وعده‌هاي انتخاباتي«نظارت» مي‌خواهد

ادامه از صفــحه یک / ضمن آنکه از لحاظ بین‌المللی موجب بی‌اعتباری این نوع انتخابات و کم ارزش شدن سمت‌ها تلقی می‌گردد. متاسفانه در کشور ما تاکنون در مورد نظارت بر انتخابات جامعه با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. سخت‌گیری و نظارت استصوابی و اعمال نظر شورای‌محترم‌نگهبان درخصوص کاندیداها قطع نظر از آنکه زمینه عدم شرکت نمایندگان دیدگاه‌های مختلف مردمی در انتخابات را فراهم نموده است و در داخل و خارج به‌شدت این امر مورد نقد قرار گرفته و به‌ویژه بعد از اظهارنظر مقام رهبری و پذیرش تلویحی اشتباه در مورد کاندیداها این ذهنیت ایجاد شده که باید نهادی دیگر به نوعی مرجع تجدیدنظر شورای نگهبان باشد تا از وقوع اشتباه و یا عدم اجرای عدالت جلوگیری به عمل آید جای تعجب اینجاست که در تمام دوره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری یا مجلس از نامزدها پرسیده نشده که درخصوص وعده‌های انجام‌نشدنی که در اختیار نامزد یا قوه مربوطه به تنهایی نمی‌باشد، و یا هزینه‌های گزاف تبلیغات که معلوم نیست این کاندیداهای مستضعف از کجا آن را تامین می‌نمایند و با خرج میلیاردها، تشنگی خود را برای خدمت به مردم به این شیوه نشان می‌دهند، مجموعا با فقدان نظارت بر وعده‌های انتخاباتی مواجه هستیم و از این حیث کسی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد. اندکی توجه به تبلیغات نامزدهای تصدی سمت ریاست‌جمهوری کاشف و حاکی از این حقیقت است که اکثر این کاندیداها بدون آنکه استراتژی خود را در رابطه با آینده اداره کشور اعلام نمایند، اوقات منظور شده برای ارائه برنامه‌ها را عمدتا صرف ارائه برنامه‌های خود و در واقع به نوعی بیان تاکتیک‌های مدیریتی خود نمودند. این درحالی است که کشور در داخل و خارج با مشکلات عظیم، بی‌مانند و نگران‌کننده مواجه است. کمتر دیده شده کاندیدایی به‌صراحت درخصوص تحریم، رابطه با کشورهای همسایه یا اصلاح سیاست خارجی صحبتی به میان آورد و یا در مورد حل بحران تورم، فساد مدیریتی که برنامه‌محور باشد، با تعیین سازوکار اظهارنظر کند. طبیعتا اگر اقدام شورای محترم نگهبان در احراز صلاحیت‌ها به گونه‌ای دیگر بود، جامعه با قد و قامت متفاوت‌تری در میان کاندیداها مواجه می‌شد و مسلما واکنش افکار عمومی هم متفاوت‌تر شکل می‌گرفت. با وصف وجود این ایرادات، درب انتخابات از چند دهه قبل به این طرف حول محور یک پاشنه مشخص قرار دارد و به جای حل معضل قانونی ظاهرا ضرورتی برای جلب مشارکت بیشتر خیلی احساس نمی‌شود والا سازوکار حل این معضل در تغییر قانون حول محور نظارت و پیش‌بینی سازوکارها برای حضور نامزدهایی که از دیدگاه‌های مختلف نمایندگی می‌کنند و در نتیجه اقبال بیشتر مردم انتخابات می‌توانست، باشد. قطعا مسئولان می‌دانند تداوم این شیوه به مثابه آزموده را آزمودن خطاست. در نهایت نه‌تنها نتیجه مورد نظر حاصل نمی‌شود بلکه انتخابات آرام‌آرام برای تعیین مسئولان از حالت طبیعی خارج خواهد شد.