با تفکیک جرائم سیاسی و امنیتی برخورد مناسب‌تری با دگراندیشان سیاسی شود
آرمان ملی- نرگس کارخانه‌ای: حال سال‌هاست که کلماتی چون اقدام علیه امنیت ملی یا محاربه و فساد فی‌الارض به گوش ما آشنا شده است و با شنیدن آن‌ها جرائم سنگین و افراد و پرونده‌هایی که رسانه‌ای شدند را به خاطر می‌آوریم. جرائمی و افرادی که از میان دو دسته امنیتی یا سیاسی در گروه امنیتی قرار می‌گیرند و یکی از تفاوت‌های این دسته جرائم نسبت به جرائم سیاسی آن است که می‌توانند توسط حکومت و به صورت غیرعلنی مورد بررسی قرار گیرند. چندروز پیش محسنی‌اژه‌ای، رئیس جدید قوه قضائیه، به گفته سخنگوی این قوه به‌عنوان یکی از نخستین اقدامات خود نگاهی به مجرمان امنیتی داشته تا با بررسی لیستی از نام مجرمان، جرم، میزان مجازات و رفتار آن‌ها در دوره تحمل محکومیت افراد شایسته را مورد برخورداری از ارفاقات قانونی قرار دهند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، مجرمان امنیتی و غیرامنیتی را در نگاه رئیس قوه قضائیه برابر دانست. برای بررسی بیشتر این موضوع چالش‌برانگیز که برخی کارشناسان این حوزه آن را از مسائل و مشکلات مهم روز جامعه و قوه قضائیه می‌دانند آرمان ملی به گفت‌و‌گو با علی نجفی توانا، وکیل دادگستری، پرداخته است که در ادمه
می‌خوانید.
چرا در این سال خبرهای زیادی از افراد مختلف با جرائم متفاوت می‌شنویم در حالی که بسیاری از آن‌ها زیرمجموعه جرائم امنیتی قرار می‌گیرند؟ مرز این دست جرائم کجاست؟
متاسفانه در طول سال گذشته با یک نگاه تقنیه انقباضی بسیاری از هنجارهایی که می‌توانست جنبه سیاسی داشته باشند و حتی در حالت بسیار شدید، تند و افراطی هم جزئی سیاسی تلقی شود، در چارچوب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی آن هم با ادبیات بسیار قابل تفسیر و کشاف مورد برخورد قرار گرفت. در نتیجه سال‌ها با وصف داشتن افکار سیاسی در میان روشنفکران یا برخی جناح‌های فکری، آن‌ها را به عنوان مخالفان علیه امنیت داخلی و خارجی مورد کنش قرار دادیم. البته خوشبختانه در چند سال گذشته با تصویب قانون جرم سیاسی، گرچه به صورت غیر‌استاندارد و فاقد معیارهای حقوقی، بخش کوچکی از این جرایم را که در واقع نه سیاسی، بلکه اعتقادی است به‌عنوان جرم سیاسی تایید کردیم، اما در اساس، جرائمی مثل مخالفت با بخشی یا تمام نظام یا بیان مطالبی که با سیاست‌های کلی نظام در تعارض بود و بسیاری دیگر در چهارچوب عناوین جزایی مانند تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه آن مورد برخورد قرار گرفته و می‌گیرد.
این شیوه‌های برخورد با مخالفان را دارای نقص و نیازمند تغییر می‌دانید؟
از زمانی که سعی شد جرم سیاسی تعریف شود و در نزد برخی مسئولان این تفکر ایجاد شد که هر نوع مخالفت با نظام یا بخشی از نظام، جرائم علیه امنیت نیست. آنانی که امروز نظام را نقد می‌کنند و برخی مسئولان را به چالش می‌کشند مخالف با امنیت کشور نیستند، بلکه در جهت امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مبادرت به بیان دیدگاه‌های خود می‌کنند. بستر تصویب لایحه جرم سیاسی از زمان آقای خاتمی ایجاد شد، اما در زمان آقای لاریجانی این قانون به تصویب رسید. واقعیت این است ما همچنان درخصوص مصادیق جرائم علیه امنیت دچار مشکل هستیم. این نوع فشارها از یک طرف و چالش‌های اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی از طرف دیگر موجب نارضایتی در بخش عظیمی از کشور شده. انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری بازتاب چنین واکنشی بود. با توجه به اینکه مسئولان کشور در بخش‌های مختلف در نظام گذشته به‌عنوان مخالفان با نظام در مراجع مورد تعقیب بوده‌اند و مورد واکنش کیفری قرار گرفته‌اند، به خوبی می‌دانند که ما نمی‌توانیم یک جامعه را با تک‌صدایی اداره کنیم. همانطور که دیده شد حتی در میان آنانی که خود را طرفدار نظام نشان می‌دادند، در چگونگی برداشت از مسائل، اتخاذ تدابیر و روش
اداره کشور اختلاف پیدا کردند و این عدم یک‌صدایی باعث بروز جناح‌های مختلف شد. از ابتدای انقلاب تاکنون نحله‌های فکری و جریانات فکری مختلفی در داخل کشور و نسبت به اداره کشور داشته و داریم. برخی از این‌ها مخالف وضع موجود در جزئیات یا کلیات نظام حاکم هستند. با تکیه بر سیاست اعلام شده امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و با توجه به مفاد قانون اساسی مردم می‌توانند نحله‌های متفاوتی داشته باشند و اگر قرار باشد همه مردم را در چهارچوب یک دیدگاه مقید کنیم به نوعی اقتدارگرایی متمایل به استبداد سیاسی است. قطعا در چنین شرایطی زمینه جلب همکاری عمومی و مشارکت جمعی را از دست خواهیم داد.
