تفکیک قوا نقض می‌شود اگر...

تفکیک قوا یکی از دستاوردهای جدید خرد بشری است. این تفکیک یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی مدرن است. حکمرانی نو بدون‌تفکیک و تعدیل‌قدرت بی‌معناست. از طریق تفکیک قوا، قدرت بی‌حد و حصر، مقید می‌شود و به تمدن‌سازی روی می‌آورد. بنابراین، تفکیک قوا از یک‌سو به تعدیل قدرت می‌انجامد و از سوی دیگر نتیجه تعدیل، تضمین حق‌ها و آزادی‌های تک‌تک شهروندان است. دولت معتدل نه اراده و نه توان سرکوب حقوق آزادی‌های ملت را می‌یابد. اما، دولت اقتدارگرا به‌راحتی به نقض حقوق و آزادی شهروندان روی می‌آورد. تفکیک قوا شمایل و رخصارهای گوناگونی دارد. گاه از تفکیک نسبی و مطلق قوا سخن گفته می‌شود، گاه از تفکیک عمودی و افقی قوا سخن گفته می‌شود و گاه از از تفکیک واقعی و صوری. تفکیک صوری و ظاهرفریبانه قوا آن است که شمایل دولت، دارای نهادها و ساختارمتفاوت باشد؛ اما کارکردها و امور اختصاصی و شیک، تفکیک معناداری نیابد. به‌عنوان مثال، یکی از قوا یا یکی از زمامداران بدون هیچ‌محدودیتی بتواند در امور اختصاصی و انحصاری دیگر قوا مداخله کند. در چنین حالتی از منظر حقوق اساسی این دسته از دولت کشورها، فاقد دولت معتدل و تفکیک قوا‌ست. گاهی اوقات در برخی از دولت کشورها تفکیک قوا، واقعی است. یعنی به معنای دقیق کلمه هیچ‌مقامی قدرت‌مطلقه و سلطه فائقه ندارد. اما، در همین دولت‌ها نیز گاهی گردش قدرت به گونه‌ای رخ می‌دهد که همه نهادهای سیاسی در خدمت یک حزب و یک جریان سیاسی واحد قرار می‌گیرند. یعنی پارلمان، نهادهای مجریه‌ای، نهادهای قضایی و همه و همه در یک فرآیند دموکراسی و قانونی در خدمت یک حزب یا جریان واحد سیاسی قرار می‌گیرند. در این صورت، ظاهر قضیه این است که تفکیک قوا نقض شده و باطن آن، این است که اراده ملت به چنین انسجام و یکپارچگی رای داده است. بنابراین، به گمان ما چون این یکپارچگی مستقیم برآمده از اراده آزاد ملت است، خطراتی را متوجه منفعت عمومی نمی‌کند. زیرا، همه قوا و نمایندگان مردم در آنجا، از طریق ساز‌و‌کارهای دموکراتیک، قانونمدار و کاملا انتخاباتی به قدرت رسیده‌اند؛ وانگهی در این کشورها، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها، اساتید، اصناف، وکلا، قضات، تجار، معلمان، کارگران و همه عموم مردم دارای یک استقلال تضمین شده نسبت به ساختارهای قدرت هستند. استقلال باعث شده در چنین حالتی که تقارن قدرت رخ داده و همین که در خدمت جریان واحد قرار می‌گیرند، امکان استبدادورزی و رفتارهای خودسرانه به حداقل برسد. آرزو می‌کنیم در دولت کشور جمهوری اسلامی ایران نیز ساز‌و‌کارهایی وجود داشته باشد، تا در موارد خطر و تهدید جریان اقتدارگرا به پشتیبانی تمام‌عیار از ملت، حقوق و آزادی های او برخیزند.