| کد مطلب: ۱۰۱۹۳۵۵
لینک کوتاه کپی شد

کارت زرد به وزیر کشور در زمین خوزستان

آرمان ملی- حمید شجاعی: خوزستان امروز با شرایط بغرنجی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و هر‌کسی با کوچک‌ترین اطلاعات از زندگی شهری و روستایی و با دیدن وضع مردم خوزستان، اعتراض و فریادش نسبت به عدم‌رسیدگی به مسائل این استان به هوا می‌‌رود. مشکلات اقتصادی و معیشتی و گرمای هوا کم بود، حال خوزستانی‌ها با بحران کمبود آب نیز مواجه‌اند. هر‌چند به قرائت برخی کارشناسان مشکل آب آشامیدنی در خوزستان تا حدی حل شده و معضل اصلی، خشکسالی و نبود آب برای زمین‌ها و دام‌هایی است که در گرمای طاقت‌فرسای خوزستان از دست می‌روند. خوزستانی که تاکنون از بیشترین ذخایر آبی کشور برخوردار بوده است و پنج رودخانه بزرگ و کوچک از آن عبور می‌کنند، امروز به شرایطی رسیده که آب، ارزش طلا یافته و حتی در برخی روستاهای کمتر رسیدگی شده، همین آب با پرداخت هزینه تامین می‌شود. با این حال بسیاری بر این باورند که بحران خوزستان مساله‌ای نیست که با نگاهی سطحی و زودگذر به آن نگریست؛ بلکه باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و مدون در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت بحران آب، اشتغال و معیشت مردم این استان را که حق بزرگی بر گردن ایران دارند را چاره کرد. در این میان بسیاری بر دولت روحانی و وزرایش خرده می‌گیرند که چرا با‌وجود اطلاع از بحران بی‌آبی در خوزستان، با بی‌توجهی از این مساله عبور کرده و امروز با شدت گرفتن اعتراضات مردمی به این مساله ورود پیدا کرده‌اند. همین مساله نیز باعث شد تا به‌رغم سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به خوزستان و برنامه‌ریزی برای حل بحران، این اعتراضات فروکش نکرده که این بار از طریق صحن علنی مجلس دنبال شده و وزیر کشور را برای بی توجهی به وضعیت مدیریت استانی به مجلس بکشانند. هرچند به‌نظر می‌رسد نمایندگان در این روزهای آخر دولت دوست دارند وزرای روحانی را فارغ از پاسخگویی‌ و اقناع یا عدم‌اقناع با کارت زرد جریمه کنند. دیروز هم نوبت رحمانی‌فضلی بود که در ادامه هم‌قطارانش در دولت از سوی مجلس با کارت زرد جریمه شود.
پاسخگویی در کشور باب شود
روز گذشته بود که در ساعات ابتدایی آغاز مجلس سوال از وزیر کشور در دستور کار قرار گرفت و نماینده اهواز با قرار گرفتن پشت تریبون با بیان اینکه استان خوزستان تابلوی همه بحران‌های کشور شده است، مدعی شد: این موضوع به وضعیت مدیریت استانی و شهرستانی منصوبان وزیر کشور بر‌می‌گردد. مجتبی یوسفی درباره سوال خود از وزیر‌کشور درباره علت عدم‌نظارت بر‌عملکرد شهرداری‌ها و عدم‌اجرای مفاد قانون شرایط انتخاب شهرداران اظهار داشت: هدفم از طرح سوال در هفته پایانی دولت این بود که پیامی به دولت و وزرای آینده داده شده و پاسخگویی در کشور باب شود. وی گفت: قانونگذار به وزیر کشور و به‌تبع آن استانداران و فرمانداران اختیار داده که اعتبارات مصوب مجلس را برای حل مشکلات قبل از تبدیل‌شدن آن به بحران استفاده کند نه اینکه بعد از ایجاد بحران و به‌دنبال آن آسیب‌دیدن روحی و مالی مردم گفته شود که اختیاری نداشتیم. نماینده اهواز عنوان کرد: حدود ۳۲۶‌قطعه زمین در اهواز حداقل به قیمت آن روز حدود ۳۵۰‌میلیارد تومان به فروش رفت که تنها نیمی از این مبلغ دریافت شد و همان مبلغ نیز به پروژه‌های غیرضروری تخصیص یافت، در شرایطی که خانه‌های مردم در شهر اهواز تنها با بارش ۱۱‌میلیمتری باران، یک‌متر به زیر فاضلاب می‌رود و آنگاه برای ساماندهی این معضل اعلام شد که 20میلیارد تومان منابع در اختیار نداریم که نشان از سوء‌مدیریت شما، استانداران و فرماندارانتان دارد. یوسفی اضافه کرد: آقای رحمانی‌فضلی نتیجه انتصابات شما در خوزستان، آبگرفتگی اهواز، بوشهر، بندرعباس و نارضایتی مردم بود. وی تصریح کرد: مجلس در بودجه سالانه امسال ۵۰۰‌میلیارد تومان اعتبارات در‌نظر گرفت، اما متأسفانه رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه و رئیس‌جمهور برایشان اهمیتی نداشت که قبل از وقوع بحران مدیریت لازم را انجام دهند.
