بخت سیاه زغال سنگی‌ها در کوره تصمیمات جزیره‌ای

البته این میزان رشد قیمت هم با توجه به پیشی گرفتن تورم کفاف مشکلات معادن را نداد و در نهایت با اعتراض و تهدید به تعطیلی معدنکاران، تفاهم نامه‌ای بین ذوب آهن و معادن منعقد شد که بر اساس آن قیمت زغال سنگ 26.5 درصد از نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین شد. اجرای این فرمول اگرچه توانست معادن زغال سنگ را از خطر تعطیلی نجات دهد، اما به دلیل تورم هر ساله بازهم ایمنی معادن تحت‌الشعاع کمبود نقدینگی قرار گرفت. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که ذخایر قطعی زغال سنگ کشور بالغ بر 1.2 میلیارد تن برآورد می‌شود و بازار جهانی هر روزه افزایش نرخ را تجربه می‌کند به واسطه حمایت وزارت صمت از سوگلی فولادساز خود و درحالیکه منع قانونی برای صادرات این محصول وجود ندارد نه تنها انواع و اقسام موانع برای جلوگیری از صادرات پیش روی معادن قرار می‌گیرد بلکه اساسا قیمت زغال سنگ داخلی خریداری شده کمتر از 50 درصد نرخ تمام شده زغال سنگ وارداتی را تشکیل می‌دهد موضوعی که به اعتقاد کارشناسان علاوه بر کاهش میزان سرمایه گذاری و توسعه معادن تحقق ایمنی معادن را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
ایمنی تحت‌الشعاع نقدینگی
سعید صمدی دبیر انجمن تولیدکنندگان زغال سنگ ایران در گفت‌وگو با «آرمان ملی» در خصوص دلایل عدم توجه به ایمنی معادن و تکرار حوادث تلخ در این حوزه گفت:‌ تامین ایمنی مطابق با استانداردهای روز به دلیل کمبود نقدینگی امکان پذیر نبوده که باعث بروز حوادثی از این دست می‌شود. وی در پاسخ به تفاهم نامه افزایش قیمت با ذوب آهن اصفهان گفت: در سال 96 و پس از آنکه معادن خواستار اصلاح قیمت شدند تفاهم نامه‌ای با ذوب آهن منعقد شد که بر اساس آن قیمت زغال سنگ میزان 26.5 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین شد. البته این فرمول با فشار وزارت صمت و ذوب‌آهن به عنوان تنها مصرف کننده زغال تعیین شد اما به واسطه رشد نرخ فولاد توانست معادنی که در شرف تعطیلی بودند را به چرخه فعالیت بازگرداند اما میزان رشد تورم بالاتر از درآمد معدنکاران بود به گونه‌ای‌که مجددا شاهد بازگشت چالش نقدینگی در این حوزه هستیم. دبیر انجمن زغال سنگ در خصوص فاصله قیمتی زغال سنگ داخلی با نرخ جهانی گفت: باید توجه داشت که هم اکنون میزان تولید زغال سنگ کشور 1.8 میلیون تن است و این در حالیست که حدود 700 هزار تن زغال سنگ مورد نیاز ذوب آهن از طریق واردات تامین می‌شود، اما قیمت محصول داخلی کمتر از 35 تا 50 درصد قیمت تمام شده زغال سنگ وارداتی برای ذوب آهن است. وی در پاسخ به دلایل عدم صادرات با وجود رشد قیمت این محصول در بازار جهانی گفت: ذخایر قطعی زغال سنگ کشور بالغ بر 1.2 میلیارد تن برآورد می‌شود و از سوی دیگر هیچ منع قانونی برای صادرات زغال سنگ وجود ندارد اما موانع و سنگ‌اندازی‌هایی که از سوی وزارت صمت و در راستای حمایت از ذوب آهن صورت می‌گیرد عملا صادرات را غیرممکن کرده است و معادن چاره‌ای جز فروش به تنها خریدار ندارند. صمدی ادامه داد: در حالیکه کشور چین سالانه بالغ بر 3.2 میلیارد تن زغال سنگ وارد می‌کند و سایر کشورها نیز برای کاهش هزینه‌های انرژی خود به سمت مصرف زغال سنگ روی آورده‌اند ذخایر عظیم زغال سنگ کشور در انحصار یک شرکت قرار گرفته است. این فعال حوزه معدن تاکید کرد: در شرایطی که معادن با مشکل نقدینگی و تامین تجهیزات مواجه‌اند نمی‌توان انتظار استاندارد حداکثری ایمنی داشت. ضمن آنکه قرار بود پس از حادثه زمستان یورت پایگاه‌های امداد و نجات در مناطق معدنی احداث شوند اما با وجود تصویب و حتی تخصیص بودجه احداث این پایگاه‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است بنابراین به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از موانع پیش روی معادن زغال سنگ آزادسازی صادرات و یا حداقل فروش محصول با کمتر از 10 درصد نرخ تمام شده زغال سنگ وارداتی است تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد شود.
