دولت صیانت‌کننده مرجعیت انحصاری ثروتمندان
آرمان ملی- سمیه رسولی: مطابق با اصول علم اقتصاد، هر جامعه دارای حدی از ثروت است، اما این ثروت به صورتی نامتوازن در میان اعضای جامعه توزیع می‌شود. به عبارت دیگر برخی بیشتر از این ثروت برخوردارند و برخی دیگر از این ثروت بهره اندکی دارند. محققان برای بحث درباره میزان بهره‌مندی اقتصادی گروه‌های مختلف در یک جامعه از مفهوم «شکاف طبقاتی» استفاده می‌کنند. شکاف طبقاتی به معنای میزان فاصله درآمدی گروه‌های مختلف در یک جامعه است، هرچه میزان این شکاف کمتر باشد، آن جامعه به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر است و هرچه این شکاف بزرگتر باشد، می‌توان گفت که عدالت اقتصادی در آن جامعه، کمتر است. شاخص «ضریب جینی» یکی از معیارهای تشخیص فاصله طبقاتی است. ضریب جینی عددی مابین صفر و یک است. عدد صفر نشان دهنده برابری کامل است و نشان می‌دهد که دو یا چند گروه منتخب در یک جامعه از نظر درآمدی کاملا یکسانند. اما عدد یک، یعنی تمام ثروت یک جامعه دست یک نفر یا بنگاه خاص در آن جامعه قرار دارد. بررسی آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که وضعیت ضریب جینی در ایران در دهه 90 تقریبا روند صعودی دارد و روبه افزایش نابرابری داشته است. پس از کاهش ضریب جینی در
سال‌های 90 و 91 از سال 92 این ضریب رو به افزایش بوده است تا اینکه در سال 97 این ضریب به عدد 0.4093 رسید و این عدد بالاترین میزان برای دهه نود بوده است. به بیان دیگر وضعیت نابرابری درآمدی و جامعه ایران در سال 97 نسبت کل دهه وضعیت بدتری را داشته است. ضریب جینی در سال 98 نسبت به سال97 کاهش یا بهبود یافته و به عدد 0.3992 رسیده است. با وجود بهبود توزیع درآمد در سال 98 نسبت به سال 97 اما هنوز هم این عدد نسبت به سال 90 تا 96 عدد بالاتری را نشان می‌دهد. با بهبود نابرابری نسبی درآمدی در سال گذشته باید به این نکته توجه داشت که هنوز هم وضعیت توزیع درآمد نسبت به سال‌های آغازین دهه در حالت بدتری قرار دارد. همچنین به طور تقریبی می‌شود بیان کرد که ضریب جینی سال گذشته در حدود ضریب جینی سال 96 قرار داشته است. البته به عقیده بسیاری از کارشناسان کاهش ضریب جینی در سال 98 خبر خوبی نیست، چراکه با توجه به عدم بهبود وضعیت اشتغال و درآمد و رفاه عمومی، این کاهش ضریب ناشی از کاهش درآمد دهک‌های بالایی و متوسط است. همچنین طبق آمارهای موجود، ایران در ضریب جینی از 87 کشور جهان وضعیت بدتری دارد و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک
اول (فقیرترین) درحالی در ایران نزدیک به 14 برابر است که این شاخص در کشورهای توسعه‌یافته حدود 6 تا 7 برابر است.
اهمال کاری دولت‌ها در برابر شکاف طبقاتی
وضعیت موجود بیانگر آن است که اگرچه در علم اقتصاد به تفصیل در مورد شکاف طبقاتی و چگونگی مقابله با آن صحبت شده اما دولت‌ها در ایران از آنجا که موضوع شکاف طبقاتی را جدی نگرفته‌اند و پیامدهای نامطلوب آن مورد توجه آنها نبوده است، همه تلاش‌هایی که در قالب کمک‌ها و حمایت‌های اجتماعی برای فقرزدایی و کاهش شکاف طبقاتی تاکنون صورت گرفته، خنثی و عقیم مانده است. در همین رابطه علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» گفت: در مورد شکاف طبقاتی یا نابرابری ادبیات گسترده‌ای در علم اقتصاد وجود دارد که یکی از راهکارهای موثر برای مقابله با این پدیده، حرکت به سمت رشد پایدار اشتغال‌زا است. باید توجه داشت که رشد حتما باید همراه با اشتغال‌زایی باشد چراکه می‌شود رشد داشت، اما این رشد بدون ایجاد اشتغال خواهد بود. وی افزود: ایجاد شغل بهترین راه برای جلوگیری از نابرابری و فقر رشد اقتصادی است؛ منتهی در حال حاضر درباره کشوری در حال صحبت هستیم که 10 سال است نرخ رشد تشکیل سرمایه اش منفی بوده و رشد اقتصادی نداشته است، در چنین کشوری فقر و نابرابری به صورت مرتب افزایش می‌یابد. راهکاری هم که مسئولان دولتی طی این سال‌ها در پیش
گرفتند راهکارهای اقتصادی و درستی نبود. با راهکارهای دولتی‌ها، به اقشار بهره مند و برخوردار جامعه رانت تعلق می‌گرفت و در پی آن نیز خط نابرابر افزایش یافت. سعدوندی گفت: به‌عنوان نمونه یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد این رانت، ارزپاشی بود که تحت عنوان تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی از کالاها صورت گرفت که فسادهای حاصل از این سیاست هنوز هم ادامه دارد. وی افزود: از سویی دیگر نیز مجوزهای خاصی به بخش‌های مختلف دادند؛ تلاش بر این بوده که اگر جایی فردی به دلیلی دارای امتیازی شده، نه فقط آن امتیاز پابرجا بماند بلکه نظارت پسینی هم صورت نگیرد و از سویی دیگر نیز اجازه فعالیت از افراد دیگر هم گرفته می‌شود. به عنوان نمونه چون یک تعدادی افراد خاص مجوز کارگزاری دارند پس به افراد دیگر مجوز تشکیل کارگزاری نمی‌دهیم. یا اینکه چون برخی افراد می‌توانند خوارک دام وارد کنند پس به این افراد ارز یارانه ای می‌دهیم و از آن طرف به باقی افراد اجازه واردات این کالا را نمی‌دهیم.
سیاست‌ها چه کردند؟
این تحلیلگر اقتصادی گفت: در واقع با این نوع سیاست‌ها به نظر می‌رسد دولت وظیفه خود می‌داند که از مرجعیت انحصاری افراد برخوردار جامعه صیانت کند. خلاصه عملکرد 8 ساله دولت مستقر همین بوده است. وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست‌های تبعیض‌آمیز منجر به افزایش نابرابری، شکاف بین فقیر و غنی و گسترش فقر در جامعه شده، به شکلی که می‌توان گفت تاثیر این نوع سیاست‌ها بیشتر از ضربه‌ها و تحریم‌های خارجی بوده است. با این حال عده ای به دنبال کتمان این موضوع هستند. سعدوندی گفت: در این شرایط یکی از اصلی‌ترین راهکارها، تقویت کسب‌وکارها به ویژه کسب‌وکارهای خرد و تبدیل مجوزهای پیشینی به پسینی است. همچنین باید نظارت‌های پیشینی حذف شود و بر همه افرادی که در یک حوزه کاری حضور دارند بدون تبعیض نظارت صورت گیرد.
ارسال نظر