شورای نگهبان نهاد نظارتی است یا قانونگذاری؟

قانــون اســاسی هر کشــور بــا توجه به وظایف نهادها نسبت به تعیین اختیارات و قلمـروی قانونی اقدامات آنها اصولی را پیش‌بینی می‌نماید که خارج از آن اصول در حقیقت تعرض به قانون، عدم تکریم و بی‌احترامی به قانون تلقی می‌شود. در رابطه با انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، شورای محترم نگهبان وظایف نظارت بر اجرای قانون در تائید صلاحیت داوطلبان و فرایند انتخابات را به عهده دارد. به عبارت روشن‌تر؛ شورای نگهبان با توجه به مفاد قانون اساسی در چارچوب قانون انتخابات مصوب خانه ملت باید شرایط داوطلبان را ارزیابی و از لحاظ سنی، سابقه و مدارک تحصیلی در صورت تطبیق اعلام نظر نماید و بعد از این با ملت است که شایستگی آن نماینده یا عدم توانمندی وی را مورد ارزیابی قرار دهند. صرف‌نظر از بحث نظارت و ماهیت نظارت که محل اختلاف است و در واقع ما بر این اعتقادیم که این نظارت باید طبق قانون انجام شود نه براساس برداشت اعضای محترم شورای نگهبان، اقدام اخیر این شورا که ظاهرا در اجرای جزء 5 بند 10 سیاست اعلامی شورای نگهبان درخصوص اعلام معیار و شرایط برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن، به عنوان آئین نامه جدید یا مصوبه جدید به تصویب رسیده است هرچند نشان‌دهنده این است که با وصف نیاز تعیین معیار و ملاک و اینکه تاکنون انتخابات بدون تعیین معیار و ملاک انجام شده است و این درحالی است که بارها گفتیم و گفتند که بهترین شیوه برای جلوگیری از ایجاد شبهه، تعیین معیار و ضابطه قانونی است تا داوطلبان بدانند که فاقد کدامیک از ملاک‌ها و معیارها و شرایط بوده‌اند که صلاحیت آنها احراز نشده است. متاسفانه دراین مورد نیز مانند بسیاری از موارد این نوع توصیه‌ها و اظهارنظرات حقوقی یا مورد توجه قرار نمی‌گیرد یا دیرهنگام مورد عنایت واقع می‌شود. بنابراین اساسا با تعیین معیار و ملاک برای داوطلبین در انتخابات نهادهای مختلف کشور شخصا موافقم و به جد آن را توصیه می‌کنم، اما با توجه به تقسیم وظایف، مرجع تعیین معیار و شرایط شورای محترم نگهبان نخواهد بود. بلکه یا باید با مراجعه به افکار عمومی و به رفراندوم گذاشتن شرایط افراد جهت داوطلبی، براساس آرای اکثریت مردم در اصلاح قانون اساسی اقدام شود و یا در قانون عادی به گونه‌ای که با روح قانون اساسی مغایرت نداشته باشد، مجلس شورای اسلامی که دیدگاه وی فصل‌الختام در امور قانونگذاری است به عنوان نماینده مردم ملاک و شرایط داوطلبان را تصویب کنند و طبیعتا شورای محترم نگهبان در آن مرحله می‌تواند در تطبیق با موازین شرعی و قانون اساسی ایرادات خود را درخصوص قوانین مصوب مجلس مورد اشاره قرار دهد. طبیعتا حتی مجلس شورای اسلامی یا هیچ نهادی علی‌القاعده نمی‌توانند و نباید برخلاف قانون اساسی، معیارهایی را به تصویب برسانند که موجب اولا حرمان حقوق بخش عظیمی از داوطلبان بالقوه برای حضور در انتخابات بشود و ثانیا باعث رانت و ایجاد تبعیض برای عده‌ای از افراد خودی و وابسته به حاکمیت گردد...

