قوانينی که مناطق آزاد را به زنجير کشيد

صادرات نیز به فراموشــی سپرده شده است آن هم به‌دلایلی از جمله کرونا، تحریم، نداشتن شریک تجاری معتبر و نظام اقتصادی و تجارت آزاد و ده‌ها و صدها مشکل دیگر که نتوانستند مطابق با اهداف در نظر گرفته شده اقتصاد کشور را دستخوش تحول قرار دهند. حال این مناطق خود به یک معضل جدی و دروازه اصلی برای واردات و قاچاق کالا بدل شده‌اند چراکه حضور گسترده انواع و اقسام مافیای اقتصادی از این فضا برای افزایش ثروت خود استفاده کرده‌اند. از سوی دیگر تصمیمات جزیره‌ای که گاها از سوی دولت و با عناوینی همچون حمایت از تولید، اما در حقیقت برای تامین منافع گروهی خاص صورت می‌گیرد مزیدی بر علت شده تا این رویکرد، ارتزاق و باقیمانده نفس حیات مناطق آزاد را به شمارش بیندازد. در همین زمینه وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان به «آرمان‌ملی» گفت: «زمانیکه مناطق آزاد در دنیا به‌ویژه در کشورهای آسیای جنوب شرقی ایجاد شدند که عمدتا نظام اقتصادی بسته‌تری داشتند؛ برای اینکه بتوانند از مزایای تجارت و اقتصاد آزاد بهره ببرند این مناطق را ایجاد کردند تا با بتوانند اقتصاد بسته دولتی را از این کانال‌ها پوشش دهند علاوه بر این، چین و دیگر کشورهای این منطقه با این کار می‌خواستند ضعف اقتصاد دولتی و بسته خودشان را هم برطرف کنند.» او ادامه داد: «احداث مناطق آزاد در کشور ما به اوایل دهه هفتاد برمی‌گردد. اقتصاد ایران هم با سه منطقه کار خودش را شروع کرد ولی بعداز گذشت 30 سال از تجربه و گسترش مناطق آزاد به این نتیجه رسیدیم که مناطق آزاد برای ما تجربه موفقی نبوده است و به آن اهداف متصور برای این مناطق نرسیده‌ایم.» شقاقی‌شهری اضافه کرد: «قرار بر این بود که مناطق آزاد چند ماموریت مهم را در اقتصاد ایران ایفا کند، اینکه سکوی صادرات به کشورهای همسایه و پیرامونی باشد و بتواند تکنولوژی و سرمایه‌گذار خارجی جذب کنند و از ظرفیت‌های گردشگری در این مناطق استفاده شود و جلوی خروج منابع ارزی کشور برای اهداف گردشگری به کشورهای پیرامونی گرفته شود. تجربه 30 ساله نشان می‌دهد در هیچکدام از ماموریت‌هایی که متصور شده‌ بودیم یا حداقل به آن انتظاراتی که مورد توجه سیاست‌گذار بود؛ نرسیدیم.»
مناطق آزاد تبدیل به هزینه شدند
این اقتصــاددان تصریح کرد: «مسائل و مشکلاتی هم که در کشــور ایجادشده خود اینها هم مزید بر علت شده‌اند. از جملــه این مسائل می‌توان به قاچاق از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، گسترش شرکت‌های سوری در مناطق آزاد برای فرار از مالیات و تبدیل این مناطق به دروازه‌ای برای واردات به کشور و... اشاره داشت. آسیب‌شناسی نشان می‌دهد نه تنها به اهداف تعیین شده نرسیدیم که برخی از هزینه‌ها هم برای اقتصاد ایران ایجاد شد. یکی از هزینه‌ها هم شکاف درآمدی‌ است که در این مناطق ایجاد شده است.» او درباره شرکت‌های سوری در این مناطق افزود: «در حال حاضر تعداد زیادی شرکت‌های سوری در این مناطق ایجاد شده و در حال ایجاد هستند درصورتی‌که دفاتر اصلی و فعالیت آنها در سرزمین اصلی است ولی برای اینکه بتوانند از پرداخت مالیات فرار کنند؛ ثبت شرکت در مناطق آزاد صورت گرفته است. بررسی سازمان‌های نظارتی هم همین موضوع را نشان می‌دهد.» شقاقی‌شهری با اشاره موفق‌بودن تجربه کشورهای آسیای جنوب‌شرقی تاکید کرد: «انتظارات محقق نشد و تجربه ناموفقی را در مناطق آزاد شاهد بودیم. تجربه کشور‌های آسیای جنوب‌شرقی که تجربه موفقی هم بوده نشان می‌دهد ساخت زیرساخت‌های ارتباطات ICP (فناوری اطلاعات و ارتباطات) یا سکونتی، انبارداری، حمل‌ونقلی و... که برای یک اقتصاد آزاد لازم است را در دستور کار خود قرار دادند.» او گفت: «سنگاپور را در نظر بگیرید که خودش یک منطقه آزاد است، ‌یعنی یک هاب‌ ورودوخروج کالاست. زیرساخت‌هایی در سنگاپور ایجاد شده که سبب شده این کشور به‌سمت یک منطقه تجارت آزاد هدایت شود. از سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیاربالا، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و انبارداری بسیار مترقی، از قوانین و ساختارهای قانونی بسیار تسهیل‌گر برخوردار است که اینها در مناطق آزاد ما ایجاد نشده است و مناطق آزاد را بدون درنظرگرفتن پیش‌نیازها و الزامات و ایجاد بسترهای زیرساختی و قانونی ایجاد کردیم و طبیعتا در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که به اهداف تعیین شده برسیم.»
توسعه در سایه سیاست!
این اقتصاددان با انتقاد از سیاست‌های توسعه مناطق آزاد، توضیح داد: «من مخالف مناطق آزاد نیستم بلکه مخالف نحوه شکل‌گیری مناطق آزاد با وضعیت کنونی هستم یعنی معتقدم تا زمانی‌که نتوانیم زیرساخت‌های و الزامات فنی، تکنولوژیکی، قانونی و... را فراهم کنیم هرچقدر مناطق آزاد را از لحاظ کمیت افزایش بدهیم هزینه‌های این مناطق آزاد بیشتر از درآمد آنها خواهد بود و ما را به هیچ سرانجام خوشی نخواهد رساند.» او اضافه کرد: «تحلیل هزینه و فایده مناطق آزاد هم این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد و موید این مساله است که گسترش مناطق آزاد ایران به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود مگر اینکه اصلاحات لازم انجام شود ولی با این تنگنای منابع مالی در کشور باید بپذیریم که فراهم‌شدن این الزامات و زیرساخت‌ها وجود ندارد مگر اینکه یکی دو منطقه آزاد را انتخاب و الزامات را در‌ آنها ایجاد و به مرور به سایر مناطق تعمیم دهیم.» شقاقی‌شهری درباره تاثیر تغییرات یک‌شبه قوانین و مقررات بر فعالیت این مناطق هم گفت: «اطلاق نام مناطق آزاد به این مفهوم است که باید به لحاظ الزامات، قانون تجارت و اقتصاد آزاد در این مناطق حاکم باشد و به سرزمین اصلی تفاوت‌هایی داشته باشد. در سرزمین اصلی قوانین بازدارنده سیاسی و اقتصادی داریم ولی در این مناطق لازم است که الزامات قانونی یک اقتصاد آزاد و بازبودن اقتصاد لحاظ شود؛ برای همین باید تلاش کنیم بسترهای قانونی را در کنار زیرساخت‌های فنی ایجاد شود.» مناطق‌ آزاد تجاری و اقتصادی امروز خود معضلی جدید در اقتصاد ایران هستند چراکه تمام تصمیمات مدیران اقتصادی طی 40 سال برای پاک‌کردن صورت‌مساله مشکلات بوده است نه حل ریشه‌ای یا ایجاد دروازه‌ای برای توسعه. شوآف مدیران با طرح‌های ظاهرا موفق جزوی از مدیریت اقتصادی ایران بوده که امروز نتایج آن را در بخش‌های مختلف می‌توان دید.