پیچ بهارستان‌نشینان برای نظام بانکی!
آرمان‌ملی- محمد سیاح: مجلس طرحی برای تغییر ساختار بانک‌مرکزی ارائه داده و معتقد است که این طرح می‌تواند به استقلال بانک‌مرکزی کمک و نظام پولی و مالی کشور را بهبود ببخشد. درحالیکه مسئولان بانک‌مرکزی و اقتصادانان نسبت به این هدف شبهه دارند و با نگرانی از تصویب این طرح معتقدند که طرح مجلس نه تنها مشکلی از سیستم بانکی کشور حل نمی‌کند بلکه موجب کورترشدن گره‌های نظام بانکی خواهد شد. در همین راستا هم هیات عامل بانک‌مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید از تصویب کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک‌مرکزی، با برشمردن اهم نارسایی‌ها در این خصوص، نسبت به خسارات جبران‌ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد.
آرمان‌ملی- محمد سیاح: مجلس طرحی برای تغییر ساختار بانک‌مرکزی ارائه داده و معتقد است که این طرح می‌تواند به استقلال بانک‌مرکزی کمک و نظام پولی و مالی کشور را بهبود ببخشد. درحالیکه مسئولان بانک‌مرکزی و اقتصادانان نسبت به این هدف شبهه دارند و با نگرانی از تصویب این طرح معتقدند که طرح مجلس نه تنها مشکلی از سیستم بانکی کشور حل نمی‌کند بلکه موجب کورترشدن گره‌های نظام بانکی خواهد شد. در همین راستا هم هیات عامل بانک‌مرکزی ضمن ابراز نگرانی شدید از تصویب کلیات طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک‌مرکزی، با برشمردن اهم نارسایی‌ها در این خصوص، نسبت به خسارات جبران‌ناپذیر اجرای آن در نظام پولی و بانکی کشور هشدار داد. تقلیل اختیارات و اقتدارات بانک‌مرکزی، عدم توجه به استقلال قوا و دخالت‌دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در امور بانک‌مرکزی و متعاقبا تشدید وابستگی این بانک، توسعه تعجب‌برانگیز روش‌های عزل رئیس کل و مخدوش‌شدن استقلال بانک‌مرکزی و ایجاد ساختار مدیریت شورایی و از بین‌بردن وحدت فرماندهی در بانک‌مرکزی از جمله مواردی است که مسئولان بانک‌مرکزی از عواقب این لایجه می‌دانند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان
اگرچه اصلاح ساختار پولی و بانکی اجتناب‌ناپذیر است اما باید این اصلاحات در راستای همسویی سیاست‌های کلان با ساختاری مالی و پولی کشور صورت گیرد.
درک مساله و بحران نظام بانکی
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان دراین‌باره به «آرمان‌ملی» گفت: «تقریبا اجماع بر روی این مساله وجود دارد که نظام بانکی کشور یک چالش بزرگ است و تا زمانیکه ساختار نظام بانکی اصلاح نشود طبیعتا چالش نظام بانکی و بحث کنترل متغیرها و اجرای سیاست‌های درست و تحقق هدفگذاریهای پولی تحقق نخواهد یافت. پس اگر دنبال این هستیم که نرخ تورم را در اقتصاد ایران به یک نرخ معقول و منطقی برسانیم، اگر دنبال این هستیم که هدفگذاریهای متغیرهای ولی را محقق کنیم، اگر دنبال این هستیم که چالش نظام بانکی را مرتفع کنیم نیاز به اصطلاح قواعد و قوانین حاکم بر نظام بانکی داریم.» او ادامه داد: «با اینکه قانون پولی- بانکی بدون ربای سال ۶۲ جزو اولین قوانینی بود که بعداز انقلاب در راستای حذف ربوی‌بودن نظام بانکی اتخاذ و برخی از اصول نظام بانکی منطبق با قواعد اسلامی به‌ویژه در حوزه تسهیلات‌دهی اجرایی شد ولی تجربه چهل ساله اقتصاد ایران نشان می‌دهد که نه ربا از سیستم بانکی حذف شده و نه قواعد اسلامی حاکم بر تسهیلات‌دهی اجرا شدند.» شقاقی‌شهری افزود: «۴۰ سال مساله تورم و عدم تحقق هدفگذاریهای پولی و بحرانی‌ترشدن نظام بانکی تداوم پیدا کرد. بعد از 40 سال لازم است که اصلاحات بنیادینی را در نظام بانکی انجام دهیم در غیر این صورت وضعیت نظام بانکی کشور هر روز بحرانی‌تر خواهد شد. اگر مساله را بپذیریم و بفهمیم که با قواعد و قوانین و ساختارهای کنونی نظام بانکی امکان تحقق اهداف سیاست‌های پولی وجود ندارد، لازم است که دست به یک اصلاحات ساختاری در نظام بانکی بزنیم.» این اقتصاددان تصریح کرد: «ماحصل این شده که مجلس شورای اسلامی بعد از چندین سال کار مطالعاتی طرحی را پیشنهاد داده و این طرح الان در مجلس مطرح است ولی زمانیکه این طرح را مطالعه و بررسی می‌کنیم از دید برخی از کارشناسان و حتی مسئولان کنونی بانک‌مرکزی، این طرح ایراداتی دارد که هنوز مرتفع نشده و بررسی‌های مخالفان آن نشان می‌دهد اگر این طرح تبدیل به قانون و ابلاغ شود حتی می‌تواند مسائل کنونی نظام بانکی را بدتر کند. یعنی نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نخواهد کرد بلکه ممکن است که این مساله به بدترشدن وضعیت سیاستگذاری پولی هم منجر شود.»
