| کد مطلب: ۱۰۱۹۹۰۴
لینک کوتاه کپی شد

تولید رانت؛ تنها مزیت قیمت‌گذاری دستوری

محمد‌رضا پور‌ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

ورود دولت به قیمت‌گذاری دستــوری فقط در سال 97 که به مدت سه ماه صورت گرفته است، چیزی حدود 3 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع کرده است و چوب این دخالت را تولیدکنندگان فولاد کشور خورده‌اند. این رانت‌ها کجا رفته‌اند و به کجای اقتصاد کشور رسیده‌اند؟ از اسفندماه سال 98 تا اردیبهشت‌ماه سال 99 با قیمت‌گذاری دستوری، که توسط دولت در بازار سرمایه و در بورس کالا انجام شده است، حدود 8 هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شده است. تجربه نشان داده اقدامات دولت‌ها در زمینه قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات محدود‌کننده همواره ضربات جبران‌ناپذیری را به تولید و مصرف وارد کرده است. در این رابطه آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی از شکاف عمیق بین قیمت محصولات عرضه شده در بورس و نرخ خرده‌فروشی‌ها خبر می‌دهد. بنابراین آنچه مشخص است سیاست‌های قیمتی‌گذاری دستوری در هیچ دولتی نتوانسته به اهداف تعیین شده برسد و هیچ‌گاه مصرف‌کننده نهایی از این نوع نرخ‌گذاری منتفع نشده است. تولید را از پای درآورده‌ایم، مصرف را هم دچار مشکل کرده‌ایم و یک مشت دلال را در اقتصاد کشور تقویت می‌کنیم. اگر دولت یا وزارتخانه تصور می‌کنند با قیمت دستوری می‌توان مشکل اقتصاد کشور را حل کرد، سخت در اشتباه بوده است. این موضوع قبلا هم تجربه شده و تجربه جدیدی نیست. باید میزان عرضه و تقاضا را تعریف کرد... اگر میزان تقاضا بیشتر است، طبیعتا تحت‌تاثیر رفتارهاست. کدام منطق در اقتصاد می‌پذیرد که بخشی از جامعه را با رویکرد قیمت ترجیحی تعریف کنیم و بخشی دیگر از جامعه را آزاد بگذاریم؟ اگر میزان عرضه بیشتر است، نظام تنظیم‌گری همین قواعد بازار سرمایه است که می‌تواند به تعادل‌بخشی ختم شود. باید توجه داشت که آمارهای منتشر‌شده از رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری علاوه‌بر فولاد در سایر کالاهای استراتژیک نیز وجود داشته به طوری‌که برخی از شنیده‌ها از رانت بیش از 7 هزار میلیارد تومانی در حوزه پتروشیمی در یک سال گذشته خبر می‌دهند که نشان‌دهنده عدم‌موفقیت سیاست‌های دولت در این زمینه بوده است. باید این موضوع را مد نظر داشته باشیم که قیمت‌گذاری دستوری که به تصور برخی کاهش قیمت‌ها را رقم می‌زند، عملا نفعی برای مردم ندارد. در این رابطه یکی از مهمترین مطالبات کمیسیون اقتصادی در خلال چند ماه گذشته ورود کلیه مراحل مربوط به چرخه فولاد در بورس کالا، نرخ‌گذاری‌ها براساس رویکرد رقابتی، تاثیرگذاری در حوزه بازار جهت کاهش نرخ و نیز بهره‌مندی مردم از قیمت‌های واقعی بوده است که البته در خصوص سایر کالاها نیز مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته است.‌ البته با تغییر دولت و برنامه‌ها و سیاست‌هایی که رئیس‌جمهور منتخب در زمینه تولید و بورس اعلام کرده‌اند احتمالا در آینده نزدیک شاهد کاهش مداخلات دولت در بازار و قیمت‌گذاری‌ها خواهیم بود.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار