تغییر در رویه معافیت مالیاتی صادرکنندگان

آرما‌ن ملی: رئیس کنفدراسیون صــادرات ایــران با بیــان اینکه صادرکنندگان سال ۹۷ که موفق به بازگشت ارز صادراتی خود نشده‌اند، تا ۳۱خرداد ۱۴۰۰ فرصت دارنـد تا رفع تعهــد ارزی کننــد، گـفت: «البته این صادرکنندگان، مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.» محمد لاهوتی در نشست تخصصی شیوه رفع تعهد ارزی صادرکننــدگان در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، اظهار کرد: «با توجه به مشکلات مطرح شده در حوزه رفع تعهد ارزی و اتفاقاتی که در حوزه بازگشت ارز صادراتی از سال ۹۷ رخ داد، تعداد محدودی از نمایندگان و فعالان حوزه صادرات در کمیته ارزی که به ابتکار اتاق بازرگانی ایران گرد هم آمدند، تلاش کردند با بررسی شیوه‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها، نظرات بخش‌خصوصی را جمع‌آوری کرده و به سیاستگذاران ارایه کنند. بر این اساس اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی چندین نشست را با رئیس جمهوری برگزار کرده و چند مکاتبه با مسئولان ارشد دولتی و پیشنهاداتی را نیز حضوری به مقامات مسئول ارایه دادند، بخشی از پیشنهادات، پذیرفته و بخشی دیگر رد شد، به نحوی که بخشنامه‌ها ابطال و بخشنامه دیگری جایگزین می‌شد که همین امر، صادرکنندگان را گرفتار و سردرگم می‌کرد.» به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در نهایت پیشنهاداتی که در مکاتبات خدمت مسئولان عالی کشور ارایه شد، در بسته رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ دیده شده و تعویق سه ساله در صدور این بسته، منجر به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی شد. او افزود: «در این میان ۲۵۰ صادرکننده‌نما با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، کالایی را صادر و به واسطه آن، اتهامات به کل صادرکنندگان کشور وارد شد، اما با پیگیری‌های مستمر از سوی کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت، این بخشنامه صادر شده است.» به گفته وی، بخشنامه اخیر، پیرو ابلاغیه ۱۷۷ معاون اقتصادی رئیس جمهوری بارقه امید را در دل صادرکنندگان ایجاد کرده است و با وجود اینکه اصل ابلاغیه واردات محور بود اما از آنجایی که منابع ارزی باید از ارز صادرات تامین می‌شد، سکه دو رویی برای صادرکنندگان و واردکنندگان محسوب می‌شود. لاهوتی اضافه کرد: «موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که امکان رفع تعهد ارزی در زمان مقرر را نداشته‌اند و اکنون فرصت دیگری تا ۳۱خرداد ۱۴۰۰ دارند تا نسبت به رفع تعهد فروش‌های ریالی که از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد ۹۷ داشتند اقدام کرده و تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ رفع تعهد ارزی کنند. افرادی که در سال ۹۷ صادرات کرده و با مشکل مواجه هستند، طبق این دستورالعمل باید مستندات خود را به همراه درخواست، به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ارایه دهند و تا ۳۱تیرماه ۱۴۰۰ رفع تعهد ارزی کنند.» رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: «به‌نظر می‌رسد مشکل صادرکنندگان سال ۹۷ تا حدودی رفع خواهد شد و صادرکنندگانی نیز هستند که تا ۸۰درصد هم ایفای تعهد کردند اما به دلیل برخی از مشکلات نتوانستند که رفع تعهد ارزی خود را تکمیل کنند. این مصوبات فقط برای رفع تعهد ارزی است و مشمول استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نمی‌شود زیرا باید تفاوتی میان کسانی که به موقع ارز را به کشور برگرداندند با کسانی که به تاخیر ارز را آورده‌اند وجود داشته باشد و آن هم عدم استفاده از معافیت مالیاتی است.» لاهوتی ادامه داد: «عدم بازگشت ارز صادراتی تخلف است و فرد متخلف از مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی و تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد. درمورد سال‌های ۹۸ و ۹۹ که البته ۱۴۰۰ را هم تعیین تکلیف کرده است، در دو بخش موضوع را تشریح کرده است، به‌نحوی که با توجه به هزینه‌های تحمیلی بر صادرکنندگان به دلیل تحریم یا قیمت‌های پایه صادراتی دچار مشکل، کمیته اقدام ارزی پیشنهاد ۲۰درصد تعدیل در بازگشت ارز صادراتی را داده بود که دولت با ۱۰درصد موافقت کرد.» به گفته لاهوتی، صادرکنندگان با بازگشت ۹۰درصد ارز صادراتی اظهارنامه خود می‌تواند رفع تعهد ارزی کنند؛ علاوه بر اینکه این قاعده برای سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ پابرجا است و روش‌های بازگشت ارز به پنج روش مورد تائید قرار گرفته است. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات گفت: «برای کشورهایی که به صورت ریالی معاملات صورت می‌گیرد یا عراق و افغانستان که شبکه صرافی گسترده ندارند، فروش ارز به صورت اسکناس به صرافی مورد تایید قرار گرفته است. واگذاری کوتاژها برای واردات در صورت تایید کمیته اقدام ارزی صرفا برای کالاهای خاص قابل استفاده خواهد بود ولی در سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ ارز صادراتی باید به لیست یک هزار قلمی ‌وزارت صنعت اختصاص یابد تا واردات آنها صورت گیرد، البته لیست قابل تغییر و افزایش و کاهش است و کمیته اقدام ارزی این اختیار را دارد که بتواند این کالاها را با نظر تشکل‌ها و پیشنهادات تشکل‌ها، اصلاح کند.» به گفته وی، این پنج روش مهم خواهد بود و تا حد امکان مشکلات واگذاری کوتاژهای صادراتی و واردات به نام خود را برطرف کند و ضمن اینکه عرضه در نیما با نرخ پیشنهادی صادرکننده محدودیت ندارد و می‌توان در نیما نیز عرضه ارز را انجام داد. او افزود: «در مورد پیله‌وران و مرزنشینان تا سقف تعیین شده از سوی وزارت صنعت دارای بخشودگی بازگشت ارز خواهد بود و در عین حال مابقی بالاتر از آن سقف مشمول رفع تعهد ارزی خواهد بود.» به گفته لاهوتی، صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مکلف به بازگشت ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد بر اساس صورت وضعیت مورد تائید کارفرما خواهد بود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کالاهایی که به‌عنوان نمونه و تست به خارج از کشور صادر شده یا برای حضور در نمایشگاه‌ها از کشور خارج می‌شود، مشمول ایفای تعهد ارزی نیستند و البته تمام کالاهای صادراتی باید ظرف مدت چهار ماه ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند و بازگشت بالاتر از این مهلت تعیین شده، از سوی وزارت صنعت باید تایید شود.