اقدامات جزیره‌ای گره اقتصاد را باز نمی‌کند
آرمان ملی- محمدسیاح: فعالیت کسب‌وکارها در ایران با مشکلات زیادی همراه است، مشکلاتی که ریشه در قوانین و مقررات درهم‌تنیده دارد. قوانینی که هر روز بیشتر و برداشت مسئولان اجرای از آن سردرگم‌تر می‌شود و همین موضوع باعث خسته و ناامیدی صاحبان کسب‌وکار برای ادامه فعالیت می‌شود. یکی از این بخش‌ها صدور مجور فعالیت کسب‌وکارهاست که سالیان سال باعث شده تا خیلی‌ها قید فعالیت اقتصادی رسمی را در ایران بزنند، چراکه باید حداقل یکسال در بین 30 تا 40 سازمان و نهاد در رفت‌وآمد باشند تا بتوانند با هزینه‌کرد بعضا زیاد مجوز فعالیت یکساله بگیرند و هر سال هم برای تمدید آن همین راه را اما کمی خلاصه‌تر بروند و این روند باعث فرسودگی کسب‌وکارها شده بود؛ حال اما مجلس در اقدامی طرحی را در دست دارد که با تصویب آن مراحل صدور مجوز برداشته و کسب‌وکارها می‌توانند با ثبت اطلاعات خود در سامانه‌ای و دادن تعهدات دیجیتالی به فعالیت خود مشغول شوند. این اتفاق می‌تواند باعث سرعت بخشیدن به شروع فعالیت کسب‌وکارها شود؛ اما مشکلات دیگری هم هست که بیش از مجوزها به کسب‌وکارها آسیب‌زده و آنها هم باید از بین بروند و تا زمانیکه چرخه اصلاح کامل نشود
اقدامات جزیره‌ای نمی‌تواند نتیجه مثبتی را به دنبال داشته باشد. «هادی حق‌شناس»، کارشناس اقتصادی در این‌باره به «آرمان‌ملی» گفت: قطعا اینکه بروکراسی‌ها به حداقل ممکن برسد و فرآیند اخذ مجوز به‌جای گذراندن مراحل طولانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت بگیرد؛ امر مطلوبی است و در این تردیدی وجود ندارد، اما اگر فکر کنیم که با این اقدام مشکل فضای کسب‌وکار کشور حل می‌شود درواقع این یک تحلیل واقع‌بینانه نخواهد بود. وی ادامه داد: دلیل این تحلیل غیرواقعی‌بودن این است که ما الان نزدیک به ۱۰۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در ایران داریم و در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی ده‌ها هزار بنگاه اقتصادی مستقر هستند و همه این بنگاه‌های اقتصادی نه تنها از سد دریافت مجوزها عبور کرده‌اند بلکه زمین گرفته و سوله هم ساخته‌اند و خط تولید و مواداولیه برای تولید هم دارند ولی تولید صورت نمی‌گیرد، چراکه امروز مشکل اقتصاد ایران درواقع در سمت تقاضاست! یعنی وقتی تقاضایی برای کالا نباشد طبیعی است که اقتصاد به شرایط عادی برنمی‌گردد. حق‌شناس تصریح کرد: نکته‌ای که گفتم به این معنا نیست که فرآیند قبلی صدور مجوزها فرآیند درستی بوده است، اینکه فرآیند صدور مجوزها
باید کوتاه شود جای خودش محفوظ است، اما نکته این است که مثلا وقتی امروز مردم در صف خودرو می‌مانند، امسال ثبت‌نام و سال آینده آن را دریافت می‌کنند؛ مشکل این است که عرضه‌کننده نتوانسته به‌درستی این عرضه را انجام بدهد، از آن سمت هم در تقاضا، خودرو با قیمتی که عرضه می‌شود توان خرید ندارد. یعنی در کالایی مانند خودرو چنین اتفاقی افتاده است یا در موضوع مسکن در کل ایران از هر سه نفر یک نفر مستاجر است یعنی یک‌سوم ۲۵ میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند! پس تقاضا برای مسکن وجود دارد. مشکل اینجاست که قیمت تمام‌شده مسکن گران است و قدرت خرید در سمت تقاضا وجود ندارد؛ من مسکن و خودرو را به‌عنوان 2 کالای مصرفی و سرمایه‌ای مثال زدم. این موضوع درباره بقیه کالاها هم صدق می‌کند.
اقتصاد درگیر مشکلات است
این اقتصاددان با بیان اینکه فضای عمومی اقتصاد ایران دچار مشکل است، ادامه داد: بخشی از ریشه این مشکل به سیاست‌های پولی کشور، بخشی به سیاست‌های مالی، بخشی به نظام مالیاتی کشور و بخشی هم به نظام تجاری کشور برمی‌گردد. نمی‌توان به اقتصاد به شکل جزیره‌ای نگاه کرد. مثلا شخصی که بیمار است و مشکل قلبی‌وریوی دارد که نمی‌تواند عمل زیبایی کند که در این صورت مشخص می‌شود شخص موضوع را اشتباه متوجه شده است! در نتیجه باید به اقتصاد ایران به‌عنوان یک بسته نگاه کرد. تا زمانیکه مسائل اصلی اقتصاد ایران حل نشود و تا مساله را درست تشخیص ندهیم، تولید قانون فقط منجر به سردرگمی مردم می‌شود. او گفت: همین قوانین کسب‌وکاری که مصوب شده اگر به‌درستی اجرا شوند بخشی از مشکلات حل خواهند شد، ولی همانطور که گفتم باید شاخص کلیدی اقتصاد کشور حل شود. این اقتصاددان اضافه کرد: زمانیکه گفته می‌شود ۴۰۰ هزار میلیاردتومان کسری بودجه در کشور داریم، وقتی تورم دو رقمی است و رشد اقتصادی متوسط با ظرفیت اقتصاد متناسب نیست، طبیعتا بقیه مسائل فرعی تلقی می‌شوند. ما در شهرک‌ها هزاران بنگاه‌های اقتصادی داریم که از مجوزهای آزاردهنده هم عبور کردند ولی
نمی‌توانند کالا تولید کنند که اگر مشکلات اینها را حل کنیم طبیعتا با مصوبات جدید فضای کسب‌وکار مثبت‌تر خواهد شد.
درگیر الفبای اقتصادی نباشیم
حق‌شناس در پاسخ به این سوال که آیا با حذف روند صدورمجوز، مجوزفروشی‌ها و مشکلات مربوط به آن حل خواهد شد، تصریح کرد: قطعا از مجوزفروشی فاصله خواهیم گرفت ولی مجوزفروشی سهم بسیار ناچیزی در اقتصاد ایران دارد. در یک زمانی اگر کسی مجوز داروخانه و آزمایشگاه و برخی از صنف‌ها را داشت در ایران خریدوفروش می‌شد ولی الان اینها سهم بسیار ناچیزی دارند. این اقتصاددان درباره این نظارت بر ثبت الکترونیکی کسب‌وکارها و نگرانی‌هایی که در این باره وجود دارد، افزود: خوشبختانه در حال حاضر چون دولت‌ها به‌دنبال دولت الکترونیک هستند بسیاری از نظارت‌ها به شکل الکترونیکی قابل‌حل است. یعنی همین مجوزهایی که باید درگیر آن باشند و نامه‌ها به شکل فیزیکی مبادله می‌شد امروز به‌راحتی دولت الکترونیک می‌تواند این کار را انجام دهند و نیازی به مراجعه حضوری و انتقال کاغذ نیست. به‌نظر می‌رسد نظارت‌ها هم به همین شکل باشد و با استفاده از ابزارهای جدیدی که در اختیار است، در کوتاه‌ترین زمان باکیفیت صورت بگیرد. عرض من این است که ما همچنان درگیر الفبای مسائل اقتصادی هستیم و تا زمانیکه مشکلات اصلی حل نشود بقیه گره‌ها در واقع مشکلات فرعی خواهد بود.
ارسال نظر