فرمان قيمت گذاري دست خودروسازان افتاد

بر این اساس، شورای رقابت ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری پس از ۶ ماه عدم تغییر قیمت خودرو، حکم به افزایش میانگین ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی داد. بر اساس مصوبه شورای رقابت، طبق تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در نهایت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 2/8 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 9/8 درصد افزایش قیمت محاسبه شده که با در نظر گرفتن بند یک فوق برای تمامی ‌خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود. برای تمام افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمت تعلق نمی‌گیرد. با توجه به اینکه این مصوبه بر مبنای افزایش نرخ ارز در 6 ماهه دوم سال قبل صادر شد و از ابتدای امسال نرخ ارز روندی نزولی گرفته بود انتقادات زیادی به تصمیم شورای رقابت صورت گرفت؛ منتقدان اعلام می‌کردند که شورای رقابت و خودروسازان برخلاف جهت حرکت نرخ ارز عمل کرده و افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را گران‌تر از حد واقعی مصوب کرده‌اند.

واردات خودرو بدون خروج ارز

در همین رابطه محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفته بود: «مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده بود. سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود.» با این حال، با وجود انتقادات گسترده نسبت به تصمیم شورای رقابت، اما مسئولان وزارت صمت افزایش این چنینی نرخ خودرو را راضی کننده ندانستند. در همین رابطه معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارتخانه اعلام کرد که این افزایش قیمت‌ها واقعا چاره کار خودروسازان نیست. اصلا فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. قیمت قطعات الکترونیکی که جزو قطعات خودرو است و همه خودروسازان دنیا آن را از طریق واردات تأمین می‌کنند از ۲ یورو به حدود ۲۵ یورو رسیده است. مس و ورق فولاد افزایش قیمت چشمگیری داشته است. در کنار مسئولان وزارت صمت، خودروسازان نیز به صورت غیرمستقیم نسبت به مصوبه شورای رقابت معترض و تلویحا خواستار تغییر مجدد قیمت‌ها شدند؛ حتی در این راستا مدیران دو خودروساز بزرگ کشور و دبیر انجمن قطعه‌سازان طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار آزاد شدن قیمت گذاری خودرو و خروج از شمول قیمت گذاری دستوری شدند.

شورای رقابت صلاحیت قیمت‌گذاری ندارد

باید توجه داشت که اگرچه اکثریت کارشناسان اقتصادی بر عدم تخصص کافی شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو تاکید دارند و صنعت خودروسازی کشور نیز به دلیل قیمت گذاری دستوری و البته مدیریت غلط، دچار زیان‌های انباشته شده و طبق آمار سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان ضرر کرده است، اما نکته قابل توجه آن است که این موضوع نمی‌تواند دلیلی برای افزایش چند باره قیمت باشد، چراکه صنعت خودروسازی در کشور ما به شدت انحصاری بوده و بازار به طور کلی در اختیار دو خودروساز است و این وضعی است که خودشان ایجاد کرده‌اند. از آن طرف نیز به دلیل ممنوعیت واردات خودرو که حق تضییع شده مردم محسوب می‌شود، خودروسازان کشور اهمیتی به بهبود کیفیت نمی‌دهند و گامی‌ اساسی در این راستا برنمی‌دارند. البته خودروسازان در نامه خود به مجلس همزمان با آزادسازی قیمت‌گذاری، خواستار آزاد شدن واردات خودرو شده‌اند، اما باید در نظر داشت که به دلیل مدیریت غلط در صنعت خودروسازی و تداوم قطعی زیان در این صنعت، ورود خودروهای خارجی می‌تواند منجر به ایجاد خطر اقتصادی برای خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی شود و همچون تجربه‌های قبلی مجدد مسئولان را بر آن دارد که ورود این محصول را ممنوع اعلام کنند. در واقع وضعیت در صنعت خودروسازی کشور به گونه‌ای است که چه انحصار از این صنعت برداشته شود و چه اینکه انحصار شدت بیشتری پیدا کند، باز هم نمی‌تواند کمک چندانی به بهبود اوضاع خودروسازان کند. تحول در صنعت خودروسازی نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و منطبق بر واقعیات دارد که طی سال‌های گذشته بارها از سوی کارشناسان و حتی خودروسازان مورد تاکید قرار گرفته است، اما با این وجود هنوز هم مردم باید هزینه‌های سربار این صنعت را متقبل شوند.

خودرو رسما گران شد

بر این اساس، اعتراضات و انتقادات خودروسازان به مصوبه شورای رقابت به نتیجه نرسید و دیروز پس از گذشت 19 روز از ابلاغ مصوبه افزایش قیمت، شرکت ایران خودرو محصولات خود را به صورت رسمی‌ میانگین هشت درصد افزایش قیمت داد. حال باید منتظر ماند و دید که واکنش بازار به اجرای این مصوبه چه خواهد بود؛ پیش از این و در فروردین ماه زمانی‌که در فضای مجازی شایعه افزایش قیمت نشر پیدا کرده بود، قیمت‌ها در بازار طی یک واکنش هیجانی حتی تا 30 میلیون تومان نیز با افزایش مواجه شد و تفاوت فاحشی با قیمت کارخانه پیدا کرد. حال با توجه به افزایش رسمی ‌قیمت خودروهای کارخانه‌ای، دو احتمال وجود دارد یکی اینکه بازار مجدد با یک واکنش هیجانی موقت مواجه شود و قیمت‌ها در بازار با رشد فزاینده مواجه شوند و دیگر اینکه به دلیل رکود در بازار و قفل شدن خرید و فروش که ناشی از انتظار برای به ثمر نشستن مذاکرات ایران با کشورهای غربی و امید به کاهش نرخ دلار است، بازار همچون دو هفته گذشته نسبت به این اقدام بی‌توجه بماند و روند خود را پیش بگیرد.