آنچه بايد مي‌شد و نشد...

آرمان ملی: طی دو ماه گذشتــه «آرمان ملی» در ٣ موضوع ِمشخص، «دغدغه‌هاي نخبگان»،«كنشگران سياسي» و «مردم» حول محور قانون اساسي به بیان مطالب، گزارشات، گفت و گو ها و یادداشت‌هایی پیرامون دفاع از جمهوريت نظام ، مشاركت و راي مردم؛ پرهيز دادن شوراي نگهبان از رفتار احتمالي جناحي و انتقاد از ورود و دخالت نيروهاي نظامي در آرايش سياسي انتخابات و كشور پرداخت که انتظار می‌رفت این فعالیت‌های رسانه‌ای باعث گردد تا آنچه مد نظر بود و باعث می‌شد تا شرایط جامعه از وضع موجود به سمت مطلوب حرکت کند حاصل آید. اما نه تنها این مهم حاصل نشد بلکه برخی رویکردهای بسته و محدود نگر برخی نهاده‌ای نظارتی باعث شد تا در تمامی این حوزه‌ها امر مطلوبی واقع نگردد. چنانکه با رد صلاحیت بسیاری از چهره‌هایی که جمععی از آنها از کارگزاران و مسئولان نظام بودند به عقیده برخی جمهوریت نظام در خطر قرار گرفت و به محاق رفت و با توجه به نارضایتی‌های جامعه که هنوز هم نگاه مثبت و موثری به صندئوق رای و نهاد انتخابات ندارد اگر هم قرار بود با حضور برخی کاندیداها و طرح برخی مباحث و برنامه‌ها حضور و مشارکتی قابل قبول در انتخابات حاصل گردد با رویکرد اخیر شورای نگهبان ماجرای مشارکت حداکثری نیز به نظر منتفی به نظر می‌رسد. بحث دیگر ماجرای پرهیز دادن شورای نگهبان از رفتارها و برخوردهای جناحی و سیاسی با کاندیاها بود که این مساله نیز با شکست روبرو شد. هر چند که مسئولان در شورای نگهبان به دفعات از عدم نگاه جناحی و سیاسی به انتخابات و کاندیداها گفتند اما رویکرد اخیر و رد صلاحیت کامل یک جناح و تایید کانیداهای جناح دیگر این مورد را نیز زیر سوال برد. نکته دیگر بحث انتقاد از ورود و دخالت نيروهاي نظامي در آرايش سياسي انتخابات و كشور بود که تاکید داشتیم با عنایت به فرمایشات حضرت امام مبنی بر عدم دخالت نظامیان در سیاست باز هم برخی نظامیان در انتخابات حاضر شدند تا مشخص شود این رویکرد نیز چندان موفقیت آمیز نبوده است. لذا با تمامی تلاش‌ها باید اذعان داشت آنچه باید می‌شد نشد و اکنون شرایط و آرایش صحنه انتخابات به این صورت در آمده و باید منتظر روزها و هفته‌های پیش‌رو و تحولات پیرامون انتخابات باشیم.
پرهیز از رفتارهای جناحی
در بحث دفاع از جمهوریت و مشارکت مردم «آرمان ملی» به مطالب مختلفی پرداخت. جایی که به لزوم رعایت مر قانون ، پر هیز از عملکرد جریانی و جناحی و صد البته قانون گذاری هشدار داد. ماجرای ابلاغ مصوبه جدید شورای نگهبان در مورد شرایط ثبت نام کنندگان برای انتخابات ریاست جمهوری موضوعی بود که روزنامه «آرمان‌ملی» در شماره‌های متعدد به کرات به آن پرداخت و با درج نظرات کارشناسان به این موضوع پرداخت که شورای نگهبان وظیفه قانونگذاری ندارد و صرفا باید به نظارت بپردازد و این نوع رویکردها در انتشار مصوبه برای شرایط رای دهندگان دخالت در امور تقنینی مجلس و یر سوال بردن تفکیک قوا است. مطالبی با تیترهایی همچون «شورا نگهبان یک جناح نباشد» یا مگر شورای نگهبان قانون گذاتر است».
ادامه در صفحه 6