سیاست‌های پولی فدای سیاست‌های مالی!
شقاقی‌شهری اضافه کرد: «مساله اصلی در بحث سیاست‌های پولی که سالیان سال محل بحث بوده این است که باید استقلال بانک‌مرکزی تقویت شود، منظور از استقلال بانک‌مرکزی این نیست که بانک‌مرکزی تافته جدابافته و مستقل از دولت باشد. مفهوم استقلال این است که بتوانیم بین سیاست‌های پولی با دیگر سیاست‌های کلان کشور استقلال و هماهنگی ایجاد کنیم. تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده است که بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی و بودجه‌ای همیشه تضاد و تداخل وجود داشته و سیاست‌های پولی فدای سیاست‌های مالی و بودجه‌ای شده است، از طرفی همواره ماحصل تحمیل بی‌انضباط‌های مالی به بانک‌مرکزی مخصوصا در شرایط تحریم‌ها و خاص کشور موجب شده که سیاست‌های پولی فدای سیاست‌های مالی شود و هماهنگی لازم بین این سیاست‌ها وجود نداشته باشد و باعث کاسته‌شدن از استقلال بانک‌مرکزی شود.» این اقتصاددان معتقد است: «کسری‌های بودجه همیشه به نظام‌بانکی تحمیل شده و نظام‌بانکی مجبور شده که پاسخ بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها را بدهد. این خود مساله‌ای است که باید در طرح مجلس آن را مشاهده کنیم یعنی استقلال سیاست‌های پولی از دیگر سیاست‌های کلان به‌ویژه سیاست‌های مالی بودجه‌ای که این موضوع در طرح مجلس مشاهده نمی‌شود.» او اضافه کرد: «مساله مهم دیگر این است که معمولا چنین طرح‌های ملی و کلان باید به شکل لایحه ارائه شوند نه طرح. حسن لایحه این است که در درون دولت کارشناسی شده و بعد در هیات دولت با حضور وزرای مختلف بررسی می‌شود و نسبت به لوایح نظر می‌دهند و هماهنگی‌های بین سیاست‌های مالی، ارزی، تجاری و اقتصادی با سیاست‌های پولی در لایحه مورد توجه قرار می‌گیرد و سپس به مجلس فرستاده می‌شود و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بعد تبدیل به قانون می‌شود.» شقاقی‌شهری گفت: «این مسیر، مسیر منطقی و عقلانی است. یعنی برای اصلاحات کلان و ملی بهتر این است که لایحه از سمت دولت ارائه شود، طبیعتا در طرح این ایرادات برطرف نخواهد شد. حداقل این است که مجریان باید اغنا شوند و الان می‌بینیم که بانک‌مرکزی به‌عنوان مجری این طرح که اگر قانون شود قانون، خودش مجاب نشده و نسبت به آن ایراد و شبهه دارد. برخی از کارشناسان هم نسبت به این طرح ایراد دارند و به‌نظر من تا زمانیکه حل نشود در اجرا به مشکل برخواهیم خورد.»
