| کد مطلب: ۱۰۱۹۰۹۰
لینک کوتاه کپی شد

یک‌بام و دوهوای برجامی مجلس انقلابی

آرمان ملی- امید کاجیان: یک تغییر موضع 180 درجه‌ای و عجیب از مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم؛ همانی که در زمان مجلس دهم بالای تریبون رفت و برجام را در مقابل دیدگان رسانه‌ها به آتش کشید. همانی که در این مدت مرتب از این توافق با عنوان توافقی بی‌ثمر یاد می‌کرد، حالا با پایان دولت دوازدهم و احتمالا به دلیل روی کار آمدن دولت مورد‌نظرش، اظهاراتی را مطرح کرده که با مخالفت‌ها و آتش‌زدن‌های برجامی‌اش زمین تا آسمان فرق می‌کند و نشان می‌دهد اتفاقا از حامیان برجام و به دست آوردن امتیازات ناشی از آن شده است. نشان به آن نشان که او در گفت‌وگویی با ایلنا با بیان اینکه دولت آینده باید تمام تلاش خودش را برای رفع تحریم‌ها انجام دهد برجام را مانند یک چک دانسته که باید نقد شود و با صراحت اعلام کرده است که دولت آینده باید منافع برجام را به مردم بازگرداند. او به‌گونه‌ای سخن گفته است که گویی اعلام می‌کند رئیسی باید اولویتش را احیای برجام و به‌ثمر نشاندن آن قرار دهد‌: «ترجیح دولت باید بر نقد کردن این چک برگشتی (برجام) باشد، چرا‌که ما هزینه‌ها را داده‌ایم، منافع برجام را به مردم خودمان بازگردانیم و این اتفاق خواهد افتاد.» ذوالنوری در حالی در مورد منافع برجام سخن می‌گوید که بخش قابل‌توجهی از هم‌مسلکان و هم‌جناحی‌هایش دراین سال‌ها و در رسانه‌هایشان چیزی از اینکه برجام منافعی هم دارد نمی‌گفتند. از سویی او خیلی معنادار و با اطمینان از به ثمر نشستن برجام در دولت بعد سخن به میان آورده و می‌گوید که «این اتفاق خواهد افتاد»؛ جمله‌ای که شاید بدین مضمون باشد؛ در دولت بعدی قرار است موانع داخلی برداشته شود تا شرایط رسیدن تیم رئیسی به احیای برجام فراهم شود. همه اینها در حالی است که حسن روحانی و البته علی ربیعی، به عنوان سخنگوی دولت کنونی چند روز پیش مصوبه مجلس یازدهم مبنی‌بر «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را مصوبه فرابرجامی معرفی کردند که مانع از به سرانجام رسیدن احیای برجام در این دولت شده است. حسن روحانی رئیس‌جمهوری به این نکته اشاره داشته است که اگر این مصوبه نبود ما می‌توانستیم احیای برجام را قبل از 1400 به سرانجام برسانیم. در سویی دیگر البته که اظهارات منتسب‌به علی ربیعی را هم باید قابل‌تامل بدانیم که گفته است حتی توافقات اولیه احیای برجام طی مذاکرات چندگانه اخیر مورد قبول شورای‌عالی امنیت ملی قرار نگرفته و سازگار با خواسته‌ها تشخیص داده نشده است. همین موضوع یکی از دلایل اصلی متوقف ماندن احیای برجام در دولت روحانی برشمرده می‌شود؛ مشکلاتی که تیم حسن روحانی درباره به سرانجام نرسیدن احیای برجام در دوره خود به آن اشاره می‌کنند؛ در حالی است که از سویی دیگر بسیاری این سوال را مطرح می‌سازند که آیا بناست در دولت رئیسی هم همان مشکلات بر سر راه او باشد‌؟ دراین روزها اما از طرفی شورای عالی امنیت سخنان ربیعی را مبنی‌بر رد توافقی اولیه احیای برجام تکذیب می‌کند و از سویی چهره‌هایی مانند ذوالنوری همیشه مخالف برجام دراین سال‌ها‌، حالا از استفاده از منافع برجام در دولت بعد می‌گوید. آیا این بدان معناست که شورای‌عالی و همین‌طور مصوبه مجلس مبنی بر «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها» که مانعی برای دولت دوازدهم برای احیای برجام بود، در آینده دولت سیزدهم نرم‌تر و متعادل‌تر خواهند شد و مسیر پراز‌دست‌انداز روحانی برای رئیسی هموار و بی‌خطر می‌شود؟ این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که هنوز دولت روحانی در زمینه همان احیای برجامی که احتمالا دولت سیزدهم قرار است به دنبال آن باشد، مورد اتهام است تا جایی که یکی از نمایندگان مجلس مذاکرات عراقچی را نوعی جرم می‌داند. محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره اظهارنظر حسن روحانی مبنی‌بر اینکه اگر مصوبه مجلس با موضوع اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نبود، تحریم‌ها لغو شده بود، اظهار داشت: «واقعیت آن است که آنچه در مذاکرات هسته‌ای وین بین آقای عراقچی و طرف‌های 5+1 رخ داده است، جرم محسوب می‌شود.» حال آنکه مذاکرات ظاهرا در دولت بعد نه‌تنها جرم نیست؛ بلکه بهترین گزینه‌ است.
نگاه متناقض مجلس به یک موضوع
یک‌بام و دوهوای نمایندگان مجلس در زمینه برجام و تقسیم ادعاهایشان به قبل و بعد از دولت رئیسی در حالی است که برخی عقیده دارند اقدامات پیشین مجلس در محدود‌سازی و ناکام باقی‌گذاشتن احیای برجام می‌تواند مانند شمشیر دولبه‌ای علیه دولت بعدی نیز عمل کند؛ مگر اینکه نمایندگان در اقدامی عجیب و غیر‌منتظره حالا که دولت هم‌حزبی‌شان را در سپهر سیاست ایران می‌بینند، مواضع‌شان درباره برجام را تغییر داده، مصوبه‌شان یعنی «اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها» را نیز تعدیل کنند . به هرروی آنچه در شرایط فعلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ اینکه با مصوبه مجلس، از اسفندماه به بعد موضوع عدم‌همکاری با آژانس خود بر مشکلات احیای برجام افزوده است و بعید نیست در حالی که در دوره روحانی مجلس حتی تمدید سه ماهه همکاری‌ها با آژانس را مغایر با مصوبه مجلس می‌دانسته و افرادی از جمله ذوالنور از این می‌گفتند که فیلم‌های مراکز هسته‌ای را به آژانس نباید بدهیم و بعد از پایان مهلت سه ماهه همکاری با آژانس بار دیگر امثال قالیباف از این می‌گفتند که مهلت تمدید همکاری‌ها با آژانس به سر آمده است، اکنون راه دیگری در پیش بگیرند و خود مجلسی‌ها تا نتیجه نهایی مذاکرات دولت رئیسی همکاری با آژانس را درخواست کرده و خواستار پایبندی به پروتکل الحاقی شوند. این در حالی است که نباید از یاد ببریم همین نمایندگان پیش‌تر مدعی توقف بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰در اعتراض به تفاهم سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تداوم همکاری‌ها به مدت سه ماه ، بعد از مصوبه خود شده بودند تا از این طریق بر دولت روحانی فشار بیشتری بیاورند. همان وقت قالیباف ‏می‌گفت «مطابق قانون مجلس، اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیز طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم‌گیری مجلس است.» سیدمصطفی میرسلیم، نماینده تهران هم تاکید کرده بود: «هرگونه مذاکره و توافق برجامی برخلاف مفاد مصوبه مجلس مردود است.» مجلس آن زمان اقدام دولت در ادامه همکاری‌ها با آژانس را دور زدن مصوبه خویش - مصوبه اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها- بیان داشت و تنها با توجه به مصلحت‌ها و تایید شورای‌عالی، همکاری با آژانس به مدت سه ماه ادامه یافت؛ اما همچنان با سنگ‌اندازی‌های مجلس و شانتاژهای رسانه ایشان همراه بود تا اینکه با پایان مهلت سه‌ماهه، عملا سرنوشت ادامه این همکاری‌ها بعد از این مبهم ماند. مجلس انقلابی نیز همکاری‌ها با آژانس را تمام شده دانست و این عرصه را بر دولت روحانی و همچنین بحث احیای برجام را تنگ‌تر و تنگ‌تر کرد. اما از قرار اکنون مجلس انقلابی به دنبال نقد‌چک برجام است. از این‌رو در دولت جدید بسیاری مانند ذوالنوری لحن خود را تغییر داده و دیگر از آتش زدن برجام سخن نمی‌گویند.‌

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار