کاهش اعتماد عمومی با مصوبات لحظه آخری

عمده و مهمتـــرین دلیل کاهش اعتماد مردمی به دولت ریشه در عملکرد قانون‌گریزی، قانون دورزنی و حتی عدم‌اجرای مصوبات هیات وزیران و دستور وزیر بالاسری، برخی از مدیران دارد. در حوزه شفافیت مالی و اقتصادی و انضباط مالی حسابرسان مستقل مجری قانون ماده واحده، خط‌مقدم جبهه تحقق برنامه در چارچوب حکم حکومتی اقتصاد مقاومتی هستند. مدیران طبق روال همیشگی در روزهای آخر هر دولت، مشغول تهیه مصوبه‌های دست‌گردان برای پوشش‌دادن به تصمیمات شخصی و بخشنامه‌های قبلی هستند که امیدوارم دولت آینده بازنگری مصوبات عجله‌ای دو ماهه قبل از تحویل گرفتن کلید دولت را در دستور کار قرار دهد. رفتار قانون‌گریزی تدریجی این مدیران دولتی تقریبا بعد از سال 1374 موجب کاهش اعتماد مردمی به دولت و در دولت یازدهم منجر به تشدید این بی‌اعتمادی شده است؛ آن هم دولتی که برای اولین بار در راستای شعار شفافیت به‌طور جدی شفافیت در گزارشگری بانک‌ها و کاهش بنگاه‌داری و تصدی‌گری را شروع کرده، همین مدیران و برخلاف تذکر کتبی وزیر در ایجاد موانع در مقابل اجرای آن، کم‌دخیل نبوده‌اند. یکی از آخرین عدم‌اجرای مصوبه هیات‌وزیران ابلاغی به این مدیران در زیر مجموعه وزارت رفاه، کار و رفاه امور اجتماعی یادآور مصداق «امامزاده‌ای ‌که متولی‌اش حرمتش را ندارد» است؛ قطعاً چنین قانون‌گریزی و عدم‌اجرای مصوبه هیات دولت که منجر به کاهش اعتماد مردم به دولت می‌شود در شأن جمهوری اسلامی با شعار رئیس‌جمهوری «من و دولت من خادم مردم هستیم؛ مردم ارباب و من خادم»، «بدون‌وضو از مردم نام نبرید» و... نیست. اگرچه این مدیران در مجموعه مدیران مخاطبان فرمایش مقام معظم رهبری در سال 1397 بوده‌اند که در ارتباط با موارد مندرج در حکم اقتصاد مقاومتی که بر محوریت احکام سیاست‌های اجرایی اصل 44، کاهش بنگاهداری و تصدی‌گری و مبارزه با فساد و... بود، فرمودند: «‌شاید من کمتر تذکر داده‌ام و شاید شما مسئولان کمتر توجه کرده‌اید و از این پس اقدام و عمل» متاسفانه در حوزه حسابرسی مستقل اقدام و عملکرد موثری از این محدود مدیران مشاهده نشده است.