دخالت 3 قوه چه نتیجه‌ای دارد؟
این اقتصاددان اضافه کرد: «استقلال بانک‌مرکزی با دخالت دادن سران سه قوه در سیاست‌گذاری‌های بانک‌مرکزی مشکلی را حل نخواهد کرد؛ دلیل آن هم این است که آن دو قوه دیگر اصولا کارشناس و متخصص این موضوعات نیستند. دخالت قوای دیگر در سیاست‌گذاری‌های پولی ایراداتی دارد که منفعل شدن قوه مجریه که در قانون اساسی وظیفه سیاستگذاری و راهبری اقتصادی و هماهنگی سیاست‌ها را برعهده دارد، نمونه آن است.» او ادامه داد: «وقتی دو قوای دیگر در سیاست‌گذاری‌های پولی دخالت داده شوند در این صورت استقلال هم بانک‌مرکزی و هم استقلال اقتصادی دولت خدشه‌دار می‌شود و هماهنگی بین سیاست‌های پولی و اقتصادی دچار مشکل می‌شود. فهم مجلس از استقلال این بوده که باید سه قوه در این موضوع دخالت کنند.» شقاقی‌شهری افزود: «شورای پول و اعتبار هم برای استقلال سیاست‌های پولی دیده شده بود و ما می‌توانستیم این شورا را تقویت کنیم. حتی حذف مجمع عمومی هم به‌صلاح نیست و اینها ارکان بانک‌مرکزی هستند. بانک‌مرکزی بانکدار بانک‌هاست که نیاز به مجمع عمومی دارد و شورای پول و اعتبار هم بازوی سیاست‌گذاری‌های پولی بوده و طبیعتا بخشی از هماهنگی‌ها در این شورا باید اتفاق بیفتد.»
درک مساله و بحران نظام بانکی
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان دراین‌باره به «آرمان‌ملی» گفت: «تقریبا اجماع بر روی این مساله وجود دارد که نظام بانکی کشور یک چالش بزرگ است و تا زمانیکه ساختار نظام بانکی اصلاح نشود طبیعتا چالش نظام بانکی و بحث کنترل متغیرها و اجرای سیاست‌های درست و تحقق هدفگذاریهای پولی تحقق نخواهد یافت. پس اگر دنبال این هستیم که نرخ تورم را در اقتصاد ایران به یک نرخ معقول و منطقی برسانیم، اگر دنبال این هستیم که هدفگذاریهای متغیرهای ولی را محقق کنیم، اگر دنبال این هستیم که چالش نظام بانکی را مرتفع کنیم نیاز به اصطلاح قواعد و قوانین حاکم بر نظام بانکی داریم.» او ادامه داد: «با اینکه قانون پولی- بانکی بدون ربای سال ۶۲ جزو اولین قوانینی بود که بعداز انقلاب در راستای حذف ربوی‌بودن نظام بانکی اتخاذ و برخی از اصول نظام بانکی منطبق با قواعد اسلامی به‌ویژه در حوزه تسهیلات‌دهی اجرایی شد ولی تجربه چهل ساله اقتصاد ایران نشان می‌دهد که نه ربا از سیستم بانکی حذف شده و نه قواعد اسلامی حاکم بر تسهیلات‌دهی اجرا شدند.» شقاقی‌شهری افزود: «۴۰ سال مساله تورم و عدم تحقق هدفگذاریهای پولی و بحرانی‌ترشدن نظام بانکی تداوم پیدا کرد. بعد از 40 سال لازم است که اصلاحات بنیادینی را در نظام بانکی انجام دهیم در غیر این صورت وضعیت نظام بانکی کشور هر روز بحرانی‌تر خواهد شد. اگر مساله را بپذیریم و بفهمیم که با قواعد و قوانین و ساختارهای کنونی نظام بانکی امکان تحقق اهداف سیاست‌های پولی وجود ندارد، لازم است که دست به یک اصلاحات ساختاری در نظام بانکی بزنیم.» این اقتصاددان تصریح کرد: «ماحصل این شده که مجلس شورای اسلامی بعد از چندین سال کار مطالعاتی طرحی را پیشنهاد داده و این طرح الان در مجلس مطرح است ولی زمانیکه این طرح را مطالعه و بررسی می‌کنیم از دید برخی از کارشناسان و حتی مسئولان کنونی بانک‌مرکزی، این طرح ایراداتی دارد که هنوز مرتفع نشده و بررسی‌های مخالفان آن نشان می‌دهد اگر این طرح تبدیل به قانون و ابلاغ شود حتی می‌تواند مسائل کنونی نظام بانکی را بدتر کند. یعنی نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نخواهد کرد بلکه ممکن است که این مساله به بدترشدن وضعیت سیاستگذاری پولی هم منجر شود.»
سیاست‌های پولی فدای سیاست‌های مالی!
