گمرک قبرستان کالاهای وارداتی است!

آرمان ملی: بارها و بارها اخباری در باره رسوب کالا و حتی از بین رفتن کالای اساسی از جمله سرم، گندم، خودروهای اورژانس، برنج و .... در گمرکات کشور منتشر شده ولی با این حال نظام اداری گمرکات کشور حاضر به اصلاح شدن نیست چراکه از این وضعیت آشفته تغذیه می شود. میلیون ها دلار و میلیاردها تومان و هزاران ساعت و انرژی برای واردات کالاها چه ضروری و چه غیرضروری هزینه می شود ولی بنگاه حتی تا زمانیکه گمرکی نگیرد ول کن ماجرا نیست حتی به قیمت از بین رفتن کالا! این معضل همچنان ادامه دارد و همچنان این هدر رفت به روال خود باقی است و به نظر هم نمی رسد مسئولان گمرک اقدام قابل توجهی برای رفع مشکل ترخیص و عدم رسوب کالا کرده باشد. امین دلیری، کارشناس ارشد مسایل اقتصادی با بیان اینکه در ابتدای دوره وزارت جناب دژپسند در وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از طرف اینجانب از وضعیت رقت بار رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور ارایه شد، گفت: این گزارش بر اساس آمار مندرج در گزارش تحت عنوان « خلاصه گزارش بررسی نحوه اجرای بخش پنجم قانون امور گمرکی در خصوص کالاهای متروکه توسط دستگاه‌های متولی» در سال 97 که از سوی یکی از حسابرسان دیوان محاسبات کشور دردسترس قرار گرفت، فقط رسوب کالا در بنادر کشور را 78 میلیون تن و ارزش آن را 52318064 میلیون ریال ذکر کرده بود، این ارقام گرچه بسیار شگفت آور بود، ولی از یک واقعیت تلخ حکایت می کرد با وجود مشکلات حاد اقتصادی در شرایط تحریم، گزارش تکان دهنده و قابل توجه ای بود. در برهه ای از زمان که کشور به طرف تحریم های سخت یک جانبه آمریکا پیش می رفت و صادرات نفت تحت تأثیر شرایط تحریمی بود، عدم عرضه کالا های وارداتی در بازارمصرف داخلی، مشکلات اقتصادی را مضاعف می نمود. به گفته رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی، گرچه موضوع رسوب کالا ازسوی وزیر اموراقتصادی و دارایی سابق با توجه به انعکاس آن به رییس جمهور وقت، و طرح آن در جلسه هیأت دولت گام خوبی برداشته شد و کمیته ویژه ای با مسئولیت وزیراموراقتصادی و دارایی و با عضویت وزارتخانه های مرتبط تشکیل شد تا به وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور رسیدگی شود، ولی برخلاف تمام پیگیری های انجام گرفته و همکاری دستگاه قضاییه، فقط بخش کمی از کالاهای رسوبی با وجود قوانین مدون روشن که وظیفه هریک از دستگاهای ذیربط را درواردات و ترخیص کالا یا با استفاده از قوه قهریه در صورت تعلل و تمرد صاحبان کالا از ترخیص کالا، مشخص شده است اما متأسفانه نتیجه کار در طول عمر سه ساله دولت دوازدهم رضایت بخش نبود. دلیل آن را در امر وجود تضاد منافع و مصاف مناقشات دستگاهای مسئول در امر واردات باید جستجو کرد که حتی در جهت اقدام ترخیص کالاهای ضروری دارویی مورد نیاز بیماران کرونایی در انبارهای نگهداری کالاهای وارداتی، خاک می خورد و بعضاً فاسد شده یا در شرف فاسد شدن قرار دارند، گام های مؤثری در ترخیص کالاهای مورد اشاره برداشته نشده است. او افزود: جدید ترین آمارهایی که از سوی گمرک اعلام شده از دپوی چهارهزار کامیون و هفت میلیون تن کالاهای اساسی در گمرکات کشور خبر داده است. درحالیکه میزان کالاهای رسوبی کالاهای اساسی وضروری کشور باید بیش از ارقام اعلام شده از سوی معاون فنی گمرک باشد. زیرا این ارقام شامل کالاهایی که هنوز توسط صاحبان کالا اظهار نشده یا از بنادر کشور اعلام نشده، نمی شود. بنابراین حساب کالاهای رسوبی در بنادرکشور که هنوز به گمرک اعلام نشده طبق تجربیات گذشته و به استناد گزارش حسابرس دیوان محاسبات باید بیشتر از ارقام اعلام شده گمرک باشد یا کالا هایی که در انبارهای شرکت انبارهای عمومی نگهداری می شود و تعیین تکلیف نشده‌اند، آمارهای کالاهای رسوبی بسیار بیشتر از میزان کالاهای رسوبی اعلام شده باشد. دلیری گفت: وقتی همه قوای حاکمیتی کشور درحل یک معضل اقتصادی مثل حل وفصل مشکل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور هم رأی وهمداستان می شوند تا گره کور آن را باز کنند و به نفع عامه مردم و جامعه قدم بردارند، این چه نیروی مرموزی است بعد از مدت کوتاهی هم رشته ها را پنبه کرده و حرکت جهادی و انقلابی را متوقف می نماید و در فرآیند کاری خلل وارد می کند؟ جز آنکه قصه پر غصه تضاد منافع درمسیر راه بروز می کند و موانعی باپیش کشیدن قوانین تضاد گونه دستگاه های ذی‌مدخل، درپیش رو ایجاد می‌کنند و مسئولان ارشد را از ادامه کار منصرف کرده و شک وتردید ایجاد می‌نمایند و کار از نصفه و نیمه بارها رها شده است. انجام این قبیل کارها، به مدیران با جرأت وجهادی نیاز دارد. مثل مدیران با اخلاص دهه اول انقلاب جز به منافع ملی ومصلحت کشورو عامه مردم به چیز دیگر توجه نداشتند، اما چاره دیگر کار چیست؟ همانطور که موضوع شفافیت فرآیندهای کاری بارها مورد تاکید صاحبنظران و مسئولان ارشد بویژه رییس جمهور منتخب مردم قرار گرفته، یکی از کارهای مهم وکلیدی در راه مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبادل اطلاعات فیمابین سازمان های مرتبط درامر ورود کالا ومبارزه با قاچاق کالا وارز از طریق استقرار سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات است. این مهم در جهت رفع مشکلات مبتلابه کالاهای وارداتی و جلوگیری از رسوب کالا در بنادرو گمرک و ممیزی وتفکیک کلاهای وارداتی از قاچاق، در سال های گذشته با وجود تلاش و پیگیری های دستگاهای نظارتی برای ایجاد سامانه تبادل یکپارچه تبادل اطلاعات فیمابین سازمانهای مرتبط، ولی به علت مقاومت برخی از سازمانهای مرتبط متأسفانه مغفول مانده است. دلیری با بیان اینکه سروسامان دادن معضلات اقتصادی کشور، در شرایط فعلی می تواند بسیاری از نیازهای کشور به کالاه های اساسی وضروری را برطرف کرده و آرامش نسبی بر التهابات بازار بر قرار کند، ‌گفت: ضمن اینکه کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات کشور تعیین تکلیف شده و از این طریق درآمد قابل توجهی با ورود کالا به مبادی گمرک و ترخیص آن از گمرک و یا فروش کالای متروکه وضبطی توسط سازمان اموال تملیکی، نصیب خزانه کشور خواهد شد.