تبانی در معاملات دولتی !

در قسمت چهل و یکم از مبحث چهارم مجموعه ناگفته‌ها و ناشنیده‌های خود قصد دارم درباره امکان دفاع کسی که صرفا نتیجه معامله فاسد که خروج مال از ید دولت و ضم به اموال او بوده و اکنون متهم به تبانی در معاملات دولتی شده توضیحاتی ارائه دهم. آیا با توجه به اینکه ذینفع از معامله فاسد نقشی در تمهید و تنظیم قرارداد فاسد نداشته و قرارداد منحصرا توسط طرف دولتی و سایر مسببان تحقق یافته می‌تواند به‌عنوان ثالث وارد دادرسی شده و از خود دفاع کنند. باید عرض کنم که در دعاوی حقوقی برای جلوگیری از تماس رای دادگاه با حقوق ثالثی که در روند دادرسی مداخله نداشته‌اند در قانون آیین دادرسی مدنی مواد 130 تا 140 و 417 تا 425 ترتیبات و مقرراتی خاص برای ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث پیش‌بینی شده است، اما در قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اصل شخصی بودن جرائم، ورود ثالث و جلب ثالث و معترض ثالث اساسا مفاهیم خاص و مقید دارند زیرا متهم نمی‌تواند به قصد انتقال اتهام مجرمانه به ثالث، درخواست جلب ثالث کند. همین‌طور ثالث نمی‌تواند به قصد کاستن یا تبرئه کردن متهم از اتهام انتسابی وارد فرایند دادرسی شود به این دلیل که در اینصورت عملا در رد اتهام وارده به مرتکبان باید دفاع کند و این آشکارا خلاف قواعد آمره و اصول و موازین حقوقی است. در واقعه تبانی در معاملات دولتی صرفا مامورین دولتی و مسببان هستند که با سوءاستفاده از اختیارات قانونی خود تمهیدات لازم را برای انعقاد قرارداد فاسد فراهم می‌کنند. بنابراین طرف منتفع تکلیفی در فرایند دادرسی ندارد و دفاعش نیز فاقد موضوعیت است. همین که اتهام خارج شدن مال از ید دولت و ضمیمه شدن به اموال او محقق شده خود به تنهایی دلیل تامه برای احراز مجرمیت است و افزون بر آن ‌ماده واحده مصوب 19/03/1348 درباره تبانی در معاملات دولتی همه اشخاص ذیمدخل در معامله فاسد را مجرم شناسایی کرده است. با این وصف اگر طرف قراردادی که متهم به تملیک مالی شده که آن مال، نتیجه معامله فاسدی بوده، اما معامله را درست و قانونی ارزیابی می‌کند، می‌تواند دلایل خود را به مرتکبان ارائه دهند تا در دفاع از خود و در رد اتهام فساد معامله از آن بهره گیرند یا می‌توانند ضمن تراضی با مرتکبان، وکیل خود را که آگاه به فرایند معامله است در جهت کمک به مرتکبان که درعین حال کمک به خود نیز محسوب می‌شود، برای‌شان نصب کند.