چالش‌های استارآپ‌های بيمه‌ای

در این رابطه کارشناسان تداوم فعالیت این استارتاپ‌ها را به دلیل ایجاد رقابت منفی و عدم امکان فعالیت سایر نمایندگان و کارگزاران از امکانات مشابه به زیان فعالان این حوزه دانسته و معتقدند اگرچه بیمه مرکزی از عدم تخصیص کد یکتا به بیمه نامه‌های صادر شده از سوی این استارتاپ‌ها خبر داده اما به لحاظ اجرائی و با توجه به نوع و تعدد قراردادهایی که معمولا این استارتاپ‌ها با نمایندگان شرکت‌های بیمه گر مختلف منعقد می‌کنند امکان شناسایی بیمه نامه های صادر شده به سختی امکان پذیر خواهد بود موضوعی که به گفته فعالان بیمه‌ای بروز هرگونه تخلف مالی در نهایت گریبان بیمه گذار را نیز می‌گیرد و برخلاف فلسفه بیمه به افزایش نگرانی و ریسک حوادث رانندگی دامن می‌زند.

هشدار بیمه مرکزی برای استارتاپ‌ها

بر اساس این گزارش، در سال‌های اخیر شرکت‌هایی با عنوان استارتاپ‌ها در صنعت بیمه ایجاد شده‌اند که اغلب بدون داشتن مجوزهای قانونی با استفاده از ظرفیت بازار و برخلاف صراحت قانون بیمه و بخشنامه‌های بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه کرده‌اند.در این راستا چندی پیش جمعی از تشکل‌های صنفی، نمایندگان و کارگزاران و فعالان صنعت بیمه با انتقاد از فعالیت غیرقانونی استارتاپ‌ها در صنعت بیمه خواستار رسیدگی به این موضوع شده و در نامه‌ای مراتب اعتراض خود را به قوه قضائیه اعلام کردند در این رابطه منتقدان معتقدند براساس ماده (۶۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، صرفا شرکت‌های بیمه‌گر، نمایندگان و کارگزاران بیمه، حق فعالیت در صنعت بیمه کشور و ارائه خدمات و دریافت حق بیمه از بیمه‌گذاران را دارند. همچنین امکان اخد مجوز قانونی و فعالیت کارگزاران آنلاین نیز در چارچوب آیین نامه مربوطه شورای عالی بیمه فراهم شده است. یکی از انتقاداتی که نسبت به فعالیت استارتاپ‌های غیرمجاز مطرح است به ارائه تخفیفات غیرقانونی بر می‌گردد که علاوه بر آشفتگی بازار بیمه موجب لطمه خوردن به اعتبار و منافع نمایندگان، کارگزاران و فعالان قانونی صنعت بیمه را نیز فراهم می‌آورد. از سوی دیگر در صورت هرگونه تخلف مالی به واسطه نوع فعالیت این شرکت‌ها امکان پیگیری منافع بیمه‌گذار از سوی بیمه مرکزی فراهم نخواهد بود در این راستا بیمه مرکزی در چندین نوبت نسبت به فعالیت این استارتاپ‌ها هشدار داده بود و خواستار اخذ مجوز و طی مراحل قانونی شد اما عدم تمایل این شرکت‌ها برای اخذ مجوز باعث شد تا این بار بیمه مرکزی در مصوبه‌ای شرکت‌های بیمه‌ای را از همکاری با این بخش که فعالیت غیرقانونی دارند منع کند. بیمه مرکزی تاکید کرده بود که اگر شرکت بیمه‌ای به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم خارج از چارچوب ضوابط و مقررات اقدام به انعقاد قرارداد با استارتاپ‌ها کرده باشد باید سریعا نسبت به ابطال قرارداد مربوطه و دریافت کامل حق بیمه متعلقه اقدام و نتیجه را به بیمه مرکزی انعکاس دهد. در این رابطه یکی از مهمترین تخلفاتی که از سوی این شرکت‌ها صورت می‌گیرد ارائه تخفیفات مازاد از طریق کارمزدهای متعلقه به نمایندگان است که این بار بانک مرکزی به شرکت‌های بیمه گر تاکید کرده هرگونه تخفیف مازاد به حد مقرر تعیین شده در قانون بیمه شخص ثالث در حق بیمه تعهدات اجباری بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده که منجر به کاهش خالص پرداختی بیمه‌گذار شود، ممنوع است. البته در بخشنامه بیمه مرکزی اول تیرماه به عنوان آخرین زمان برای فعالیت استارتاپ‌های بیمه‌ای اعلام شده بود همچنین بیمه مرکزی در این اطلاعیه به شرکت‌های بیمه اولتیماتوم داد که ادامه همکاری آنها با کارگزاری‌های برخط غیرمجاز (استارتاپ‌ها) موجب می‌شود دیگر کد یکتا به آنها اختصاص پیدا نکند. حتی بیمه مرکزی فهرست کارگزاری‌های برخط دارای مجوز رسمی و پروانه فعالیت یا در شرف تاسیس و اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی که همکاری شرکت‌های بیمه با آنها بلامانع است را نیز منتشر کرد که شامل ۱۷ شرکت بود. اینکه آیا با جریانی که در رابطه با فعالیت استارتاپ‌ها به خصوص غیرمجازها در صنعت بیمه ایجاد شده و انتقادات نسبت به فعالیت آنها بالا گرفته و تهدیدی برای فعالیت قانونی در حوزه بیمه به شمار می‌روند ، صدور این چند بخشنامه می‌تواند موجب ساماندهی این وضعیت شده یا چرخه فعالیت در صنعت بیمه را محدود به استارتاپ‌های مجاز و در چارچوب قانون کند موضوعی مشخص نیست. چرا که به‌رغم هشدارهای بیمه مرکزی اما همچنان شاهد فعالیت استارتاپ‌ها و تبلیغات آنها در گوشه و کنار شهر و سایت‌ها هستیم.