عدم واگذاری اختیارات به استانداران
وزیر‌ کشور در جلسه علنی دیروز مجلس در پاسخ به سوال مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در‌خصوص علت عدم نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم‌اجرای مفاد قانون شرایط انتخاب شهرداران بیان کرد: ما در حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا از لحاظ عملکرد با موضوعات، ضعف‌ها و ناکارآمدی‌هایی در کنار توانمندی‌ها و موفقیت‌ها روبه‌رو هستیم. عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات چهارسال قبل به مجلس آمد و در این لایحه در بحث اصلاح وظایف شوراهای شهر و درخصوص عملکرد شهرداران پیشنهاداتی مطرح شده است، اما هنوز مجلس فرصت بررسی پیدا نکرده است. در بحث عزل‌و‌نصب شهرداران، شوراهای شهر، شهرداران را انتخاب می‌کند و در شهرهای بالای ۲۰۰‌هزار نفر با حکم وزیر کشور و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر با حکم استانداران، شهردار انتخاب می‌شود. اگر اختلافی بین وزارت کشور و شورای شهر پیش آید، قانون می‌گوید باید به شورای حل‌اختلاف رفته و اگر شورا حق را به شورای‌شهر دهد حتی خود شورای‌شهر می‌تواند پست شهردار را بدهد. وی افزود: در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچ اختیاری ندارد، به‌عبارت دیگر زمانی که وزیر حکم شهردار را امضا می‌کند اختیاری نه در تحقیق‌و‌تفحص، نه در نظارت و نه در عزل شهردار ندارد و این یک خلأ بزرگ قانونی است که وزیر از ظرفیت نظارت و برخورد و اقدام برخوردار نیست. رحمانی‌فضلی بیان کرد: تجربه ثابت کرده که اگر امور اجرا از بحث نظارت و سیاستگذاری در حوزه شهرداری‌ها، شوراهای شهر و روستا جداسازی نشود با مشکل مواجه خواهیم شد. باید یک رابطه تعاملی مثبتی شکل بگیرد و شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا به بحث ارتقای مدیریت شهری و رفاه شهروندان اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی وظایف، ماموریت‌ها و منابع خود را دارند و هر کدام با توجه به سیاست‌هایی که از راس دستگاه اجرایی به آنها اعلام می‌شود، کار خود را انجام می‌دهند. رئیس شورای امنیت کشور عنوان کرد: از ضعف‌هایی که باعث شده ما در توسعه کشور با مشکل مواجه شویم، نظام اداری و عدم‌واگذاری اختیارات به استانداران است. امیدوارم مجلس با ریاست آقای قالیباف که حساسیت بالایی نسبت به مسائل اجرایی دارند در این زمینه اقدام لازم را انجام دهد. آنچه که امروز در خوزستان، سیستان‌و‌بلوچستان و استان‌های محروم با آن مواجه هستیم، ناشی از عدم تعادل و توازن در سطح ملی است. باید به استانداران این اختیار داده شود که به‌صورت مستقل عمل کنند.
کارت زرد به وزیر کشور
در جلسه علنی روز گذشته مجلس‌، مجتبی یوسفی نماینده ‌اهواز سوالی از وزیر کشور درباره علت عدم‌نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانون شرایط انتخاب شهرداران پرسید که بعد از توضیحات وزیر کشور، یوسفی گفت که قانع نشدن بنده چیزی از ارزش آقای رحمانی‌فضلی کم نمی‌کند. می‌خواهیم فتح بابی شود که بعد از اتمام کار هر مدیری، به اشکالات دوران مسئولیتش رسیدگی شود. در نتیجه با قانع‌نشدن وی، سوال نماینده اهواز در مجلس به رای گذاشته شد و با قانع‌نشدن مجلس از توضیحات وزیر کشور، نمایندگان به رحمانی‌فضلی کارت زرد دادند.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار