| کد مطلب: ۱۰۱۷۰۰۰
لینک کوتاه کپی شد

رشد مثبت اقتصادی در گرو کنترل و هدایت نقدینگی

آرمان ملی: یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصاددانان و همچنین دولتمردان این است که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و رشد اقتصادی قابل قبولی برای کشور به دنبال داشته باشد. آنچه که در عمل در سال‌های گذشته رخ داده، این بوده که با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه بوده است. یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها جریان پیدا کرده است. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات ضمن اشاره به موضوع مهم تولید بحث نقدینگی را نیز پیش کشیده و بر اهمیت آن در تولید کشور تأکید کرد. وی در این مورد بر دو نکته اساسی که نقشی کلیدی در رونق تولید دارند دست گذاشت: یکی کمبود نقدینگی و دیگری کاهش مالیات بخش تولید. او در رابطه با نقدینگی گفت: «نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود، به‌طور حتم سازوکارهایی که بتواند نقدینگی را به سمت تولید ببرد و تولید را رونق ببخشد جزو دستور کار دولت جدید خواهد بود. اقدامات اقتصادی غیرمولد را بی‌جاذبه خواهیم کرد به طوری که نقدینگی به سمت تولید برود». آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ایران به ترتیب ۲۲ و ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته است. این رقم برای سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳.۲ درصد بوده و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۶ به ۲۲.۱ درصد رسید. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی به ترتیب ۲۳.۱ درصد و حدود ۲۵.۱ درصد بوده است. در این سال‌ها رشد اقتصادی نیز اعداد و ارقام متفاوتی را به خود دیده است. بالاترین رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ با عدد ۱۲.۵ درصد است. رشد نقدینگی بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های اقتصادی این یا آن دولت باشد برآیند ساختارهای اقتصادی کشور است. در همه دولت‌ها به نوعی اقتصاد کشور با معضل رشد بی‌رویه نقدینگی رو به رو بوده است. از طرف دیگر باید به این نکته هم توجه داشت که نقدینگی به خودی خود منفی نبوده و می‌تواند موجب گردش اقتصادی شود، اما باید تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی برقرار باشد. اگر حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. دولت کنونی بعد از توافق برجام و رفع تحریم‌ها رشد اقتصادی را در سال ۱۳۹۵ به بالای ۱۲ درصد رساند. در همان سال کمترین میزان رشد نقدینگی را شاهد بودیم، اما بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و شروع سیاست فشار حداکثری هم رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و حتی در مقاطعی منفی شد و هم رشد نقدینگی سرعت گرفت. اکنون پس از تحمل نزدیک به سه سال سیاست فشار حداکثری و جنگ اقتصادی، آخرین آمارها از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور خبر می‌دهند. کنترل و هدایت نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بیش از هرچیز دیگری برای تداوم این رشد مثبت اهمیت دارد. از طرفی برجام هم در حال احیا است و در صورت دست یابی به توافق، شرایط برای تداوم رشد اقتصادی فراهم‌تر خواهد شد. چشم‌انداز آینده اقتصادی کشور، چه از نظر ثبات و آرامش و چه به لحاظ رفع تحریم، فروش نفت، بازگشت ارز و سایر موارد مثبت است. دولت بعد در صورت پیروی از سیاست‌های درست مالی و پولی از طریق بانک مرکزی می‌تواند نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید هدایت کند. اگر سیاست‌های درستی در پیش گرفته نشود و ثبات بازار به خطر بیافتد درِ نقدینگی بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار