تضاد منافع کارگران در تصویب قانون مشاغل غیر‌رسمی

شرایط سخت اقتصادی به همراه گسترش بیماری کرونا از یک‌سو و از سوی دیگر چالش‌های قانونی و نبود‌نظارت بر نحوی اجرا باعث شده حال و روز کارگران مساعد نباشد. در واقع هر ساله درحالی نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق چانه‌زنی می‌کنند که هیچ سازمان و نهادی بر نحوه اجرای صحیح قانون 7 و 41 و روند پرداخت حداقل دستمزدها نظارتی ندارد. از سوی دیگر نه‌تنها دولت نگرانی درباره رعایت حقوق اجتماعی این قشر ندارد؛ بلکه سایر نهادها همچون مجلس نیز مباحث کارگری را در اولویت دوم خود قرار داده‌اند؛ به‌گونه‌ای که به راحتی شاهد تصویب قوانینی هستیم که زمینه سودجویی از کارگران را فراهم می‌آورد. به عنوان مثال هم‌اکنون برخی از بنگاه‌ها در تلاشند از طریق لابی‌گری با برخی نمایندگان مجلس زمینه تصویب قانون مشاغل غیر‌رسمی را فراهم کنند تا از این طریق پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد را قانونی جلوه دهند و در این میان شاهد تحت‌الشعاع قرار گرفتن نمایندگانی هستیم که با وجود نیت کمک به جامعه کارگری تحت‌تاثیر اظهار‌نظرات متولیان این بنگاه‌ها نسبت به برنامه‌ریزی برای تصویب قانون اقدام می‌کنند؛ غافل از اینکه اگرچه رسمیت دادن به مشاغل غیررسمی حائز اهمیت است اما می‌تواند راهی برای سودجویی برخی از کارفرمایان باشد. در این میان شیوع بیماری کرونا نیز مزید برعلت شده تا جامعه کارگری حال و روز خوبی نداشته باشد؛ به طوری که دولت در حالی اقدام به تعطیلی برخی گروه‌های شغلی می‌کند که برنامه‌ای برای حمایت از کارگران و تامین معیشت آنها در این ایام ندارد. کارگری که وابسته به درآمدهای روزانه است به واسطه تعطیلی مجبور به انجام کارهای غیر‌رسمی است که نتیجه آن وقوع اتفاقاتی است که زندگی و سلامت کارگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در مقابل کارمندان دولت در زمان تعطیلی علاوه بر دریافت حقوق از انواع بسته‌های حمایتی بهره می‌برند. فارغ از این مسائل موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که مجلسیان در طرحی خرید واکسن کرونا از سوی کارفرما را ارئه می‌دهند؛ موضوعی که حتی در دور‌افتاده‌ترین کشورها رخ نداده و دولت‌ها واکسن را رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهند. حال کارگر ایرانی مجبور است هزینه واکسنی را بپردازد که در تمام دنیا رایگان است. این به معنای عدم‌توجه دولت به حقوق اجتماعی کارگران است. باید توجه داشت که اخیرا میزان معافیت‌های مالیاتی حداقل حقوق 4 میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که میزان حقوق کارگران برای خانواده 4 نفره 4 میلیون و 300 هزار تومان در سال جاری تعیین شده و این به معنای آن است که به واسطه اختلاف 300 هزار تومانی کارگر مجبور به پرداخت 30 هزار تومان مالیات است. آیا واقعا دولت لنگ این میزان مالیات کارگران است که کل آن با فرار مالیاتی برخی افراد برابری می‌کند. از سوی دیگر حق مسکن 150 هزار تومانی کارگر پرداخت نمی‌شود تا در نهایت به مناسبت روز کارگر با منت به‌عنوان هدیه دولت پرداخت شود. تمامی این چالش‌ها و مشکلات تاثیرخود را در زندگی اجتماعی و خانوادگی کارگران برجای می‌گذارد و نتیجه‌ای جز افزایش درگیری‌های خانوادگی و اجتماعی و سست شدن بنیان خانواده نخواهد داشت.