مشارکت حداکثری را در انتخابات شورا هدف قرار داده‌اند؟

زمانی که ما صاحب قانون اساسی شدیم، فقط ۴۰ کشور دنیا قانون اساسی داشتند. امام پس از ورود به کشور وسواس بسیاری روی این موضوع داشتند؛ به‌طوری که در همان سال اول انقلاب ما صاحب قانون اساسی شدیم. موضوع اساسی بعد از قانون اساسی، انتخابات بود. با اینکه نظارت استصوابی چیزی از قانون انتخابات باقی نگذاشته است اما ما جزو کشورهایی هستیم که انتخابات ما نسبت به بسیاری از کشورها رقابتی است. اگرچه سازوکار انتخاباتی براساس اصل ۵۶ یا فصل هفتم قانون شوراها و اینکه مردم سرنوشت خود را انتخاب کنند می‌توانست کامل‌تر و به‌روزتر شود اما همین قوانین موجود هم قابل‌توجه است. نظارت استصوابی در انتخابات شوراها تا پیش از این انتخابات اخیر نقشی نداشت. از دوره اول تا پنجم، انتخابات شوراها با حضور دو جریان انجام شد و مانعی برای حضور آنها وجود نداشت. در انتخابات سال ۹۸ مجلس‌، ۲۳۰ کرسی انتخابات از ۲۹۰ کرسی غیررقابتی بود و انتخابات با مشارکت پایین برگزار شد و نتیجه آن شد که یک جریان یکدست، از شاخه تند اصولگرایی وارد مجلس شدند و حالا می‌خواهند افکار و نظرات خود را به انتخابات شوراها هم تعمیم دهند. این اولین بار است که رد صلاحیت‌های گسترده‌ای در انتخابات شوراها اتفاق می‌افتد، به‌طوری که بعد از اینکه هیات‌های اجرایی استعلام مراجع چهارگانه را گرفتند، یک‌مرتبه همه قلع و قمع شدند. مشخصا دو گروه بیش از دیگران کنار زده شدند؛ نخست، اعضای کنونی شوراهای شهر به ویژه شوراهای کلانشهرها و آنهایی که تابلوی اصلاح‌طلبی داشتند و دوم هم جوانان اصلاح‌طلبی که در شورا نیستند، اما سابقه اصلاح‌طلبی دارند. رد‌صلاحیت‌های گسترده باعث شده در برخی شهرها، تعداد کاندیداها به حد نصاب لازم برای برگزاری انتخابات نرسد و افراد کافی در صحنه باقی نمانند. اینکه یک جناح به خود حق می‌دهد جناح رقیب خود را اینطور از صحنه حذف و مسیر را برای همفکران خود هموار کند، بدعت خطرناکی است که در گام اول مشارکت حداکثری انتخابات را هدف قرار داده و به چالش کشیده است. با این روند ما شوراهایی خواهیم داشت که با رای پایین شروع به کار می‌کنند. تفاوت انتخابات شورای دوره دوم با انتخابات دوره پنجم این است که در انتخابات دوره دوم جمع آرای ۲۱ نفر، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده، اما در انتخابات دوره پنجم اعضای شورای‌شهر روی هم ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار رای کسب کرده‌اند. این تفاوت رای ۲۴ میلیونی در دو دوره انتخابات شورای شهر را نشان می‌دهد. رای حدود ۲۷ میلیونی دوره پنجم شورای شهر به شورا قدرت می‌دهد برای دفاع از حقوق مردم متمرکز شوند. اعضا با اینکه تریبون رسمی نداشته و اغلب نهادها با آنها همکاری نمی‌کردند، به پشتوانه رای مردم توانسته‌اند تصمیم‌های مهمی بگیرند و بسیاری از اموال شهر و مردم را برگردانند. پافشاری بر اجرای طرح تفصیلی، جلوگیری از نابودی باغ‌ها، بازپس‌گیری املاک و اموال شهر و تحقیق و تفحص، همه به پشتوانه رای مردم بوده است. اما شورایی که با ۳ میلیون رای با میانگین ۱۰۰ هزار رای برای هر کدام از اعضا تشکیل شده است، اعضای آن خود را مدیون جریانی می‌داند که او را بر سر کار آورده که نتیجه آن اتفاقاتی است که در طول دوره‌های سوم و چهارم رخ داده و آنها کسانی بوده‌اند که با برخی از نهادها آمدوشد داشته‌اند و ما شاهد واگذاری املاک، رانت، توافقنامه‌های محرمانه چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده مالی و... در آن دوران بوده‌ایم. بنابراین محصول چنین عملکردی از سوی مجلس در تائید صلاحیت کاندیداها، آمدن رانتی اعضای شورا، استفاده ابزاری و ممنوع کردن منع رقیب از حضور در صحنه انتخابات است.