خطای تضعيف شوراها از سوی مجلس
آرمان ملی- نرگس کارخانه‌ای: بنابراظهارات نمایندگان مجلس، اخیرا دو طرح اصلاح انتخابات شوراها و قوانین نظارت بر آنها در دستور کار است و از طرفی به طور همزمان یک نماینده مجلس اعلام کرد که در قوانین نظارت بر شوراها دچار مشکل هستیم و هزار نفر از اعضای شوراهای شهر به دلایل اقتصادی و فساد در زندان هستند. این در حالی است که شورای ششم از جناح مجلس اصولگرا به زودی به طور رسمی کار خود را آغاز خواهد که اعضای آن هم در شهر تهران اعضای لیست ائتلاف محمدباقر قالیباف هستند. با این حال شورای ششم در شرایطی روی کار می‌آید که هنوز برخی ابهامات پیرامون عملکردهای شورای چهارم که قاطبه آن در اختیار اصولگرایان بود پاسخ داده نشده است. مباحثی مثل املاک واگذاری، برخی اطرافیان شهردار سابق و... در حالی که شورای پنجم در جهت مبارزه با مفاسد شهری نه تنها سامانه‌ای در این خصوص طراحی کرد؛ بلکه به صورت عملی نیز به این مهم همت گمارد. چنانکه پیشتر محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، از اقدامات شورای شهر در جلوگیری از اتلاف منابع مالی و فساد خبر داده بود. در این راستا در خصوص صحت ادعاها از سوی نمایندگان مجلس و تاثیرات قطعی آنها بر شرایط شوراها و فعالیت آنها «آرمان ملی» با محمود میرلوحی، عضو دوره پنجم شورای شهر تهران، به گفت و گو پرداخته است که ادامه می‌خوانید.
با تــوجه به آنچه در مجلــس مطرح می‌شود، آیا شــرایط حاکم بر شوراها را ناکافی و دارای نقـص می‌دانید؟
در نهایت دولت اصلاحات اراده کرد و این قانون را اجرا کرد که دوره ششم آنها به زودی آغاز خواهد شد. تجارب ما در پنج دوره گذشته نشان می‌دهد که اولا بخشی از قانون اساسی در قانون فعلی بروز پیدا کرده و هنوز بخش قابل توجهی از قانون اساســی به منصــه ظهـور نرسیده. تصور من این است که تنها سی درصــد اصــول قانون اساسی در قانون فعلی شوراها قابل ملاحظه است. نکته بعد این است که در دنیا تجربه قابل توجهی در حوزه شوراها و دولت‌های محلی دارند و تجربه دولــت‌های جهان در دهه‌های اخیر، به خصوص ربع قرن اخیر، آنها را به این نتیجه رسانده است تا بار دولت مرکزی را سبک کنند تا چابک باشد و قدرت برنامه ریزی، سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت داشته باشد و در نتیجه کار و فعالیت‌های اجرایی آن محدود شده است. اما ما به موازات این تحول در دنیا نتوانسته‌ایم در کشور خود حرکت کنیم. از همان دوره اول چنین مطرح شد که بیست و سه وظیفه را دولت به شهرداری‌ها منتقل کند و خود من به عنوان نماینده وزارت کشور به مجلس رفتم و این لایحه به صحن مجلس رسید اما مجلس ششم متاسفانه و دولت اصلاحات که خود معتقد و علاقمند به تقویت شوراها بودند، این تصمیم را به بعد موکول
کردند. در دولت آقای احمدی‌نژاد هم با اینکه ایشان به شدت بدهکار شورا مخصوصا شورای شهر تهران بود، از آنها قدردانی نکردند و مسیر تقویت شوراها به نتیجه نرسید. مدت‌ها است که بحث مدیریت یکپارچه شهری مطرح می‌شود و با توجه به اینکه هفتاد درصد جمعیت کشور در شهرها هستند گفته می‌شود که از نظر کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و افزایش رضایتمندی به نفع کشور خواهد بود. اما بسیاری همواره در مسیر تضعیف شوراها عمل کرده‌اند. با این شرایطی که مجلسی‌ها و هیأت نظارت ایجاد کردند عملا باب ورود رقبا را مسدود کردند و نظارت استصوابی را در این حوزه هم عملی کردند.
آیا حقیقتــا اعضــای شورا در نتیجــه شــرایط و نقایص قــانونی موجود مرتکــب چنین جرائمی شده‌اند؟
در ادامه ناهموار کردن مسیر شوراها این بار هم در دوره همین مجلس ملاحظه می‌کنید که هر روز خبری از دستگیری شورایی‌ها منتشر می‌شود. در حالی که ما صد و بیست هزار عضو شورا داریم که آنها مثل افراد دیگر همچون نمایندگان مجلس، قضات یا مدیران بینشان متخلف و فرصت‌طلب وجود دارد. اما متاسفانه همواره بزرگنمایی می‌شود و مثل همین خبری که این نماینده مجلس اعلام کردند که هزار نفر از اعضای شورا در زندان هستند، قطعا خبری است که تکذیب می‌شود و هچ سندی بر این ادعا نیست. جریان اصولگرایی متاسفانه با بزرگنمایی اینگونه خبرها و دامن زدن به برخی مسائل بی‌اعتمادی خود به شوراهــا را دنبال می‌کند. در حالــی که شاهد هستید که در کــلان شهرها و مراکز استانی مشکلـی وجود ندارد و شخصیت‌هایی که مشخصــا در دوره پنجم حضـور پیدا کردند و شوراها را اداره کردند بسیار در شفافیت و پاکدامنی و سلامت اداری و رفع تعارض و مسائل از این دست بسیار کار کرده‌اند. بله در برخی از شوراها از جانب تعداد کمی از افراد هم تخلفاتی صورت گرفته برای مثال در شهرهای زیر دویست هزار نفر شرط لازم برای اعضا سکونت است که در نتیجــه برخی محل سکونت را جا به جــا می‌کنند و گاهی
بعدا به همین دلیل مجبور به استعفا می‌شوند اما بنابر مسئولیت‌هایم در شوراها و وزارت کشور می‌توانم بگویم که هرگز به این شکل که در خصوص آن اغراق می‌کنند نیست که همه به رانت، فساد و قتل متهم شده باشند.
چه آینده‌ای برای شوراهــا متصور هستید که با اصــلاح قوانیــن ممکـن خواهد شد؟
قطعا نقایصی وجود دارد و اگر قرار باشد روزی قانون اصلاح شود به بسیاری از موارد می‌توان اشاره کرد. یکی از آنها حذف موازی کاری‌ها و مدیریت یکپارچه است. اگر قرار باشد که شوراها به مجلس محلی تبدیل شوند، مثلا در شهری مانند تهران بیست و یک نفر کفایت نمی‌کند و باید این تعداد افزایش یابد. همچنین تشکیل شورایاری‌ها در کلان شهرها و برای جذب همکاری‌های مردم ضرورت دارد. دیوان محاسبات شهری هم یک ضرورت است تا حساب و کتاب شهرداری نظم یابد و نظارت حرفه‌ای بر آن صورت گیرد. مقررات و اختیارات شوراها در مکان‌های مختلف تقویت شود و قانون انتخابات اصلاح شود و بهبود یابد. اما برخلاف آن اقدام امسال مجلس در جهت ایجاد انتخابات غیر رقابتی لطمه سنگینی به شوراها زد. اینها همه بحث‌های مختلفی است که در خصوص شوراها می‌تواند ارتقا یابد اما متاسفانه این مجلس بر اساس چند طرح اخیر مشخص است که مسیر گسترش شوراها را طی نخواهند کرد و روش‌هایی را پیش می‌گیرند که به اثربخشی شوراها، مشارکت و رقابت آسیب می‌زنند. بنابراین ما به این مجلس امید نداریم که چیزی را اصلاح کند و باید منتظر ماند تا زمانی که مجلسی معتقد در دولتی معتقد به تقویت جایگاه شوراها روی
کار آید.
ارسال نظر