شرطِ«نشـد» گذاشتيد

گفته می‌شود با توجه به بــــی‌تمایلی نمایندگان مجلس یازدهم به پیوستــن ایران بـهFATF و دیدگاهی که دولت رئیسی نسبت به عملکرد گروه ویژه اقدام مالی دارد، از دستور کار خارج شدن آن در مجمع محتمل است. ترکیب مجلس یازدهم با دولت سیزدهم تکلیف بسیاری از طرح‌ها و لوایح بر زمین مانده دولت و مجلس را مشخص خواهد کرد. یکی از این موارد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. نزدیک به سه سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. این لوایح با رأی مثبت نماینـدگان به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه‌ای که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورا داشت متوقف شد؛ از دیدگاه اعضای این هیات، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در دو کنوانسیون CFT و پالرمو مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی است. بنابراین این لوایح مجددا به مجلس عودت داده شدند، اما با پافشاری نمایندگان مجلــس دهم و مخالفت شورای نگهبان، این‌بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم‌گیری کند. پس از گذشــت یک‌سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه مالی در مجلس و بی‌میلی اعضای مجمع به بررسی و تصویب آن، طبعا باید از دستور کار مجمع‌تشخیص‌مصلحت نظام خارج می‌شد، اما با درخواست روحانی از مقام‌معظم‌رهبری و ابلاغیه ایشان، مقرر شد تا منع زمانی از این لایحه حذف و برای بررسی‌های بیشتر دوباره در مجمع بررسی مطرح شود. حالا با گذشت یک‌سال از اتمام فعالیت مجلس دهم و روی کار آمدن نمایندگانی که هیچ اعتقـاد و تمایلی به تصویب لوایحی از جنس FATF ندارند، شاید مجمع‌تشخیـص‌مصلحت‌نظــام هــم با طیب‌خاطر بیشتری اقدام به رد این لوایح کند. به‌خصوص که دولت سیزدهم نیز اساسا دیدگاه مثبتی نسبت به پیوستن ایران به گروه ویژه مالی ندارد و آن را ابزاری برای جاسوسی قدرت‌های بزرگ به‌شمار می‌آورد. پیش از این جمعی از نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم و شخصـیت‌های سیاسی با عنوان «جریان گام دوم انقلاب» در بیانیه‌ای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده بودند بررسی الحاق به FATF را منوط به لغو تحــریم‌ها علیه کشور کنند! شرطی که به نظر می‌رسد هیچ‌گاه جنبه عینی و واقعی پیدا نکند چراکه اساساً FATFارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد. در این میان دسته‌ای از مخالفان گروه ویژه اقدام مالی معتقدند این گروه، اقدامات و تعاملات مالی و بانکی ایران را به بهانه‌های سیاسی و نه به دلایل فنی محدود کرده است. محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس یازدهم یکی از این افراد است که با گله‌مندی از برخورد دوگانه FATF با ایران و امارات در موضوع پولشویی آن را نشانه سیاسی‌کاری این سازمان می‌داند. این در حالی است که اساسا امارات متحده عربی به‌عنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، از اعضای گروه ویژه اقدام مالی محسوب می‌شود و تعاملات این سازمان نسبت به کشورهای عضو و کشورهای غیرعضو هم متفاوت است.
بی‌نیازی به FATF با دور زدن تحریم‌ها
علیرضا زاکــانی نیز از جمله منتقدان پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی است و در این باره تاکید می‌کند که FATF کمکی به رفع تحریم‌ها و انتقال پول به کشور و تسهیل مراودات کاری و پولی نمی‌کند بلکه بندی به پای اقتصاد کشور است و آسیب‌پذیری ما را چندبرابر می‌کند. او همچون برخی افراد که معتقدند هزینه کار کردن در شرایط تحریم بهتر از توافقی با آمریکاست که به زعم آنها توافق خوبی نیست اظهار می‌دارد: «اگر راهکاری برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه وجود داشته باشد تا نفت را صادر و پول را به کشور منتقل کنیم، پذیرش FATF مانع از آن می‌شود؛ در واقع با پذیرش توصیه‌های این سازمان و به‌ اصطلاح شفاف‌سازی، دست‌های خود را در اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها برای دشمن رو می‌کنیم و هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد.» جالب است بدانید که برخی از احکام ضدایرانی FATF نیز در زمان ریاست دوره‌ای چین بر این سازمان علیه کشورمان صادر شده است. کشوری که از آن به‌عنوان هم‌پیمان استراتژیک ایران یاد می‌شود. در تایید عدم تمایل بانک‌های چینی به همکاری با ایران، عبدالناصر همتی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی اینچنین می‌گوید: «چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست‌سیاه FATF تاثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آنها خواهد گذاشت؛ همه بانک‌های کشورهایی که عضو FATF هستند الزاماتی دارند که این الزامات را باید رعایت کنند.» الزاماتی که همتی نام می‌برد همان لوایح چهارگانه هستند که عبارت‌اند از:‌ اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) . از این لوایح دو لایحه نخست تصویب و سرنوشت دو لایحه بعدی کماکان نامشخص است.
زوایایی از یک تاریکی
در نشست سال ۲۰۱۵ گروه ویژه اقدام مالی، ایران در کنار کره‌شمالی به‌عنوان کشورهایی با ریسک‌پذیری بالا در لیست سیاه FATF قرار گرفتند. حال آنکه اعضای این لیست خود به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و دسته دیگر آنهایی که علاوه بر بودن در لیست سیاه، اقدام متقابل علیه‌شان صورت می‌گیرد. با توجه به شرایط فعلی، ایران نه‌تنها در لیست سیاه این گروه بلکه در بدترین حالت یعنی در معرض اقدام متقابل هم قرار دارد؛ شرایطی که کشور را با وجود مسائل اقتصادی حاضر، با مشکلات دوچندانی روبه‌رو می‌کند. توصیه‌های FATF به ایران در دو بخش شامل اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد‌پولشویی و همچنین تصویب لوایح چهارگانه؛ الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) است. توصیه‌هایی که برخی آنها را هماورد همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و عربستان و اسرائیل می‌دانند و معتقدند ایران با عضویت در FATF امکان دسترسی به اطلاعات پولی و بانکی را برای دشمنان فراهم می‌کند.