سیاست‌های جزیره‌ای مشوق قاچاقچیان لوازم یدکی

قاچاق 3 میلیارد دلاری

امیرحسین صیرفی عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور در این رابطه می‌گوید: نزدیک ۲۱.۵ میلیون خودرو در ایران وجود دارد که به حجم بالایی لوازم یدکی نیاز دارد و سالانه میلیاردها دلار مبادلات تجاری را رقم می‌زند. صیرفی گفت: طبق برآوردهای انجام شده در سال حدود ۳ میلیارد دلار قاچاق لوازم یدکی انجام می‌شود. ۳ میلیارد دلار عددی نیست که به راحتی بتوان انجامش داد بلکه مسلما سازماندهی شده است و کانال‌هایی دارد که خیلی قدرتمند هستند و در مقابل شفاف سازی مقاومت می‌کنند. عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور افزود: سال ۹۲ دستورالعملی برای مقابله با قاچاق و اقتصاد پنهان صادر و ستاد مبارزه با قاچاق موظف به مقابله با این پدیده شد. ظرف ۲ سال گذشته برای شفاف سازی بازار و مقابله با قاچاق طرحی تحت عنوان «شناسه کالا» ارائه شد. هدف این طرح این بود که هر یک عدد کالایی که وارد زنجیره تجاری کشور می‌شود از ابتدا تا انتهای زنجیره رصد شود که روی کاغذ بسیار خوب به نظر می‌رسد. صیرفی گفت: اساساً چرا بگذاریم کالای قاچاق وارد زنجیره تجاری شود و بعد جلوی آن را بگیریم؟ در واقع ما در حال پاک کردن صورت مساله هستیم. می‌گوئیم کالای قاچاق وارد شود و پس از ورود به زنجیره با آن مقابله کنیم. عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور با بیان اینکه قاچاق بیشترین ضربه را به بازار می‌زند، اظهار داشت: سود قاچاق را قاچاقچی قبل از ورود به زنجیره می‌برد اما با این موضوع کاری ندارند و فقط افراد کوچک و خردی از این زنجیره مجرم شناحته می‌شوند که می‌خواهند از نقل و انتقال این کالا، درآمدی داشته باشند. وی افزود: این دوگانگی باعث می‌شود تجار، بازاری و تولیدکننده در برابر قوانین شفافیت مقاومت کند؛ این مقاومت به معنای مخالفت نیست بلکه درآمد و بهره کار این افراد را به یک باره از بین می‌برند و کالاها را در لیست قاچاق قرار می‌دهند. این مدل کار شفاف سازی نیست بلکه برای شفاف سازی نیاز به آگاهی رسانی و آموزش در سطح مدیران، بازار، تجار، تولیدکننده و … داریم. صیرفی گفت: باید یک نفع مشترک برای همه تعریف شود چراکه هرگز با بگیر و ببند نمی‌توان جلوی قاچاق را گرفت. چند نفر شلاق می‌خورند اما هزاران نفر قاچاق انجام می‌دهند و کاری به آنها ندارند. وی در ادامه اظهار داشت: نگرانی دیگری در بازار غیر از قاچاق وجود دارد مبنی بر اصل بودن کالا. کالای اصل یعنی هر آنچه در جعبه است اظهار و ارزش واقعی کالا از مصرف کننده گرفته شود نه اینکه کالای چینی بسازیم و در جعبه ایتالیایی قرار دهیم و به مشتری بفروشیم، آن هم در حالی که ارزش کیفی کالا یک دهم آن پول هم نیست. صیرفی تصریح کرد: یک نگرانی بزرگی که وجود دارد این است که مصرف کننده توان تشخیص اصالت کالا را ندارد و حتی در طرح شناسه کالا هم این موضوع مشخص نیست. این مساله به اندازه قاچاق اهمیت دارد.

شکل گیری قاچاق با تشویق واردکنندگان بی‌کیفیت

همچنین فربد زاوه کارشناس ارشد خودرو نیز در گفت‌وگو با «آرمان ملی» در خصوص دلایل حجم بالای قاچاق لوازم یدکی می‌گوید: علاوه برمحصولات ایران خودرو و سایپا که بخش عمده‌ای از بازار خودرو کشور را تشکیل می‌دهند بالغ بر یک میلیون خودروی چینی در کشور وجود دارد که درکنار 300هزارخودروی سنگین و همچنین خودروهای لوکس وارداتی سهم عمده‌ای از لوازم یدکی را به خود اختصاص می‌دهند. وی با عنوان اینکه یکی از دلایل قاچاق لوازم یدکی گردش مالی کند این حوزه است، گفت: در شرایطی که تورم حدود 50 درصدی در کشور حاکم است همین تولیدکنندگان خودروهای چینی نیز که باید خرید خودرو را به صورت نقدی انجام دهند تمایلی برای سرمایه گذاری در بخش قطعات ندارند بنابراین طبیعی است که برخی از افراد با آگاهی از نیاز مصرف کنندگان نسبت به واردات قطعات یدکی و کسب سود حداکثری اقدام کنند. وی در پاسخ به اینکه آیا واردات قطعات بی‌کیفیت چینی در بسته بندی برخی از شرکت‌ها که تامین خطوط دو خودروساز بزرگ کشور را برعهده دارند عاملی در ترویج قاچاق محسوب می‌شود، گفت: این شرکت‌ها راسا اقدام به قاچاق نمی‌کنند، اما با توجه به رویکرد آنها برای کسب سود حداکثری و بهره گیری از امتیاز واردات مواد اولیه تولید نسبت به واردات لوازم یدکی بی‌کیفیت اقدام کرده و از آنجاییکه مصرف کننده تمایل دارد تا قطعه با کیفیت را خریداری کند برخی از افراد نیز قاچاق کالا و فروش با نرخ‌های بالاتر انجام می‌دهند. زاوه در این رابطه به سیاست‌های حمایتی و اشتباه دولت اشاره کرد و گفت: زمانیکه وزارت صمت واردات قطعه را با هدف حمایت از تولیدات داخلی ممنوع اعلام می‌کند اما در کنار این ممنوعیت زمینه ورود خودروهای لوکس از طرق مختلف را نیز فراهم می‌کند نمی‌توان انتظار داشت که مالک خودرو از وسیله نقلیه خود استفاده نکند بنابراین راه برای قاچاق آنهم در حجم بالا فراهم می‌‌شود. این کارشناس خودرو افزود: متاسفانه تنها منافع این تصمیمات جزیره ای به جیب برخی شرکت‌های خاص می‌رود و علاوه بر مصرف کننده خود دولت نیز درآمد حاصل از عوارض گمرکی واردات را از دست می‌دهد. در رابطه با بازار لوازم یدکی خودرو که به نظر می‌رسد مافیای خاص خود را دارد به دلیل تعداد بالای خودروهای موجود در کشور که سالانه نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود با حجم بالای قطعات یدکی مواجه هستیم که سهم چشمگیری از مبادلات مالی را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین هرگونه تصمیم گیری که روند تعادلی عرضه و تقاضا در این بازار را برهم بزند نتیجه‌ای جز شکل گیری رانت برای عده ای خاص نخواهد داشت.