قدرت بالای نقدینگی و تبلیغات

در این رابطه سید آرمین حسینی کارشناس بیمه و قائم مقام کارگزاری بیمه مرکزی رامان مهر آرامش در گفت‌وگو با «آرمان ملی» در خصوص نحوه فعالیت استارتاپ‌های بیمه‌ای و مشکلاتی که از سوی این شرکت‌ها برای فعالان بیمه‌ای ایجاد می‌شود گفت: یکی از مهمترین ایراداتی که به فعالیت استارتاپ‌ها مطرح است ارائه تخفیفات مازادی است که از محل کارمزد نمایندگان ارائه می‌دهند. وی در ادامه افزود: بر اساس قانون بیمه مرکزی در بیمه نامه‌های شخص ثالث هرگونه تخفیف مازاد بر دستور العمل تدوین شده تخلف محسوب می‌شود این در حالیست که شرکت‌های آنلاین با استفاده از نقدینگی بالا و قدرت تبلیغات با ارائه تخفیفات نسبت به جذب بیمه گذاران اقدام می‌کنند و سعی دارند تا از محل تعداد بیمه گذار سود خود را جبران کنند. حسینی در پاسخ به اینکه در دنیای رقابت ارائه تخفیف و جذب مشتری روال معمول است گفت: شکی در این وجود ندارد که باید فعالیت با رقابت همراه باشد اما باید توجه داشت که نرخ بیمه شخص ثالث از سوی قانون و مجلس تعیین می‌شود و در این نرخ علاوه بر شرکت‌های بیمه گر سازمان‌های مرتبط نیز سهیم هستند بنابراین قانون هرگونه تخفیف بیشتری را مجاز ندانسته است ضمن آنکه رقابت در شرایط مساوی باید صورت گیرد. این در حالیست که این شرکت‌ها با تبلیغاتی که به واسطه نقدینگی و سرمایه بالا انجام می‌دهند عملا به شکل گیری رقابت منفی و نابرابر دامن می‌زنند. این کارشناس بیمه در خصوص میزان تخفیفات و کارمزد نمایندگان بیمه گفت: بر اساس قانون مجموع کارمزد نمایندگان 9 درصد است اما این شرکت‌ها تا 6 درصد از این کارمزد را تخفیف داده و در عوض از طریق تعدد بیمه گذار منافع کلانی را به جیب می‌زنند. حسینی در ادامه گفت: بر اساس قوانین هزینه بیمه نامه‌ای که از طریق درگاه نماینده قانونی صادر می‌شود تعهدات آن بر عهده شرکت بیمه گر است اما این استارتاپ‌ها درگاه دریافت مربوط به اپلیکیشنی است که مالک آن هستند و در صورت بروز هرگونه تخلف مالی امکان دسترسی شرکت بیمه وجود ندارد و بیمه گذار با چالش های بسیاری مواجه خواهدا شد. وی همچنین درخصوص اقدامات بازدارنده بیمه مرکزی برای فعالیت این شرکت‌ها گفت: متاسفانه بروکراسی‌های اداری زمینه تاخیر در نظارت بیمه مرکزی را فراهم آورده است و این در حالیست که با وجود تاکید بیمه مرکزی بر اخذ مجوز اما این شرکت‌ها تمایلی برای فعالیت قانونی ندارند. این کارشناس بیمه همچنین به تداوم فعالیت استارتاپ‌های بیمه با تبلیغات و عناوین غیر واقعی اشاره کرد و افزود: متاسفانه گاها در تبلیغات این شرکت‌ها شاهد وعده‌های غیر واقعی هستیم به‌گونه‌ای‌که حتی پرداخت خسارت آنلاین را نوید داده‌اند این در حالیست که به لحاظ عملی پرداخت هرگونه خسارتی آن هم در بیمه نامه‌های خودرویی بدون تشکیل پرونده و حضور کارشناس مربوطه امکان پذیر نیست، بنابراین عملا این تبلیغات جنبه اجرائی نداشته و تنها با هدف جذب مخاطب صورت می‌‌گیرد. گسترش فعالیت استارتاپ‌ها و اپلیکیشن‌های آنلاین در حالی در کشور صورت می‌گیرد که در برخی از موارد نبود نظارت این ظرفیت را به محلی برای سودجویی برخی از افراد مبدل کرده و هر روزه شاهد شکل گیری شرکت‌هایی هستیم که به‌رغم تخلفات اما به واسطه نا آگاهی مدیران نظارتی با انواع و اقسام مشوق‌های کار آفرینی مواجه‌اند موضوعی که لزوم نظارت تخصصی را بیش از گذشته نمایان می‌کند.