شوراي نگهبان وظيفه «ارزيابي برنامه» كانديداها را ندارد
آرمان ملی - یاسمین طالقانی: همه در انتظار بررسی صلاحیت‌ها هستند تا از میان افراد ثبت‌نام شده لیست نهایی کاندیداها اعلام شود. 29 اردیبهشت عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بحث بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد: امروز جلسه شورا برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده‌ایم. وی ادامه داد: «اعضای شورای نگهبان باید از مهلت قانونی ۵ روز دوم هم استفاده کنند لذا برای تمدید مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان تمدید می‌شود.» بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان همواره محل بحث است، اما و اگرهای زیادی درباره آن مطرح می‌شود. نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه
( 3 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده (1) طرح اصلاح برخی از قوانین درباره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند. بر اساس آن، هرگاه براساس پاسخ دریافتی از مراجع استعلامی توسط هیأت‌های اجرائی و نظارت و صلاحیت داوطلبان رد شده باشد، هیأت‌های مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به أخذ توضیحات و دفاعیات از وی نمایند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی‌های خود را به وی اعلام نمایند. در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد، می‌تواند ظرف مهلت پنج روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیأت‌های مذکور، نزد محاکم قضائی صالح علیه دستگاه، مقام و با شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت نماید. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، جعلی یا نادرست بوده است، مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می‌شود.
دکتر عباس کریمی، استادتمام و رئیس اسبق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، که کسب اکثریت مطلق نمایندگان مجلس ششم را در سال 1380 برای عضویت در شورای نگهبان در کارنامه خود دارد و شمس افرازی دانش آموخته علوم سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران درباره انتخابات 1400 و رفتار شورای نگهبان با «آرمان ملی» به گفت‌وگو پرداختند که در ادامه می‌خوانید.
نــظرتان در مورد عملکرد شورای نگهبان در تــایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
عباس کریمی: در مورد فلسفه وجودی شورای نگهبان به لحاظ حقوق عمومی و سیاسی، از اهمیت خاصی برخوردار است. در همه نظام‌های حقوقی به غیر از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یک قوه چهارمی هم برای قضاوت و حل اختلاف در کنار آنها وجود دارد. در واقع برای جلوگیری از استبداد قوا این قوه چهارم شکل می‌گیرد و کارش حل تعارضات بین قوا بر اساس قانون است. ولی متاسفانه گاهی این قوه چهارم خودش اختیاراتی را برای خودش متصور است که چندان نتایج خوبی به دنبال ندارد. معمولا در حقوق اساسی، سازوکارهایی را تعریف می‌کنند که این اختیارات را محدود کنند. در بحث قانون اساسی جمهوری اسلامی، همانند سایر کشورها به انشای احکام کلی بسنده شده است که یا با صراحت و یا با سکوت قانون اساسی، بقیه امور را به قوانین عادی احاله داده است. یکی از این قوانین شرایط رئیس جمهور است، شرایط رئیس جمهور در قانون اساسی به صورت کلی بیان شده است. وقتی قانون بیان می‌کند که نامزد ریاست جمهوری باید مدیر و مدبر باشد، چون این وصف خیلی کلی است به صورت سلیقه‌ای مدیر و مدبر بودن نامزد را مورد داوری قرار می‌دهند، در صورتی‌که قانون باید شرایط مدیر و مدبر بودن را مشخص کرده باشد.
در میــان اســامی نامزدها نام چند نـــفری از اصلاح‌طلبان نــیز به چشم می‌خورد به نظر شما شاخص‌ترین آنها چه کسانی هستند؟
شمس افرازی: در میان اسامی نامزدها تعدادی از کاندیداهای طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب نیز وجود دارد که به لحاظ نزدیکی و انطباق با گفتمان اصلاحات قابل تقسیم بندی هستند، ضمن احترام به همه این کاندیداها از مهمترین آنها می‌توان به مصطفی‌تاجزاده و مسعود پزشکیان نام برد، این دو نفر به لحاظ گفتمانی و کنش سیاسی در این دوره متر و معیار اصلاح‌طلبی هستند.
چه معیاری برای شاخص بودن آقای تاجزاده و آقای پزشکیان در خصوص رفتار اصلاح‌طلبی وجود دارد؟
شمس افرازی: پاک دستی، شفافیت و صراحت در بیان مواضع و دیدگاه و همچنین دارا بودن شرایط و مصادیق رجل سیاسی در این دو نفر وجه ممیزشان با دیگر کاندیداها شده است و از طرفی با تعریف تئوریک اصلاح‌طلبی که دال مرکزی گفتمانش مردم است و با بررسی رفتار سیاسی آقایان تاجزاده و پزشکیان به مردم نزدیکترند و مطالبات مردمی را نمایندگی می‌کنند.
در ایــن دوره شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، نامزدها را موظف کرده برنامه‌های خود را به شورا تحویل دهند، نظر شما در این باره چیست؟
عباس کریمی: پیشنهاد ارائه برنامه می‌تواند مفید باشد ولی به لحاظ فلسفه تشکیل شورای نگهبان این کار از وظایف ذاتی این شورا نیست. دلیلی ندارد که یک جمع 12 نفره بیایند و در این خصوص اعلام نظر کنند زیرا در این روش احتمال امکان اعمال سلیقه وجود دارد، در حالی‌که وظیفه شورا اعمال قانون است. برنامه‌ها را باید مردم تائید و یا رد بکنند و آن هم با مکانیزم رای دادن. نظر حقوقی من این است که شورای نگهبان باید با توجه به قانون و معیارهای قانونی صلاحیت‌ها را بررسی نماید. شورای نگهبان بهتر است ماهیتا وارد مصادیق مدیر و مدبر بودن یا نبودن افراد قرار نگیرد.
پیش‌بینی شــــما از رونـد تائید صلاحیت‌ها، خصوصا در مورد آقــایان تاجزاده و پزشکیان چیست؟
شمس افرازی: به نــظر مــن این دوره فرصت خوبی است که بدون نگاه از به جناح کاندیدا و یا جریان سیاسی خاصی وارد پروسه تایید صلاحیت نامزدها شوند و از این فرصت تاریخی استفاده کنند و اعتماد مردم را به مسئولان باز گرداند. می‌توان کشور را از بحران مشارکت و همچنین مشروعیت نجات دهد و حوزه مانور رئیس جمهور منتخب را در فضای بین‌المللی و بازی‌های سیاسی در سطح منطقه‌ای بالا ببرد و خطر و طمع بیگانگان را به کشور از بین ببرد.
در مورد واژه رجل سیاسی و مدیر و مدبر بـــودن نامزد ریاست جمهوری نظرتان را بفرمایید؟
عباس کریمی: رجل سیاسی یک وصف بسیار منعطفی است که می‌توان تفاسیر متعددی از آن داشت. یک رجل سیاسی ممکن است به دلیل اینکه در جریان اپوزیسیون و یا حزب مخالف فعالیت داشته هیچ وقت امکان اینکه بتواند در پست‌های مدیریتی بالای کشوری از جمله استاندار و یا مقام وزارت و امثال اینها فعالیت نداشته باشد، در نتیجه رجل سیاسی باید با معیارهای کمی تعریف شود. به عنوان مثال در قانون اساسی فرانسه شرایط نامزد ریاست جمهوری به صورت کلی بیان شده بود ولی بعدا در سال 1958یک قانون لوارگانیک (یعنی قوانینی که مرتبط با قانون اساسی نوشته می‌شوند و تصویب و کنترل آنها دارای شرایط خاصی است) نوشته شد. این قانون شرایط نامزدهای ریاست جمهوری را مشخص کرد که، امضای 500 نفر از شهروندان فرانسوی کافیست تا نامزدی را که خواهان شرکت در رقابت ریاست جمهوریست را به مردم معرفی کند. البته این 500 نفر خود نیز شرایطی دارند و باید از مردم برای سمت‌های مختلف از جمله شورای شهر و یا شهرداری‌ها یا به عنوان نمایندگان مجلس از مردم رای گرفته باشند و سمت انتصابی نداشته باشند و از دپارتمان‌های مختلف باشند و کافیست عضو 10 دپارتمان باشند. یعنی در واقع شرایطی برای این
500 امضا گذاشته شده تا کسانی که واقعا اهلیت کار سیاسی و مدیریتی را دارند صاحب این امضاها شوند. این روش جلوی اعمال سلیقه افراد را می‌گیرد. در هر صورت امیدوارم اراده‌ای مبنی بر اصلاح این قانون در مجلس شکل گیرد و جامعه حقوقدان‌های کشور آمادگی همکاری در این ماموریت ملی را دارند تا شرایط رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن را بر اساس قانون مشخص تا مانع احتمالی اعمال سلیقه‌ها ولو با نیت‌های خیرخواهانه را بگیرند.
در مــورد احراز و تایید صلاحیت آقای پزشکیان نظرتان چیست؟
عباس کریمی: ماهیت این سوال بیشتر سیاسی است ولی با توجه به اینکه دکتر پزشکیان از نظر شخصیت حقیقی انسان پاکدست و صادق و سلیم النفسی هستند و در مورد مسایل مالی و سوء استفاده از قدرت در مورد خودش و خانواده‌اش در جامعه بحث و حاشیه‌ای وجود ندارد و از حسن شهرت برخوردار است و در مورد شخصیت حقوقی ایشان نیز با توجه به اینکه مسئولیت‌های مهمی از قبیل معاونت وزارت و همچنین معاونت قوه مقننه و چند دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارد و در این سمت‌های سطح بالا همواره امانت دار خوبی بوده و ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه می‌باشد قطعا مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار خواهند گرفت.
بــا تــوجـــه بـــه تــعریــفی کـه آقای دکتر کریـــمی از رجل سیاسی ارائه دادند، نظر شما در مورد وضعیت آقای تاجزاده چیست؟
شمس افرازی: تایید صلاحیت هر نامزد تقریبا از دو مرحله تشکیل می‌شود یکی احراز و دیگری تائید صلاحیت. آقای تاجزاده در مرحله احراز مشکلی ندارند، زیرا ایشان سابقه معاونت وزارت ارشاد اسلامی را دارند و از فعالان قبل و حین انقلاب بودند و همچنین معاونت سیاسی وزارت کشور بوده‌اند و مهمتر اینکه با توجه با استدلال حقوقی دکتر عباس کریمی مبنی بر اینکه ممکن است یک فعال سیاسی به‌دلیل اینکه در حزب اپوزیسیون قرار دارد نتواند به مقام وزارت و یا استانداری برسد و از تفسیر حقوقی این برداشت منطقی می‌شود که مراد از رجل سیاسی یعنی داشتن اهلیت سیاسی نامزد ریاست جمهوری و با این تفسیر و اینکه سابقه استانداری نیز می‌تواند مدیر و مدبر و به طریق اولی اهلیت سیاسی نامزد ریاست جمهوری را به اثبات برساند و این در حالی است که آقای تاجزاده در سمت معاونت سیاسی وزارت کشور به لحاظ شان و جایگاه مدیریتی بالاتر از استانداران بوده و بعضا استانداران توسط معاونت سیاسی انتخاب و به وزیر و رئیس جمهور معرفی می‌شوند. در واقع می‌توان گفت که شرایط لازم و کافی را دارند و از طرفی ایشان سال‌ها به عنوان فعال حزبی به کنشگری سیاسی در سطح ملی پرداخته‌اند پس نتیجه
اینکه ایشان شرایط حقوقی این جایگاه را دارند، مرحله دوم نیز شرایط شخصی و حقیقی آقای تاجزاده می‌باشد که ایشان به پاک دستی و حسن شهرت معروف هستند و در خصوص فساد اقتصادی و اداری خود و خانواده ایشان حاشیه‌ای ندارند و جریان مخالف آقای تاجزاده و اصلاحات به دلیل اتفاقات 88 ایشان را دارای سابقه کیفری می‌دانند و در این خصوص باید عرض کنم که سابقه زندان رفتن برای یک فعال سیاسی امری طبیعی و قابل پیش بینی است و چون ماهیت کیفری و مجرمانه از نوع جامعه ستیزی نیست و به لحاظ اجتماعی و طبق تعریف جرم سیاسی برای اصلاح امور جامعه بوده و سوء اثر کیفری محسوب نمی‌شود، زندانی شدن یک فعال سیاسی به‌دلیل داشتن فعالیت سیاسی مثل این است که در مسابقه اتومبیلرانی پلیس راهنمایی راننده ماشین مسابقه را به دلیل داشتن سرعت زیاد جریمه کند، چون ذات مسابقه اتومبیلرانی سرعت است و ذات فعالیت سیاسی اعتراض و انتقاد است و نظر من این است که سابقه زندان آقای تاجزاده نمی‌تواند بار منفی داشته باشد.
بـــه نظر شما واژه رجل سیاسی بار معنایی جنسیتی دارد؟
شمس افرازی: همانطور که تلویحا در مطالب بالا اشاره شد واژه رجل سیاسی بیشتر به معنای داشتن اهلیت کار سیاست است و نمی‌تواند دلالت جنسیتی داشته باشد و بعید است مراد قانونگذار محترم از استخدام واژه رجل سیاسی، صرفا مردان جامعه باشد و از طرفی رجل سیاسی به شرایط عمومی نامزد باز می‌گردد و به شرایط شخصی داوطلب مثل، سن و تحصیلات وضعیت تاهل و ... مربوط نمی‌شود، لذا می‌توان نتیجه گرفت که زن‌ها هم می‌توانند رجل سیاسی تلقی شوند.
ارسال نظر