اعطای رانت به واردکنندگان خاص!

آرمان ملی: از ابتدای سال گذشته در حالی ارز دولتی واردات مواد اولیه تولید تایر حذف شد که دولت با تعیین ضرب الاجلی 2ماهه از امکان واردات تایرهای سنگین با ارز 4200 تومانی تا زمان تعیین شده خبر داد. حال با گذشت حدود یک سال از این مصوبه و در شرایطی که تایرهای حواله‌ای به اتمام رسیده و قیمت لاستیک در بازار به رشد بی‌سابقه‌ای همراه بوده برخی شنیده‌ها از ترخیص تایرهای وارداتی با نرخ ارز 4200 تومانی خبر می دهند موضوعی که به اعتقاد تولیدکنندگان داخلی و با توجه به اینکه سهم واردات از نیاز داخلی کمتر از 20 درصد مبنا قرار گرفتن نرخ اعمالی با ارز دولتی به واردکنندگان در شرایطی که تولیدات داخلی به مراتب نقش اثرگذارتری در ثبات قیمت ها دارند به نظر می‌رسد رانتی است که تنها به برخی افراد خاص اعطا شده است.

در این زمینه مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر با بیان اینکه از آغاز سال ۱۳۹۹ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت تایر برای تامین‌ مواداولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید برچیده شد، اظهار کرد: تنها دو ماه (از ابتدای خرداد) به صنعت تایر فرصت داده شد تا اگر محموله‌ای در راه یا در گمرک‌ها باقی مانده دارند، بدون پرداخت مابه‌التفاوت (مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی) ترخیص کنند. وی افزود: البته که هر از چندگاهی برای برخی واردکنندگان فرصت رساندن کالا به گمرک‌ها و ترخیص ضرب‌الاجلی مد نظر قرار می‌گرفت که خود زمینه‌ساز رانت بود و در عمل تاثیری هم بر قیمت‌های بازار نداشت. حال مقرر شده که نرخ اعمالی برای ترخیص کالاها و مواد اولیه صنعت داخلی تایر با تاخیری چشمگیر به همه واردکنندگان تعمیم یابد.

این مقام صنعتی تصریح کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی در صندوق دولت وجود دارد، چه توجیهی دارد که به‌جای آنکه به چرخه تولید داخل تزریق شود، به سمت واردات هدایت و فرصت استفاده از این ارز به واردکننده داده شود؟ با توجه به اینکه تخصیص ارز با نرخ دولتی از اوایل سال ۱۳۹۹ قطع شده، واردکننده‌ چه میزان کالا وارد کرده است که همچنان در راه مانده یا در گمرک وجود دارد که تا پایان سال گذشته هنوز ترخیص نشده است؟ اگر هم کالا خریداری نشده است، براساس کدام قانون و مقررات، فقط چند واردکننده خاص می‌توانند کماکان با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کنند؟ به اعتقاد سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر، ارائه امتیاز و تبعیض‌های این چنینی به چند واردکننده، آشکارا توزیع رانت خواهد کرد و نه‌تنها هیچ منفعت و فرصتی برای مصرف‌کننده ایجاد نخواهد کرد، بلکه رقابت بین تولیدکننده خارجی و محصولات داخلی را بیشتر کرده و اثر حمایت داخلی را کمرنگ خواهد کرد. تنها تاکید کرد: اگر منابع ارزی کشور اجازه کاهش نرخ ارز مصرفی تایر به علت استراتژیک بودن و حائز اهمیت بودن آن را می‌دهد، منافع ملی و حفظ فرصت اشتغال و افزایش شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند که تولیدکننده داخلی در اولویت قرار گیرد. ضمن اینکه اگر برای واردات کالا به هر دلیل امتیازی قائل می‌شوند، می‌بایست برای همه واردکنندگان بدون تبعیض در نظر گرفته شود. در این صورت علاوه‌ بر اینکه نرخ‌ها در بازار شفاف می‌شود، عدالت هم برقرار شده و از ویژه‌خواری‌ها و فسادهای مرتبط با آن پیشگیری می‌شود.