شقاقی‌شهری اضافه کرد: «مساله اصلی در بحث سیاست‌های پولی که سالیان سال محل بحث بوده این است که باید استقلال بانک‌مرکزی تقویت شود، منظور از استقلال بانک‌مرکزی این نیست که بانک‌مرکزی تافته جدابافته و مستقل از دولت باشد. مفهوم استقلال این است که بتوانیم بین سیاست‌های پولی با دیگر سیاست‌های کلان کشور استقلال و هماهنگی ایجاد کنیم. تجربه ۴۰ سال گذشته نشان داده است که بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی و بودجه‌ای همیشه تضاد و تداخل وجود داشته و سیاست‌های پولی فدای سیاست‌های مالی و بودجه‌ای شده است، از طرفی همواره ماحصل تحمیل بی‌انضباط‌های مالی به بانک‌مرکزی مخصوصا در شرایط تحریم‌ها و خاص کشور موجب شده که سیاست‌های پولی فدای سیاست‌های مالی شود و هماهنگی لازم بین این سیاست‌ها وجود نداشته باشد و باعث کاسته‌شدن از استقلال بانک‌مرکزی شود.» این اقتصاددان معتقد است: «کسری‌های بودجه همیشه به نظام‌بانکی تحمیل شده و نظام‌بانکی مجبور شده که پاسخ بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها را بدهد. این خود مساله‌ای است که باید در طرح مجلس آن را مشاهده کنیم یعنی استقلال سیاست‌های پولی از دیگر سیاست‌های کلان به‌ویژه سیاست‌های مالی بودجه‌ای که این موضوع در طرح مجلس مشاهده نمی‌شود.» او اضافه کرد: «مساله مهم دیگر این است که معمولا چنین طرح‌های ملی و کلان باید به شکل لایحه ارائه شوند نه طرح. حسن لایحه این است که در درون دولت کارشناسی شده و بعد در هیات دولت با حضور وزرای مختلف بررسی می‌شود و نسبت به لوایح نظر می‌دهند و هماهنگی‌های بین سیاست‌های مالی، ارزی، تجاری و اقتصادی با سیاست‌های پولی در لایحه مورد توجه قرار می‌گیرد و سپس به مجلس فرستاده می‌شود و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بعد تبدیل به قانون می‌شود.» شقاقی‌شهری گفت: «این مسیر، مسیر منطقی و عقلانی است. یعنی برای اصلاحات کلان و ملی بهتر این است که لایحه از سمت دولت ارائه شود، طبیعتا در طرح این ایرادات برطرف نخواهد شد. حداقل این است که مجریان باید اغنا شوند و الان می‌بینیم که بانک‌مرکزی به‌عنوان مجری این طرح که اگر قانون شود قانون، خودش مجاب نشده و نسبت به آن ایراد و شبهه دارد. برخی از کارشناسان هم نسبت به این طرح ایراد دارند و به‌نظر من تا زمانیکه حل نشود در اجرا به مشکل برخواهیم خورد.»
دخالت 3 قوه چه نتیجه‌ای دارد؟
این اقتصاددان اضافه کرد: «استقلال بانک‌مرکزی با دخالت دادن سران سه قوه در سیاست‌گذاری‌های بانک‌مرکزی مشکلی را حل نخواهد کرد؛ دلیل آن هم این است که آن دو قوه دیگر اصولا کارشناس و متخصص این موضوعات نیستند. دخالت قوای دیگر در سیاست‌گذاری‌های پولی ایراداتی دارد که منفعل شدن قوه مجریه که در قانون اساسی وظیفه سیاستگذاری و راهبری اقتصادی و هماهنگی سیاست‌ها را برعهده دارد، نمونه آن است.» او ادامه داد: «وقتی دو قوای دیگر در سیاست‌گذاری‌های پولی دخالت داده شوند در این صورت استقلال هم بانک‌مرکزی و هم استقلال اقتصادی دولت خدشه‌دار می‌شود و هماهنگی بین سیاست‌های پولی و اقتصادی دچار مشکل می‌شود. فهم مجلس از استقلال این بوده که باید سه قوه در این موضوع دخالت کنند.» شقاقی‌شهری افزود: «شورای پول و اعتبار هم برای استقلال سیاست‌های پولی دیده شده بود و ما می‌توانستیم این شورا را تقویت کنیم. حتی حذف مجمع عمومی هم به‌صلاح نیست و اینها ارکان بانک‌مرکزی هستند. بانک‌مرکزی بانکدار بانک‌هاست که نیاز به مجمع عمومی دارد و شورای پول و اعتبار هم بازوی سیاست‌گذاری‌های پولی بوده و طبیعتا بخشی از هماهنگی‌ها در این شورا باید اتفاق بیفتد.»
ارسال نظر