واردات خودرو چه می‌شود؟

آرمان ملی: بحث برسر واردات خودرو مدتی است که در کشور بالا گرفته، اینکه چه نوع و چه مقدار خودرو وارد شود! یکی مخالف واردات خودروهای بنزینی و دیگری موافق آن است. یکی از واردات خودروهای هیبریدی حمایت می‌کند و دیگری از نبود تجهیزات لازم برای این خودروها می‌گوید؛ اما جالب است که کسی از ایجاد خط تولید خودرو که از واردات هم مهمتر است حرفی نمی‌زند! در هر صورت طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» سرانجام تایید کرد. حالا اما وزارت صمت تماما با واردات مخالفت کرده درحالی‌که ایجاد رقابت در بازار انحصاری خودروی داخل یک ضرورت است ولی به نظر می رسد مافیای خودروسازی توانسته رأی وزیر صمت را جلب کند! فاطمی امین طی مصاحبه ای با خبرگزاری صدا و سیما و با توجه به مباحث مطرح شده طی چند روز اخیر بیان کرده که وزارت صنعت برای امسال برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد و تا پایان ۱۴۰۰ و براساس برنامه شش ماهه، متمرکز بر افزایش تیراژ تولید٬ کاهش قیمت خودرو و بهبود کیفیت خواهد بود. همچنین برنامه دوساله این وزارتخانه نیز در راستای دستیابی به اهداف کلان افق ۱۴۰۴ در راستای تولید سه میلیون دستگاه خودرو ترسیم شده است. این موارد در شرایطی مطرح می‌شود که طی روزهای گذشته ظاهرا بند مربوط به واردات خودروی دست دوم و واردات خودروهای بنزینی نیز از دستور کار مجلس نشینان خارج شده است و براساس شایعات تنها احتمال صدور مجوز برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی در نظر گرفته خواهد شد. این درحالی است که میزان تعرفه واردات این خودروها نیز همچنان نامشخص است. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد. اعضای کمیسیون صنایع نیز در اصلاحیه ماده ۴، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده‌اند. در اصلاحیه ماده ۴ کمیسیون صنایع آمده است که، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی ‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند. به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌هاست و دوم این که واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. چندی پیش مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک عنوان کرده بود که در سال ۹۸ حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷/ ۵ میلیون دلار که از انواع محصولات ایران‌ خودرو و سایپا بوده‌اند، به سایر کشورها صادر شده است. در آخرین آمار نیز که به ۵ ماه سال جاری مربوط می‌شود خودروسازان تنها ۵۰۰ دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص داده‌اند. بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند. حال باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این طرح چه می‌شود و آیا مافیای صنعت خودرو و سایر ذینفعان حاضر به پذیرش واردات خودروهای کارکرده به کشور خواهند شد و یا بار دیگر سد تعرفه‌ای عظیمی در این راستا شکل گرفته و موجبات تاخت و تاز قیمت‌ها را فراهم می‌آورد. با این‌حال آنچه واضح است اینکه بعید است چنین تغییراتی قبل از سال ۱۴۰۰ وارد فاز اجرایی شود. البته طی گذشت سه سال از تحریم‌ها و ممنوعیت واردات، نمایشگاه‌های خودروهای خارجی چندان خلوت هم نبود و این موضوع ابهاماتی را ایجاد کرد. برای خیلی‌ها سوال بود که وقتی واردات ممنوع است، این خودروها از کجا آمده‌اند؟ پاسخ این پرسش مشخص است، چه آنکه خودروهای موجود در نمایشگاه‌ها همان‌هایی هستند که به قصد افزایش قیمت دپو شده وقت عرضه‌شان فرار رسیده بود. بیشتر این خودروها هرچند از لحاظ مدل و سال ساخت به اصطلاح قدیمی شده اند، اما صفر‌کیلومتر محسوب می‌شوند. در کنار آنها، هستند خودروهای کارکرده‌ای که با تیون شدن و یکسری کارهای دیگر، به عنوان خودروی در حد نو عرضه می‌شوند.