| کد مطلب: ۱۰۱۳۵۶۵
لینک کوتاه کپی شد

ضربه‌اي ديگر به مطبوعات

آرمــان ملـی: روز گذشتــه عــده‌ای از کیوسک‌داران تهرانی با تجمع در مقابل ساختمان شورای شهر تهران خواستار کاهش اجاره بهای کیوسک‌ها شدند. طی چند ماه اخیر، افزایش 400 درصدی نرخ کرایه‌های کیوسک‌ها در سال 1400 موجب اعتراض بسیاری شده‌ و آنها با این تجمع اعتراضی خواستار ورود شورای شهر به این مساله هستند. این درحالی است که بسیاری از دکه‌داران از کاهش خرید مردم و درآمد گلایه‌مند هستند و افزایش کرایه‌بهای 100 تا 200 درصدی سال گذشته نیز باعث شده بود برخی از کیوسک‌های شهر تهران مخصوصا در جنوب شهر، کیوسک‌های مطبوعاتی را تخلیه کردند و بدون شک با افزایش چهاربرابری افزایش قیمت کیوسک‌ها، تعداد بیشتری از این صنف بیکار خواهند شد. حمید، یکی از کیوسک‌داران در تجمع مقابل ساختمان شورای شهر به «آرمان ملی» گفت: زمانی فلان مجله پرفروش، در یک کیوسک طی 2 هفته 200 نسخه می‌فروخت، اما حالا از هر 15 عددی که به‌دست ما می‌رسد، 5-6 مجله هم برگشت می‌خورد. با این اوصاف چطور می‌توانیم روی پای خودمان بایستیم. من از زمان موشک‌باران، دکه‌دار هستم. کار ما زیر نظر اتحادیه‌ای است که از سال 1335 راه‌اندازی شده، چرا یک شرکت باید برای ما تصمیم‌گیری کند. شرکتی که از ابتدا در جریان وضعیت ما هم نبوده است. مرتضی یکی دیگر از کیوسک‌داران مناطق جنوبی تهران با انتقاد از هزینه بالای برق دکه‌ها می‌گوید: ما ماهانه حدود 600 تا 700 هزار تومان هزینه برق می‌پردازیم، مگر نمی‌گویند ما واحد تجاری نیستیم، پس چرا باید مثل یک واحد تجاری با ما حساب شود، حالا نیز کرایه مغازه را از ما می‌خواهند درحالی که یک لوله آب که سال‌ها می‌خواهیم به ما نمی‌دهند و انتظار افزایش 400 درصدی اجاره بها‌ها را دارند.
نقض مصوبه کرونا
از سوی دیگــر نقـض مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در افزایش حداکثر ۲۵ درصدی نرخ اجــاره بهـا توسط شورای اسلامی شهر تهران و به جای آن افـزایش ۴۰۰ درصدی اجاره بهای کیوسک‌های عرضه گل و مطبوعات سطح شهر تهران، موجب اعتراض بسیاری از کیوسک‌داران شــده اسـت. در این رابطــه بهروز جلالــی، رئیس اتحادیه جراید گفت: «شورای اسلامی شهر تهران در اقدامی بی‌سابقه به موضوع تعیین نرخ اجاره بهای کیوسک‌های عرضه گل و مطبوعات سطح شهر تهران ورود و برای سال ۱۳۹۹ میزان آن را ۴۰۰ درصد افزایش داده است. صرف‌نظر از اینکه شورا در این‌خصوص فاقد صلاحیت قانونی است، نظر به اینکه مصوبه مذکور مغایر با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در افزایش اجاره بها حداکثر به میزان ۲۵ درصد بوده‌، لذا به استناد تبصره ۲ ماده ۹۰ قانون شوراها و بند ح ماده ۲ آیین نامه اجرائی هیات‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایت از شوراهای اسلامی ضمن اعتراض‌، از هیات مرکزی حل اختلاف وزارت کشور درخواست ابطال آن گردیده‌، ولی با گذشت ۸ ماه از جلسه رسیدگی‌، به‌رغم پیگیری‌های به‌عمل آمده‌، پاسخی به ما داده نمی‌شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: این تعلل و تاخیر باعث ایجاد شائبه و بدبینی در بین اعضای صنف گشته و دائم از ما سوال می‌کنند با وجود ایرادات فوق چرا این هیات تصمیم نمی‌گیرد و منتظر چه چیزی است؟ امید می‌رود مسئولان که همیشه یار و یاور مستضعفین هستند به این موضوع مهم که مساله مرگ و زندگی برای شاغلین این صنف که اغلب از خانواده معظم شهدا و جانبازان عزیز هستند و برای تامین معاش روزمره و درمان بیماری ناشی از آسیب‌های جنگ تحمیلی به شدت نیازمند درآمد آن هستند، توجه ویژه کرده و مشکلات ناشی از تصویب این مصوبه را حل و فصل نمایند. رئیس اتحادیه جراید با اشاره به مشکلات متعدد صنف متبوع خود بيان کرد: علاوه بر بيکاري و شرايط بد اقتصادي بايد اضافه کنم محيط اعيان و بدنه دکه‌ها و همچنين انشعاب برق و غيره توسط خود دکه‌داران خريداري شده و در مالکيت آنها قرار دارد.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار