مسکن کارگران؛ اولویت دولت آینده
حمید حاجاسماعیلی فعال کارگری
متاسفانه تورمی که طی سالهای گذشته شکلگرفته روند بیسابقه و شکنندهای را بهلحاظ اقتصادی و اجتماعی در ایران ایجاد کرده که مسئولان هم کمتر به این مساله واقف بودهاند. در سبد معیشتی مردم هیچ زمانی مسکن بهعنوان کالای اساسی و تاثیرگذار موردتوجه قرار نگرفته است؛ درحالیکه بخش بزرگی از سبد معیشتی مردم مسکن است. مسکن کالای بسیار گرانقیمت و استراتژیک در کشور است که حتما باید برای آن در برنامهریزی صورت میگرفت. همیشه در بحث سبدمعیشتی کالاهایی نظیر قند؛ شکر، روغن، گوشت و برنج را درنظر گرفته میشود در صورتیکه نیازهای سبدخانوارها بسیار گستردهتر از این است. باید به مساله درمان، مسکن، آموزش و رفاهی آنها توجه شود که هنوز هم این بخشها مورد غفلت جدی است که میتواند باعث بروز بحرانهایی نظیر بحران مسکن را در کشور ایجاد کند که اگر زودتر وارد برنامهریزی و تمهیدات لازم نشویم میتواند شکافهای عظیمی را در آینده ایجاد کند. بنابراین مسکن یک شاخص بسیاری جدی و اثرگذار بهویژه در شهرهای بزرگ است چراکه مسکن نزدیک به 70 درصد دستمزد افراد که عمدتا حداقلبگیران هستند را بهخود اختصاص میدهد و چیزی از این دستمزدها برای معیشت کارگران باقی نمیگذارد و این باعث افزایش فقر و آسیبهای اجتماعی هستیم و بدون برنامهریزی حتما در آینده هزینههای زیادی را در حوزه امنیت اجتماعی و فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی به کشور تحمیل کند. بنابراین چیزی در گذشته هم مطرح شده و در همین دولت مصوب شد وامودیعه مسکن است که البته ناقص اجرا شد. این اقدام باید اختصاصا برای کارگران تعریف شود هرچند که این طرح بهصورت کلان در کل کشور تعریف و بهصورت محدود اجرا شده است. این دولت و دولت آینده باید در برنامههای خود وام ودیعه مسکن را بهصورت ویژه برای کارگران، تشکلهای کارگری و سازمان تامیناجتماعی درنظر بگیرد و خود وزارت کار از طریق بانک جامع اطلاعاتی که در اختیار دارد کارگرانی را که مسکن استیجاری دارند یا بازنشستگانی که دچار مشکل هستند را شناسایی کند و از طریق بانکها این مبالغ را تخصیص دهند. البته این مبلغ میتواند بیشتر هم باشد چراکه یک خط اعتباری است که سرمایهگذاری میشود نه هزینه. این پول میتواند در سیستم بانکی حفظ و بخشی از مشکلات کارگران را برطرف کند و اگر این اتفاق بیفتد میتواند تقویتکننده قدرت خرید کارگران باشد که تاثیر آن از افزایش دستمزدها هم بیشتر است. این موضوع باید در دستور کار دولت بعدی قرار بگیرد. حتما هرگونه نقدینگی و تزریق آن به بازار آثار تورمی خواهد داشت و در آن تردیدی نیست ولی آنچه مورد توجه است این است که این اقدام باید در چارچوب انضباط مالی صورت بگیرد.
ارسال نظر