آیا تصمیمات رئیس جدید قوه قضائیه و رویکرد وی در این خصوص را در راستای پیشبرد این اهداف می‌دانید؟
من فکر می‌کنم رویکرد آقای اژه‌ای در این زمان بسیار رویکرد مناسب و دارای عقلانیت مدیریتی است و امیدوارم آقای اژه‌ای یا رئیسی با ارائه لایحه‌ای منسجم مبتنی بر معیارهای حقوقی قرار دادن بخش مهمی از جرائم علیه امنیت در چهارچوب جرائم سیاسی را وارد فرآیند قانون‌گذاری کنند و در عین حال با هدایت قضات به نوعی اغماض، تسامح و تساهل از واکنش‌های تند نسبت به مردم و جوانان این کشور که با هر انگیزه‌ای ممکن است با توجه به شرایط موجود با حاکمیت مخالف باشند، بازدارند تا با واکنش‌های منطقی‌تر با آن‌ها مواجه شوند. چرا که کیفرها و اقدامات قضایی نامناسب خود بسترساز مخالفت‌ها و تشدید مخالفت‌های مردمی خواهد شد. آقای اژه‌ای با توجه به تجربه‌ای که در قوه قضائیه دارند و خطاهایی که صورت گرفته، دلایل ناکامی این قوه و فساد موجود در آن در سال‌‌های گذشته بر‌اثر اقدامات اشتباه را می‌دانند. بنابراین رئیس جدید قوه قضائیه می‌داند که چه باید کرد و یکی از این روش‌ها ایجاد فضای باز سیاسی در نظام قضایی است. قضات ما با رویکرد انقباضی و واکنش‌های شدید و تند همانطور که تاکنون نتوانسته‌اند مخالفت‌ها را با حداقل برسانند، به سوی نوعی استبداد قضایی
پیش خواهند رفت؛ لذا اقدام آقای اژه‌ای در این زمینه بسیار مفید است و توصیه می‌شود وی با ارائه یک لایحه منقع و منطقی با تفکیک جرائم سیاسی و امنیتی زمینه برخورد مناسب‌تری با دگراندیشان سیاسی فراهم کند. در شرایط فعلی واکنش‌های سنتی قوه قضائیه نه در مبارزه با فساد و نه در مبارزه با افراد متخلف توفیق چندانی ندارد و باید با آسیب‌شناسی درخصوص ساختار قضایی و قوانین موجود و اعمال مدیریت کلان در جهت استفاده از قوانین کیفری برای ایجاد هنجارهای مناسب قانونی قدم برداشت. در غیر این‌صورت چرخاندن این در بر روی پاشنه قدیمی نتیجه‌ای به بار نخواهد آورد. بر این اساس توصیه به رئیس جدید قوه قضائیه این است که نه‌تنها در بعد جرائم علیه امنیت، بلکه در خصوص استفاده از سمن‌ها، نهادهای مردمی، تقویت نهادهای موجود به ویژه نهاد وکالت را، به عنوان یک ابزار نظارتی بر عملکرد قوه قضائیه، و تقویت استقلال نهاد وکالت و سایر نهادها مثل نهادهای کارشناسی، بستر حرکت قوه قضائیه به سوی ارتقا و توانمندی بیشتر برای توفیق در انجام رسالت ملی و قانونی آن در پیش گیرند.
ارسال نظر