شوراهای حل اختلاف روستایی، در ترازوی نقد

افزایش ناهنجاری‌های متعدد ناشی از شرایط اجتماعی و اقتصادی ناکارآمد‌، عدم آگاهی از قوانین، حقوق فردی و اجتماعی‌، نبود یا نقص قوانین مترتب بر پیشگیری یا بازدارنده از جرایم و... از جمله عوامل افزایش تعدد و تعداد پرونده‌های قضائی و در نتیجه بازه زمانی روند رسیدگی و شلوغی دادسراها و دادگاه‌هاست که سیاستگذاران حوزه قضا را بر آن داشت تا با راهکارهایی چون الکترونیکی کردن شکایات و ایجاد مراکز خدمات الکترونیک قوه قضائیه‌، تاسیس شوراهای حل اختلاف‌، هر مسجد یک حقوقدان و... نه تنها از آمار روزافزون پرونده‌های قضائی بکاهد که بخشی از آنها را با هدف صلح و سازش از سویی و تسریع در رسیدگی و کاهش مراجعه به دادسراها و دادگاه‌ها از سوی دیگر، به سرانجام رساند. اما سوالی که مطرح می‌شود این‌که آیا همه سیاست‌گذاری‌های مذکور توانسته است به اهداف مد نظر برسد یا برای این مهم باید به عوامل و چرایی فزونی و تعدد انواع جرایم پرداخت؟ برای پاسخ به این سوال به‌طور مختصر به یکی از سیاستهای اجرایی تحت عنوان « شورای حل اختلاف روستایی» می‌پردازیم. آن‌گونه که در ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه آمده‌ است هدف از تاسیس شوراهای حل اختلاف «کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی ... رفع اختلافات محلی و نیز حل‌وفصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است»، بوده است. از مبانی و پشتوانه‌های علمی‌- اجتماعی لازم در تاسیس‌، چگونگیِ بررسی صلاحیت و انتخاب اعضاء‌، حدودِ اختیارات و بالاخره کارکردِ شوراهای حل اختلاف در شهرها که بگذریم‌، تأسیس و تشکیل چنین شورایی بر مبنای فرهنگ ریش‌سفیدیِ حاکم بر قبایل و طوایفِ روستایی در حل انواع مشکلات پیش‌آمده اعم از خانواده، فامیل، طایفه، قبیله و... صورت‌گرفته تا - همان‌طور که ذکر آن رفت - کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی را در پی داشته باشد. با عنایت به تغییرات اجتماعی حاصل از ورود تکنولوژی از سویی و مهاجرت روستاییان به شهرها و به مدد آن تغییر و تحول فرهنگی و زیستیِ روستاییان همرا با تغییرات نسلی، آنچه را که به‌واقع می‌توان مشاهده کرد کمتر روستایی‌ای است که بر همه سنت‌های قبیله‌ای و طایفه‌ای و در یک کلام فرهنگِ روستایی خود پای‌بند و پایدار بوده باشد؛ افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج‌های درون‌گروهی، زندگی مستقل با تعداد فرزندان کم و بعضاً تک‌فرزندی‌، افزایش آمار شکایات مربوط به سهم‌الارث یا مالکیت املاک و... نمونه‌هایی قابل بررسی از نشانه‌های تغییرات مذکور و عدم وجود یا کاربردی حداقلی از نقش و دخالت‌های ریش‌سفیدی یا پذیرش جایگاه سنتی آن در زیست امروز روستاییان است. با عنایت به آنچه آمد و با توجه به این‌که در روستا طبق تبصره ۳ از ماده ۹ ، «صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا، مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش است»، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد با توجه به آنچه که در تغییر و تحولات اجتماعی صورت‌گرفته‌، در بسیاری از روستاها بر مبنای آنچه که عدم پذیرش فرهنگ ریش‌سفیدی و یا کاربرد حداقلی از آن یاد شد اولاً‌؛ سوگیری‌های ناشی از تعصبات فامیلی‌، طایفه‌ای‌، قومی و خانوادگی (به دلیل تغییرات ناموزونِ فرهنگی) و پرهیز از هرگونه رأی و نظری‌- درحالی‌که طرفان خود را محق می‌دانند- که ممکن است اسباب کشمکش و فزونی اختلافات را در پی داشته باشد از سویی و عدم پذیرش رای و نظر دیگران حتی به‌عنوان ریش‌سفید به دلایل متعدد فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر‌، نتیجه‌ای جز ناکار آمدی و یا با خوش‌بینانه‌ترین رویکرد حداقلِ کارآمد در راستای هدف مدنظر‌، صرف هزینه‌، طولانی شدن دوره رسیدگی به پرونده‌ها و ... را در پی نداشته ‌است. لذا بر سیاستگذاران حوزه قضا و ریاست محترم جدید آن است تا با تجدید نظر ادامه شورای حل اختلاف روستایی‌، برگ دیگری را به روند اصلاحی در پیش گرفته بیفزایند.