ایرادهای قانونی و فقهی طرح جوانی جمعیت

طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده، که جزو مصوبه‌های مجلس در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ است، به اعتقاد کارشناسان پشتوانه تحقیقاتی متقنی برای توجیه متخصصان و اقناع افکار عمومی ندارد. بحث ژنتیک و سقط درمانی بسیار تخصصی است. اینکه خانم خزعلی، که دکترای پژوهش قرآن دارد، چند ماه پیش به این موضوع ورود کرده و با ایجاد حساسیت در جامعه اعلام کند با لغو اجبار غربالگری مجوز قتل جنین برداشته شده، قابل‌قبول نیست. ما چیزی به نام قتل جنین در قانون نداریم. براساس قوانین اسلامی، سقط جنین پیش از ۴ ماهگی که هنوز روح در آن دمیده نشده، مجاز است و اگر بنا بود این اتفاق خلاف شرع باشد، فقها آن را پیشنهاد نمی‌کردند. براساس ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، جنایت عمدی بر جنین هرچند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست و با بهره از عبارت مفهوم مخالف در عالم اصول و حقوق تفسیری، که از این ماده قانونی برداشت می‌شود، مبین این امر است که عبارت و عنوان قتل جنین در قاموس حقوق کیفری اسلام فاقد جایگاه است. براساس ماده واحده‌ای که سال ۸۴ وضع شده، هیاتی مرکب از سه پزشک متخصص و یک قاضی برای سقط جنین پیش‌بینی شده بود. البته همان زمان هم فراموش کرده بودند که اذن پدر را در نظر بگیرند. این ماده واحده تا امروز با عنوان سقط درمانی اجرا می‌شد. حالا در طرح جوانی جمعیت همانند سال ۸۴ بار دیگر اذن پدر در نظر گرفته نشده است و آن هیات سه نفره پزشکی را به سه فقیه، یک قاضی و سه پزشک تغییر دادند. وقتی فقها فتوا می‌دهند، اجرای فتوا آنها برای خود و مقلدان آنها واجب است. اگر فقیهی در این هیات آمد و معتقد بود مثلا سقط جنین تا شش ماهگی مجاز است، آیا این فتوای او قابلیت اجرا دارد؟ وقتی براساس قوانین و فتوای گذشته فقها، سقط جنین تا پیش از ۴ ماهگی مجاز است، آوردن فقیه هیچ‌توجیه قانونی و شرعی ندارد و نمایندگان مجلس باید به این پرسش پاسخ دهند که فلسفه وجود سه فقیه در این شورا چیست؟ آیا فقیه متخصص ژنتیک است...

یا می‌تواند ناقص‌الخلقه بودن جنین را تشخیص دهد؟ اجازه فقهی و فتوای فقها درباره سقط جنین مشخص است. نزدیک ۱۰۰ سال است که بابت عبارت عسر و حرج برای خانم‌ها در طلاق دچار چالش هستیم. یک قاضی، شکسته شدن دنده یک خانم توسط شوهرش را عسر و حرج برای طلاق نمی‌داند و در مقابل قاضی دیگری، اینکه مردی به همسر خود ابراز احساسات نمی‌کند را عسر و حرج می‌داند و به این حد تفاوت معناداری در تشخیص قضات وجود دارد. وقتی دایره شمول این عبارت تا این حد گسترده است، این چالش عسر و حرج در طلاق به سقط درمانی نیز کشانده شده تا عسر و حرج یک مادر ناشی از تولد یک نوزاد ناقص‌الخلقه را یک قاضی تشخیص دهد. هزینه نگهداری از یک نوزاد معلول و ناقص‌الخلقه را چه کسی پرداخت می‌کند، حتی اگر هزینه مادی آن تامین شود آثار روانی تولد این نوزاد فقط محدود به خانواده نیست و اطرافیان خانواده و حتی کل جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این آثار روانی را چه کسی می‌خواهد تعریف کند و تشخیص دهد؟ طرفداران این طرح می‌گویند پزشکان مخالف با این طرح، سنگ خود را به سنگ می‌زنند تا درآمدشان تحت‌تاثیر قرار نگیرد. اما واقعیت ماجرا این است که چنین مصوبه‌هایی پیامدهای بسیار منفی برای جامعه دارد. همین حالا با وجود غربالگری، کودکان معلول و ناقص‌الخلقه‌ای به‌ دنیا می‌آیند که بار سنگینی برای خانواده‌ها و جامعه تحمیل می‌شود‌. نگاه تک‌بعدی برای طرح‌های تخصصی خطرناک است. نمایندگان مجلس اگر به دنبال افزایش جمعیت و جوانی جمعیت هستند، هزار راه رفته در اروپا و آسیا وجود دارد که با تحقیق و پژوهش قابل‌اجرا در کشور است. می‌توان سبدهای تشویقی برای خانواده‌ها در نظر گرفت، شرایط بیمه را بهبود بخشید یا اینکه حقوق ماهیانه به مادر پرداخت کرد. فارغ از این موضوع، آرزوی ما این است که مجلس ما طرح‌های مبتنی‌بر پژوهش و تحقیقات همه‌جانبه را به تصویب برساند. مرکز پژوهش‌ها در همه پارلمان‌ها وجود دارد؛ منتها تفاوت آن با مجلس ما این است که مرکز پژوهش‌های آنها کاربردی بوده اما مرکز پژوهش‌های مجلس ما اغلب دکور و ویترین است. در این مرکز متخصصانی از رشته‌های مختلف همکاری افتخاری دارند و پیش از اینکه طرحی در مجلس مطرح شود، ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن توسط آنها بررسی شده و نتیجه به مجلس ارائه می‌شود که اگر قرار است طرحی مطرح شود، چه آثار منفی و مثبتی دارد تا پس از آن کمیسیون‌های تخصصی وارد بحث شده و براساس بودجه دولت و قوانین طرح خود را ارائه کنند. وضع و نوشتن قانون، امری تخصصی است‌ که با تصویب قانون متفاوت است. نوشتن قانون در صلاحیت متخصصان و کارشناسان حوزه مربوطه و تصویب آن در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس است.