نرخ بليت هواپيما در ابهام مصلحت و قانون

انجمن شرکت‌های هواپیمایی با استناد به بند ب ماده 161 قانون توسعه پنجم معتقد است افزایش قیمت بلیت هواپیما غیر قانونی نبوده و در اختیار سازمان هواپیمایی کشور قرار ندارد. البته این اظهارات انجمن ایرلاین‌ها با واکنش سرپرست سازمان هواپیمایی مواجه شده و در نامه‌ای ضمن تشریج بندهای قانون توسعه آزادسازی نرخ‌ها را منوط به تصویب سازمان هواپیمایی دانسته است، البته تداوم دعوای سازمان هواپیمایی با انجمن ایرلاین‌ها به ورود کمیسیون عمران نیز همراه شده و رئیس کمیته حمل و نقل هوایی مجلس از بررسی اصلاح قانون آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی در جلسات آتی کمیسیون خبر داده است موضوعی که به نظر می‌رسد با توجه به رشد قیمت ارز و وابستگی 60 درصدی هزینه‌های ایرلاین‌ها به ارز که البته با شیوع ویروس کرونا و الزام رعایت ظرفیت 60 درصدی مزید بر علت شده افزایش قیمت بلیت را برای شرکت‌های هواپیمایی اجتناب ناپذیر می‌کند، بنابراین اگرچه دولت قصد دارد بدون هرگونه حاشیه‌سازی دو هفته باقی مانده از کار خود را به پایان ببرد و تعیین تکلیف نرخ بلیت در کارنامه دولت سیزدهم به ثبت برسد اما آنچه مسلم است تداوم فعالیت ایرلاین‌ها به تغییر قیمت بلیت منوط بوده و خریدن زمان از سوی دولت آن هم با فشار بر فعالان صنعت هواپیمایی پدیده‌ای است که خرج کردن از جیب مهمان تلقی می‌شود و اگر دولت و مجلس قصد دارند تا در شرایطی که تورم 44 درصدی قدرت مالی خانوارها را به شدت کاهش داده فشار گرانی بلیت هواپیما را کنترل کنند لازم است تا تصمیمات خود را در قالب تخصیص یارانه ارزی به ایرلاین‌ها به مرحله اجرا برسانند، موضوعی که خود سازمان هواپیمایی کشوری نیزبر آن آگاهی داشته و سرپرست این سازمان در نامه خود ضمن اعلام آگاهی از مشکلات ایرلاین ها تاکید کرده افزایش نرخ در حال حاضر به مصلحت نبوده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد، بنابراین به نظر می‌رسد تکلیف ایرلاین‌ها بین مصلحت و اجرای قانون گیر کرده است.
قیمت گذاری بلیت توسط دولت ممنوع است
در رابطه با افزایش قیمت بلیت هواپیما و اعلام سازمان هواپیمایی مبنی بر تخلف ایرلاین ها سید عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران می‌گوید: قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت‌گذاری بلیت هواپیما توسط دولت را ممنوع کرد و مبنای نرخ را، عرضه و تقاضای بازار قرار داد و بر این اساس، شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند از سال سوم برنامه پنجم، نرخ آزاد را اجرا کنند و نرخ گذاری حتی در اختیار شورایعالی هواپیمایی هم نیست. وی افزود: از طرفی بیش از ۶۰ درصد هزینه شرکت‌های هواپیمایی ارزی است و از طرف دیگر، نرخ ارز نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۸ برابر افزایش پیدا کرده است و این بدان معنی است که ۶۰ درصد هزینه‌های ما حدود ۸ برابر افزایش یافته است که با توجه به این افزایش، چگونه می‌توان انتظار داشت که نرخ‌ها کنترل شود. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران در ادامه تاکید کرد: نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی ارسال و تاکید کردیم که شرکت‌های هواپیمایی به هیچ وجه دنبال افزایش نرخ بلیت نیستند، چراکه افزایش نرخ ارز باعث کاهش تقاضا می‌شود و ما آسیب بیشتری خواهیم دید بنابراین ما آمادگی داریم اگر ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی تأمین شود و تخفیفات فرودگاهی که به تدریج حذف شده، بازگردد و اشکالات قانونی که از سال‌ها قبل به عنوان عوارض به نرخ بلیت هواپیما افزوده شده، اصلاح شود، نرخ‌ها را به سال ۱۳۹۰ بازگردانیم. موسوی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ یک ساعت پرواز یک صندلی را به قیمت ۵۷ هزار تومان می‌فروختیم و به بیان دیگر نرخ یک ساعت پرواز برای یک صندلی ۵۷ دلار بود، اما در حال حاضر و در سال ۱۴۰۰، همان صندلی را خوش‌بینانه حتی اگر یک میلیون تومان بفروشیم، معادل ۴۰ دلار دریافت می‌کنیم و به بیان دیگر پس از گذشت ده سال، شرکت‌های هواپیمایی فقط در نرخ بلیت برای یک ساعت پرواز در هر صندلی ۱۷ دلار کاهش درآمد داشته‌اند.
