آغاز ثبت‌نام زیر سایه یک مناقشه حقوقی

ثبت‌نام کاندیداهای سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری زیر سایه یک مناقشه حقوقی مهم آغاز شده است. رئیس‌جمهورمصوبه ابلاغی شورای نگهبان درباره شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری را غیرقانونی دانسته و حدود 12 ساعت مانده به آغاز ثبت کاندیداها به وزارت کشور دستور داد وظایف اجرائی خود درباره انتخابات ریاست‌جمهوری را براساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنان انجام دهد. استدلال رئیس‌جمهور این است که تغییر رژیم حقوقی قابل اعمال در انتخابات بدون تغییر قوانین قابل اعمال متصور نیست. درواقع اشاره روحانی به مصوبه اخیر شورای نگهبان است که 11 اردیبهشت ماه به وزارت کشور ابلاغ شد و در آن برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری شرایطی نظیر کف و سقف سنی 40 تا 75 سال تعیین کرده و امکان کاندیداتوری را برای سمت‌های مشخصی محدود کرد. این ابلاغیه شورای نگهبان بخشی از همان طرح قانون انتخابات مصوب مجلس بود. مصوبه‌ای که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به پنج بند آن ایراد وارد کرده و با اصرار مجلس بر مصوبه خود، در عمل تائید نهایی و اجرای آن متوقف شده بود. اما حالا شورای نگهبان با قرار دادن همان ملاک‌ها و شروط کاندیداتوری در مصوبه خود و ابلاغ مستقیم آنها به وزارت کشور خواسته تا ثبت نام کاندیداها بر مبنای آن انجام شود. به همین دلیل بلافاصله بعد از دستور رئیس‌جمهور به وزارت کشور عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اطلاعیه شماره 5 هیات نظارت بر انتخابات را منتشر و بر نظر شورای نگهبان اصرار کرد. اما مخالفت رئیس‌جمهور با این مصوبه شورای نگهبان بر مبنای تفسیر هفت بندی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از این مصوبه است که در آن صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده درصورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا از سوی رئیس جمهور است. علی ربیعی، سخنگوی دولت نظر دولت را اینطور بیان کرده است که به نظر اعضای دولت مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان تحدید قانون اساسی است و از نظر ابلاغ قانون نیز، روال مشخص شده در قانون اساسی، طی نشده و هرگونه تغییر روند در اینباره نیازمند تغییر قوانین انتخابات است. سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان: براساس نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام باید «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان انجام می شد. شورا هم مصوبه سال 96 خود را در چهار بند مجدد بررسی کرد و همان چیزهایی که در طرح مجلس بود در این مصوبه لحاظ کرد. بنابراین اینها چیز جدیدی نیست. معاونت حقوقی ریاست جمهوری استناد شورای نگهبان به سیاست های کلی نظام را رد و اعلام کرده: به موجب اجزای یک و دو بند 10 سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق شیوه های مناسب قانونی مجاز است و این یعنی در خلأ و لزوم تعیین شرایط این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری. اما سخنگوی شورای نگهبان معتقد است مصوبه شورای نگهبان در راستای وظیفه نظارتی اصل 99 است و این شورا به هیچ عنوان ادعایی ندارد که قانونگذاری کرده است. با همه اینها پس از دستور رئیس رجمهور به وزیر کشور ستاد انتخابات در اطلاعیه شماره 14 خود اعلام کرد که ثبت نام کاندیداها طبق ماده 35 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری انجام میشود اما در تعامل با شورای نگهبان این را هم اعلام کرد که مدارک قیدشده در اطلاعیه شماره 5 شورای نگهبان را هم از کاندیدها می پذیرد. اما کدخدایی، در جمع خبرنگاران تاکید کرده شورای نگهبان تنها مدارک کاندیداهایی را تحویل می گیرد که طبق مصوبه این شورا کامل باشد. به این ترتیب اگرچه مصوبه ابلاغی شورای نگهبان اجرا خواهد شد اما محل اجرای آن شورای نگهبان خواهد بود نه وزارت کشور. ملاک وزارت کشور برای ثبت نام کاندیداها طبق دستور رئیس جمهور مواد 35 و 55 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری است اما شورای نگهبان بر مبنای مصوبه جدید خود صلاحیت آنها را بررسی خواهد کرد.