که با ارتباط با مقامات کشوری و نهادهای دیگر فرصت تصدی مدیریت نهادهای دولتی را داشته‌اند. بنابراین از دو منظر اقدام شورای محترم نگهبان در تحلیل نهایی مورد نقد است. یک) اول از لحاظ شکل و صلاحیت تصویب که گمان نمی‌رود براساس اصول حقوقی که تاکنون وجود داشته شورای نگهبان که صرفا وظیفه نظارت دارد و این نظارت براساس قانون باید باشد، خود واضع شرایط و معیارهایی باشد که نیازمند تصویب قانون است. هیچ مصوبه و آئین‌نامه‌ای خارج از قانون مقرر در قانون اساسی نمی‌تواند تصویب شود الا در چارچوب قانون. اینجانب در جستجو و کنکاش قوانین موجود قانونی ناظر بر اعطای چنین اختیاراتی ملاحظه نکرده‌ام. اما نکته دوم درخصوص ماهیت این مصوبه یا آئین نامه است. تعیین اینکه چه کسی رجل سیاسی است، امری است که باید در قالب فرهنگ حاکم و معیارهای عرفی تعیین شود و الزاما هیچکس از مادر سیاستمدار به دنیا نمی‌آید. بسیارند از مدیران حاضر کشور که مطالعه گذشته آنها نشان می‌دهد که بعضا از لحاظ مدرک تحصیلی یا شغل و پیشه در چارچوب هیچ یک از معیارهایی که شورای نگهبان تعیین نموده است، قرار ندارند. مطلب دوم، بحث مدرک تحصیلی است. اگر معیار درست، داشتن مدرک کارشناسی ارشد است بسیاری از افرادی که در سابق در کشور ما مسئولیت وزارت و ریاست‌جمهوری و غیره داشته‌اند، فاقد مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد بوده‌اند. وانگهی، مدرک‌گرایی و داشتن اینگونه مدارک نشانه سواد و دانش تلقی نمی‌شود. هرچند برای تصدی مقامات حساس کشور نیاز به حداقل شرایط تحصیلی آنهم برای انجام وظایف محوله می‌باشد اما محروم کردن بسیاری از متخصصان کشور که دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه‌های معتبر و توان علمی بالا می‌باشند، مغایر با مفاد قانون اساسی است. شورای محترم نگهبان که خود حافظ قانون اساسی است، تصور نمی‌رود اینگونه اجازه دهند که بخش مهمی از افراد توانمند بالقوه شانس حضور در چنین مناصبی را نداشته باشند و با دلسردی از انجام خدمت منصرف شده و کشور از نعمت وجود این اشخاص و خدمات آنها محروم گردد. در بحث مربوط به سابقه تصدی حداقل چهارساله در سمت‌های مدیریتی کشور باید گفت متاسفانه این تبعیض ناروا، خلاف قانون و موجب تفرقه و انشقاق خواهد شد و تقسیم جامع به خودی و غیرخودی را کامل خواهد نمود. بسیاری از اشخاص مبرز، توانمند و عاشق کشور و علاقه‌مند به خدمت به مردم به دلیل عدم وابستگی جناحی شانس تصدی مدیریت در نهادهای عمومی را نداشتند. چگونه می‌توانیم با چنین ضوابطی این افراد را از گردونه فعالیت‌های سیاسی خارج کنیم و به تعدادی مشخص از مدیرانی که بسیاری از آنها نشان دادند توانایی اداره کشور را نداشته و یا به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که ما از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در شرایط بسیار نامناسبی به سر می‌بریم. تمرکز حول محور مدیران مربوط به جناح‌ها یعنی دور کردن تمام نیروهای توانمندی که شانس قوم و خویشی، جناحی یا روابط دیگر را نداشته‌اند که به عنوان برادر این مقام، داماد آن مقام یا فرزند مقامی دیگر، متصدی مدیریت در پست‌هایی باشد که در این آئین‌نامه مورد اشاره قرار گرفته است. تصور می‌کنم شورای نگهبان اگر با چنین قانونی مواجه می‌شد، به دلیل مغایرت این اصل با اصل برابری مردم در مقابل قانون با آن مخالفت می‌ورزید. درخصوص سن، نیز موضوع قابل نقد است. بسیاری از مقامات در این کشور بعد از انقلاب با سن بسیار پائین به خدمت گمارده شدند. هرچند ممکن است حداقل سن اگر براساس قانون به صورت متعارف مثلا 30 یا 35 سال تعیین شود در تطبیق با معیارهای جهانی مقبول‌تر خواهد بود و همچنین تعیین سن 75 سال به عنوان سن حداکثری نیز نمی‌تواند معیار مناسبی باشد زیرا اگر قرار است سن را ملاک توانایی قرار دهیم و افراد بالای 75 سال را فاقد توانایی، بسیاری از مسئولان کشور هم‌اکنون باید ردای مدیریت را بوسیده و آن را در کناری نهند و اجازه حضور جوانان و افراد زیر 75 سال را فراهم کنند. در مورد معیار عدم سوءپیشینه و فقدان سابقه محکومیت کیفری، قطعا این ملاک قابل قبول است اما با توجه به وجود قوانین دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی که به صراحت افرادی که دارای محکومیت موثر کیفری هستند، برای مدت‌های زمانی متفاوت با توجه به نوع جرم و میزان محکومیت از حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب شدن محرومند بنابراین نیازی به تکرار آن نبود و البته این امر با ابهامی روبه روست و آن اینکه، بحث فقدان سوءپیشینه با بحث سابقه محکومیت کیفری از لحاظ قانونی دو موضوع متفاوت است. اشخاصی ممکن است دارای سابقه محکومیت کیفری درخصوص جرائم کوچک باشند اما چون این محکومیت موثر نیست، برای آنها عدم سوءپیشینه صادر می‌شود و یا آنکه، بعد از گذشت مدتی مرور زمان پیش‌بینی شده، باعث اعاده حیثیت آنها می‌گردد. لذا اگر شخصی دارای سابقه کیفری است اما فاقد سوءپیشینه تلقی می‌شود و از این حیث نیز این مصوبه با ایراد قانونی مواجه است. بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد بهتر بود شورای محترم نگهبان از بدعت‌گذاری خطرناک احتراز می‌نمودند و اجازه می‌دادند که در چارچوب ارشادات و نیازهای انتخاباتی، مجلس شورای اسلامی، خانه ملت و قانونگذار، مبادرت به تعیین معیار می‌نمود تا اینگونه بحث تولد مصوبه‌ای مطرح نشود که از لحاظ حقوقی نه محتوای آن و نه شکل تصویب آن قابل دفاع تلقی نمی‌شود.