عدم بهره‌گیری از تجهیزات
همچنین محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران نیز در خصوص حادثه دلخراش تونل شماره ٤٢ معدن بزرگ طزره می‌گوید: با توجه به اکتشافات انجام شده زغال سنگ در ایران، کشورمان نزدیک به یک درصد ذخایر جهان را به خود اختصاص داده، به‌طوری که ذخایر زمین‌شناسی زغال سنگ در ایران حدود ۱۱ تا ۱۴ میلیارد تن و ذخایر قطعی حدود ۱.۱ میلیارد تن است. با این حال، به همان نسبت از استانداردها و تجهیزات ضروری مدرن در این صنعت بهره نبرده‌ایم. بهرامن، در ادامه‌ به طرح این پرسش پرداخت که تصمیم‌سازان تا چه‌حد توانسته‌اند برنامه‌ریزی کنند تا کارشناسان فنی و متخصصان مرتبط این بخش در محافل علمی و همایش‌های تخصصی که همه ساله در جهان برگزار می‌شود حضور یابند و با آخرین رخدادهای نوآورانه در این بخش‌ آشنا شوند؟ وی تصریح‌کرد: فقط در این صورت است که با بهره‌مندی از دانش روز جهان در این زمینه می‌توان دیگر در کشور شاهد این قبیل حوادث دلخراش در جامعه معدنی زحمت‌کش نشد. رئیس خانه معدن ایران بیان‌ داشت: ایجاد برخی موانع بر سر راه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی با توجه به اینکه در شرایط کنونی تولید این نوع تجهیزات به‌هیچ عنوان پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران در این بخش مهم در اقتصاد کشور نبوده و عدم تامین به‌موقع تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، نشان می‌دهد که تصمیم‌سازان این بخش مهم نسبت به عواقب کاهش عرضه به موقع این تجهیزات ضروری در معادن کشور فقط با هدف حمایت از تولید داخل واقف نیستند. وی تاکید کرد: تصمیم‌سازان در این موارد باید در کنار متولی بخش معدن به‌دنبال چگونگی حمایت و پشتیبانی از تولیدکننده برای تسهیل‌ ‌در تامین و ورود ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین به معادن باشند و باید به نوعی دست سرمایه‌گذاران صنعت معدنکاری را برای واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های نوین به معادن را به‌هر طریق ممکن و با آینده‌نگری و روش‌های حمایتی خاص و هوشمندانه بفشارند. بهرامن خاطرنشان‌کرد: وضعیت ایمنی معادن زغال سنگ کشور به دلیل عدم استفاده از تجهیزات نوین در معادن زغال سنگ به‌ویژه معادن بسیار کوچک که شرایط نامطلوبی از نظر میزان تولید و اقتصادی دارند، به شدت پایین بوده و از استانداردهای مرسوم در کار در معادن زیرزمینی خارج است. وی اضافه‌کرد: به همین ترتیب، وضعیت ایمنی و سلامت مهندسان و کارگران در این معادن در بدترین حالت خود قرار گرفته، به طوری که هر لحظه بیم آن می‌رود تا اتفاق ناخوشایندی در این معادن رخ دهد و جامعه معدنی کشور را عزادار کند. بررسی‌ها از وضعیت معادن کشور نشان می‌دهد نه تنها معادن زغال سنگ تحت تاثیر حمایت‌های بی‌چون و چرای وزارت صمت از فولادسازان با مشکلات کمبود نقدینگی و عدم امکان تحقق استانداردهای ایمنی مواجه‌اند، بلکه رویکرد این وزارتخانه باعث شده تا بخش‌های دیگر زنجیره تولید فولاد نیز همچون معادن سنگ آهن با چالش های مشابهی دست و پنجه نرم کنند به گونه‌ای‌که کاهش تولید و تعطیلی اکثر معادن کوچک و متوسط باعث شده تا عملا تحقق اهداف دولت در کاهش وابستگی به صادرات محصولات غیرنفتی نیز دستخوش همین رویکرد قرار گیرد.