دریافت می شود اما در مقایسه با رانتی که از محل‌اختلاف نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم به وام گیرنده تعلق می گیرد بازهم دریافت تسهیلات را توجیه‌پذیر می‌کند. از سوی دیگر این شرکت‌ها با نظارت دائمی و دوره‌ای از روند پیشرفت پروژه‌ها به سیستم بانکی، در کنترل و جلوگیری از انحراف تسهیلات کمک خواهند کرد.