شورای رقابت سوپاپ اطمینان منافع انحصارگران
آرمان‌ملی: طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از آنکه با ایراد شورای نگهبان برای اصلاح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد در حالی با تغییرات صورت‌گرفته و تصویب کمیسیون صنایع آماده رای‌گیری در صحن علنی می‌شود که با به خطرافتادن منافع گروه‌هایی که در خلال چند سال انحصار حاکم بر بازار بیشترین نفع را برده‌اند حال با عناوین و بهانه‌های مختلف سعی دارند تا اجرای این مصوبه را عملا به محلی برای افزایش سودهای خود مبدل کنند. دراین رابطه اگرچه تاکنون تصور می‌شد خودروسازان داخلی مهمترین منتفعان ممنوعیت واردات هستند اما نامه خودروسازان به کمیسیون صنایع و معادن که آزادسازی واردات به‌همراه حذف قیمت‌گذاری دستوری را خواستار شده بودند، تمامی معاملات پیشین را تحت‌الشاع قرا داد و نشان داد خودروسازانی که با وجود بازار انحصاری زیان انباشت حدود 85 هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده‌اند از این فرصت سودی کسب نکرده‌اند در مقابل اما تمامی نگاه‌ها متوجه گروه دیگری از خودروسازان می‌شود که به چینی‌سازان مشهورند و با استفاده از فرصتی که تحریم و ممنوعیت واردات در اختیار آنها قرار داده و در حالیکه سهم آنها از داخلی‌سازی خودروهای عرضه شده
کمتر از 30 درصد است به‌نام تولیدکننده نسبت به فروش خودروهای مونتاژی و البته بی‌کیفیت آن هم تا 3 برابر قیمت واقعی اقدام می‌کنند که مصرف‌کننده داخلی سعی دارد با خرید آن حس تنوع‌طلبی خود را ارضا کند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد قدرت این گروه از منعفت‌طلبان بازار خودرو بر مصوبه مجلس فائق آمده به‌گونه‌ای که با عقب‌نشینی مجلسیان و حذف واردات خودروهای بنزینی مصوبه آزادسازی واردات خودرو محدود به خودرئوهای هیبریدی شده و با توجه به بندی که تعیین سقف واردات را به شورای رقابت واگذار کرده می‌توان پیش‌بینی کرد از این محل آبی برای مصرف‌کننده‌ای واقعی گرم نخواهد شد و بازار با افزایش قیمت و مافیای که برای واردات ایجاد خواهد شد بازهم به محل امن سودآوری برای گروه‌های خاص تبدیل خواهد شد.
نگاهی به مصوبه واردات خودرو
براساس طرح ساماندهی خــودرو که در کمیسیون صنایع دو معادن مجلس تصویب شده هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است. درواقع این طرح که ماده 4 آن پس از ایراد شورای نگهبان پس از اصلاح به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده در صورتی امکان واردات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود خواهد داشت که به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز‌سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام شود در واقع مجلس‌نشینان که در ابتدا قصد داشتند با قید صادرات خودرو و یا قطعات در ازای واردات علاوه بر جلوگیری از خروج ارز به افزایش صادرات در این حوزه سرعت بخشند اما با حذف واردات خودروهای بنزینی نه
تنها این رویکرد محقق نخواهد شد، بلکه در شرایطی که تعهدات خودروسازان داخلی به‌واسطه مشکلات ناشی از نقدینگی و تحریم با تاخیر مواجه است، فارغ از مشکلاتی که در زمینه کیفیت و تنوع محصولات خودروسازن داخلی مطرح است نمی‌توان چندان به واردات در ازای صادرات خوش‌بین بود. اما رویکرد کمیسیون مجلس در استفاده از ظرفیت‌های شورای رقابت در واردات خودرو مبنی بر اینکه سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یکسال گذشته تعیین شود. این نگرانی دامن‌زده که آیا از این پس پای شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری در خــودروهای وارداتی نیز باز خواهد شد موضوعی که به‌نظر می‌رسد در حالیکه خودروسازان داخلی تمام تلاش خود را به‌کار گرفته‌اند تا پس از سال‌ها از چمبره قیمت‌گذاری دستوری که بیشترین عامل در زیان انباشت خودروسازان و بر هم خوردن تعادل در بازار است رهایی یابند اما این مصوبه به معنای آن است که شورای رقابت علاوه بر خودروهای داخلی از این پس در خودروهای وارداتی نیز اعمال نظر خواهد و تمامی رشته‌های خودروسازان داخلی را پنبه می‌کند.
شورای رقابت موفق عمل نکرد
در این رابطه فربد زاوه کارشناس خودرو در خصوص مصوبه آزادسازی واردات خودرو به «آرمان‌ملی» می‌گوید: پیش از هر چیزی باید توجه داشت که واردات براساس قانون ممنوع نبوده و دولت تنها می‌تواند براساس منافع و شرایط اقتصادی کشور با استفاده از ابزار تعرفه بازار را کنترل کند؛ بنابراین اگر مجلس می‌خواست قدمی در این راه بردارد باید حق بازوبسته کردن واردات کالا را از دولت می‌گرفت تا دولت اجازه نداشته باشد به‌غیر از تعرفه ممنوعیتی برای کالا بگذارد. ما این قانون را داریم که دولت مجاز به استفاده از ابزار غیرتعرفه‌ای برای کنترل بازار نیست؛ اما این مساله رعایت نمی‌شود. واقعیت این است که در دنیا کشورهایی که صنعت خودروی پیشرفته‌ای دارند زمانی در مسیر رشد قرار گرفته‌اند که درهای خود را به روی واردات باز کرده‌اند، بنابراین هنگامی‌که واردات باشد بازار منتفع می‌شود. وی همچنین بند تعیین سقف واردات خودرو از سوی شورای رقابت را مهمترین چالش در این راستا عنوان کرد و افزود: تجربه نشان داده شورای رقابت در بازار خودروهای داخلی نتوانست موفق عمل کند و رشد قیمت خودروها با توجه به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت را می‌توان نتیجه عملکرد شورا
دانست. بنابراین فارغ از اینکه نوع واردات خودرو معطوف به هیبریدی می‌شود که دایره تنوع وارداتی را تنگ‌تر می‌کند، نمی‌توان از این مصوبه انتظار تحول در بازار و کاهش قیمت را داشت و قطعا علاوه بر شکل‌گیری مافیای واردات و خریدوفروش مجوزه‌های ثبت سفارش قیمت این خودروها با افزایش قبال ملاحظه‌ای مواجه خواهد شد. به‌گفته زاوه مصوبه سوپاپ اطمینان برای گروه‌هایی است که در خلال ممنوعیت واردات بیشترین نفع را از انحصار برده‌اند.
ارسال نظر