معرفی متخلفان به مراجع قضایی
البته این اظهارات با واکنش سیاوش امیرمکری سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری مواجه شد و با تاکید بر اینکه هرگونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد کرد، می‌گوید: اهداف مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی که همانا توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی به نحوی که تمام نقاط کشور را پوشش داده و موجب توسعه مناطق کمتر توسعه یافته شود، محقق نشد. امیرمکری تصریح کرد: همچنین مفاد مندرج در بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه کشور از جمله آزادسازی شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه ناوبری هوایی، نشست و پرواز، خدمات پروازی و واگذاری اماکن و واقعی کردن نرخ‌ها به مرحله اجرا در نیامد. ضمن آنکه موضوع متنوع سازی و یا آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی در چارچوب احکام دائمی یا برنامه ششم توسعه مورد تصریح قرار نگرفته است، لذا با عنایت به بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری به‌رغم اشراف به مشکلات و چالش‌های شرکت‌های هواپیمایی، افزایش غیرمتعارف نرخ حمل و نقل هوایی را به مصلحت ندانسته و به موجب وظایف قانونی خود در خصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند ب ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، همچنین با استفاده از اختیار مندرج در ماده ۷ آئین نامه شورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت تعیین تکلیف به شورای عالی هواپیمایی عرضه می‌دارد. وی در خصوص بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه اظهار داشت: بر اساس این بند، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آنها اقدام کند. امیرمکری در ادامه به وظایف سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین شورای عالی هواپیمایی براساس قانون هواپیمایی کشوری اشاره کرد و افزود: براساس بند ب ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابتهای مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی، جزو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری به شمار می‌رود و همچنین به موجب بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین شود از جمله وظایف شورای عالی هواپیمایی است.
تسری قانون به برنامه ششم
با بالا گرفتن دعوای سازمان هواپیمایی با ایرلاین ها برخی از کارشناسان نامه سازمان هواپیمایی را فاقد اتکا دانسته و معتقدند اولا در این نامه، فروش بلیت پرواز خارج از نرخ نامه آبان ۱۳۹۹ غیر قانونی شمرده شده و ثانیا با توجه به وجود قانون آزادسازی نرخ پروازها، دولت حق دخالت در تعیین قیمت بلیت را ندارد.از سوی دیگر قیمت‌هایی که از سوی ایرلاین‌ها در یک ماه اخیر و پس از افزایش قیمت بلیت در حال فروش است، به دلیل ورود صنعت هوایی به فصل پیک تقاضا (High Season) بوده که سبب شده تا حداکثر نرخ‌های مصوب و سقف قیمت بلیت از سوی ایرلاین به مشتریان پیشنهاد شود و مسافران نیز حاضر به خرید بلیت با این قیمت‌ها هستند.بنابراین حتی قیمت‌های اخیر خارج از نرخ نامه مصوب شورای عالی هواپیمایی کشوری هم نیست که سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، به ایرلاین‌ها هشدار کار غیرقانونی می‌دهد. البته باید توجه داشت اگرچه رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی، تعیین نرخ بلیت پروازهای داخلی را در اختیار شورای عالی هواپیمایی نمی‌داند، اما بر اساس بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری تصویب ۱۳۲۸، شورای عالی هواپیمایی مسئول تعیین نرخ بلیت است. از سوی دیگر سرپرست سازمان هواپیمایی در نامه خود اعلام کرده که در برنامه توسعه ششم موضوع آزاد سازی نرخ بلیت مصوب نشده است این در حالیست که کارشناسان حقوق هوانوردی، معتقدند با توجه به اینکه قانون آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی در زمان اعتبار قانون برنامه پنجم اجرایی شد، بر اساس استفساریه مذکور، قابل تسری به برنامه ششم بوده و این قانون همچنان پابرجاست؛ حتی اگر در برنامه ششم توسعه، بند یا ماده‌ای مبنی بر تمدید مصوبه قانون برنامه پنجم ذکر نشده باشد.
اصلاح قانون در مجلس
رحمت ا... فیروزی نماینده مردم نطنز و رئیس کمیته حمل و نقل هوایی کمیسیون عمران مجلس نیز در این باره می‌گوید: سازمان هواپیمایی کشوری اخیرا در نامه‌ای به ایرلاین‌ها، فروش بلیت گران‌تر از نرخ نامه مصوب آبان ۱۳۹۹ را غیر قانونی اعلام کرده است. از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی معتقدند افزایش قیمت‌هایی که داشته‌اند، کاملا قانونی است. وی افزود: باید این مشکل در جلسات مشترک سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت‌های هواپیمایی برطرف شود و از طریق مذاکره به رفع این مسأله بپردازند. عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: باید هم وضعیت و شرایط اقتصادی شرکت‌های هواپیمایی را بررسی کرد و هم مصالح مردم را در نظر گرفت، ما هم در کمیسیون عمران مجلس پیگیری می‌کنیم تا این اختلاف نظر را حل و فصل کنیم. وی درباره احتمال اصلاح قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گفت: ما در کمیسیون عمران پیگیر هستیم تا قانون برنامه پنجم توسعه با اصلاحاتی مواجه شود.