ارز 4200 تومانی دارو، به‌نام مردم، به کام مافیا

با روی کار آمدن سعید نمکـــی به‌عنوان وزیر بهداشت در سال 97، شعار اصلی او اقدامات و برنامه‌های مدون جهت مبارزه با رانت و فساد در شرکت‌های تابعه این وزارتخانه بود و او در ابتدای کارش می‌گفت: «‌وزیر بهداشت شما کاسه‌ لیس رانت خوران و مفسدان نیست.» اما بعد از سه سال که از بیان این جملات پرطمطراق می‌گذشت، نمکی‌ به‌جای بیان دستاوردهای خود در 3 سال سکانداری این وزارتخانه در مبارزه با فساد، در روز خداحافظی‌اش اعلام کرد: «اوایل مسئولیت ما در سازمان غذا و دارو با یک مافیای شکم گنده دهان باز روبه‌رو بودیم و این برای ما فوق‌العاده هزینه برد تا بعضی از این ریشه‌ها را در بیاوریم. به دکتر عین اللهی گفتم یکی از مواردی که می‌تواند حیثیت وزیر را خدشه‌دار کند، همین سازمان غذا و دارو است که متاسفانه سال‌ها توسط برخی جریان‌های خاص اداره می‌شد.» البته او هیچگاه در مورد این موضوع و معرفی این مافیا صحبت نکرد، اما بدون تردید موضوعی که سازمان غذا و دارو مرتبط است و زمینه فعالیت اینگونه مافیا‌ها را در این وزارتخانه که با جان مردم سروکار دارد، تسهیل نماید، ارز دو نرخی برای خرید دارو است. نمونه بارز این اتفاق را می‌توان در کمبود انسولین قلمی در کشور به‌وضوح دید. درجایی که به دلیل افزایش قاچاق این دارو به کشورهای همسایه، ایران با کمبود شدید انسولین مواجه شد. دارویی که با ارز 4200 تومانی از کشور چین خریدار می‌شود، اما فروش آن در کشورهای همسایه مانند عراق با نرخ روز ارز، سود هنگفتی را نصیب مافیای دارو می‌کند. سودی که برای هر دلار (با قیمت روز 27 هزار تومان) 23 هزار تومان سود را به‌جیب مافیای دارو می‌زند. همچنین فروش این دارو در ناصرخسرو نیز با قیمت‌های 10 برابری رواج بسیار دارد. از دیگر نمونه‌های بارز این اتفاق می‌توان به داروی کرونا رمدیسیور، اشاره کرد که در بازار داروی کشورهای همسایه مشتری ندارد، اما تا دلتان بخواهد در ناصر خسرو مشتری میلیونی با توجه به شیوع کرونا دارد. دارویی که با ارز دولتی و جهت مبارزه با کرونا وارد شد، اما با نایاب شدن آن در کشور، در بازار آزاد به قیمت‌های نجومی 8 تا 12 میلیون تومانه به‌راحتی معامله می‌شود. دیگر داروهای کشور نیز از این قائده مستثنا نیستند، موضوعی که محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی در خرداد امسال به ایسنا گفته و موارد فوق را تایید می‌کند: «متاسفانه با وجود تاکید فراوان بدنه کارشناسی کشور در سال‌های گذشته بر لزوم توقف روند صدور ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنان شاهد آن هستیم که دولت اصرار بر ادامه این سیاست دارد و همین موضوع مشکلات خاص خود را به وجود آورده است. دلیل افزایش قاچاق معکوس همین ارز دو نرخی است، یعنی انسولین قلمی با دلار ارزان وارد کشور می‌شود اما اگر افراد سودجو بتوانند آن را به خارج از کشور منتقل کنند، با نرخ دلار آزاد سود می‌کنند که علت بخشی از این کمبود در بازار همین قاچاق معکوس است.»
دلالان ناصر خسرو وصل به مافیا
برکسی پوشیده نیست که مافیای دارو، امکان فروش بسیاری از اقلام دارویی را ندارند و در این میان ناصر خسرو به عنوان دکان و ویترین‌ آنها می‌تواند هر دلار 4200 تومانی را در چشم به هم زدنی، به 27 هزار تومان تبدیل نماید. فقط کافی است برخی از اقلام دارویی برای مدتی در داروخانه‌ها عرضه نشود و با ایجاد بارروانی در جامعه، مردم اولین مقصدشان بعد از داروخانه‌های دولتی و مواجه شدن با جمله تکراری «فلان دارو را نداریم» ناصر خسرو و افتادن در تور مافیای دارو در جهت زنده ماندن عزیزانشان باشد. طی سال‌های اخیر و زمانی‌که بسیاری از داروهای اساسی و مورد نیاز جامعه در داروخانه‌ها وجود نداشته، اما دلالان ناصرخسرو به مقادیر زیادی از آن نوع دارو دسترسی داشته‌اند. امری که حسن همتی، نماینده مجلس نیز به آن اعتراض دارد و از وزیر جدید بهداشت خواسته که در راستای مقابله با مافیای دارو و ایستادگی در برابر دلالان دارو اقدامات قاطعی انجام دهد. وی همچنین معتقد است: «باید جولان دلالان دارو و داروهای تک‌نسخه‌ای را در ابتدا بپذیریم و سپس نهادهای ناظر و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای مقابله با آن گام بردارند این در حالی است که بسیاری از داروها در داروخانه‌ها وجود ندارد اما دلالان ناصرخسرو به مقادیر زیادی از آن نوع دارو دسترسی دارند. مافیای دارو باید هر چه سریع‌تر در کشورمان جمع‌آوری شوند و به هیچ وجه نمی‌پذیریم بخش‌هایی از وزارت بهداشت به این افراد رانت‌خوار خدمات داده و داروی خاص بدهند.ضمن اینکه به نظر می‌رسد که بخش‌هایی از کشور به دلیل کمبود دارو به دنبال ناراضی نشان دادن مردم هستند به همین دلیل باید با تمام قوا با دلالان دارو در خیابان ناصرخسرو مقابله کرد.»
ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف می‌شود؟
اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از دولت سید ابراهیم رئیسی انتظار دارند هرچه سریع‌تر بساط ارز 4200تومانی که برای واردات برخی کالا‌ها اختصاص می‌یابد را برچیند تا از این طریق مانع توزیع رانت گسترده شود. آن‌طور که تحلیلگران و مراکز پژوهشی می‌گویند تخصیص ارز 4200تومانی به واردات کالا‌های اساسی نه فقط مانع رشد قیمت این محصولات نشده است بلکه خود به یکی از عوامل رشد تورم هم تبدیل شده است. طی چند وقت اخیر، خبر‌ها نشان می‌دهد که عزم دولت برای حذف ارز ترجیحی جدی است و حتی وزیر بهداشت و درمان نیز تاکید دارد که «اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه فساد و رانت را ایجاد می‌کند.» آن‌طور که بهرام عین اللهی گفته است: «اختصاص ارز ترجیحی برای دارو فعلا تا آخر امسال ادامه دارد، اما برنامه این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف و مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها پرداخت شود. با حذف ارز ترجیحی، هزینه داروها از طرف بیمه‌ها به مردم پرداخت خواهد شد.» اما برکسی پوشیده نیست که ساختار ارز دو نرخی که از حدود سه سال پیش اجرایی شده، یک‌شبه و در طول یک سال قابل حذف از سیستم اقتصاد کشور نخواهد بود. از حدود سه سال پیش و همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد تعدادی از کالاهای اساسی برای واردات ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کنند و دارو نیز بخشی از این برنامه بود. بر اساس بودجه‌ای که دولت برای سال 1400 در نظر گرفته، قیمت ارز 17 هزار 500 تومان بوده و مبنای محاسبه کالاهای اساسی همچون دارو، در گمرک 4200 تومان است. به نظر کارشناسان اگر قیمت ارز تک نرخی حتی به 17500 تومان برسد‌ (10 هزار تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد) کالاهای اساسی با افزایش قیمتی 400 درصدی روبه‌رو خواهند شد و تاثیر روانی این افزایش قیمت بر کالاهای غیر ضروری بیش از 200 درصد است.